اشكالات المعترضين على الفدرالية من داخل الائتلاف ( القسم الثالث )

( بقلم سعد البغدادي )

كنت في القسمين الاوليين قد ذكرت الاعتراضات على المشروع الفدرالي من خارج الائتلاف في هذا القسم احاول ان استقرئ اشكالات المعترضين من داخل الائتلاف,فيما يبدو لي ان هناك اختلافات منشئها سياسي وليس في اصل موضوع الفدرالية فالجماعات الاربعة المكونة للائتلاف هي المجلس الاعلى وحزب الدعوة والتيار الصدري وحزب الفضيلة اما بقية المسميات فهي تتبع هذا الفصيل او ذاك داخل الائتلاف

موقف التيار الصدري من الفدرالية :

في بداية دخوله للعملية السياسية كان التيار الصدري يرى في تطبيق الفدرالية احد الحلول للخروج من الازمة الراهنة استمر هذا الرائ لدى التيار الصدري حتى وقت متاخر من مناقشة مسودة الاقاليم في البرلمان وتحت ضغوط من زعيم التيار السيد مقتدى الصدر اعلن الناطق باسم التيار انه سوف لن يصوت على مبدء الفدرالية واصبحت الفدرالية بنظر التيار هي مقدمة للانفصال واستعار في خطابه اشكاليات المعترضين من خارج الائتلاف

النائب فلاح شنيشل اكد رفض الكتلة الصدرية «مشروع تشكيل الأقاليم بوجود القوات المحتلة لأنه مدعاة للتجزئة» وأوضح ان «التيار الصدري كان رافضاً لهذا المشروع منذ انطلاق العمليتين السياسية والدستورية» ولفت الى ان «الأقاليم التي ستتشكل بموجب المشروع المطروح ستستند الى الهوية الطائفية والمذهبية ما يعني نشوب العديد من المشاكل لوجود مناطق متداخلة مذهبياً وقومياً ما يثير تساؤلات حول الكيفية التي ستعالج فيها حالة هذه المناطق».

لم يطرح التيار اي بديل عن النظام الفدرالي سوى انه اعتمد مبدء الدولة المركزية مع توسيع صلاحيات مجالس المحافظات 

«المشروع البديل هو منح مجالس المحافظات صلاحيات واسعة مع الحفاظ على لا مركزية السلطة، وهذا مشروع كفيل بحل المشاكل والحفاظ على حقوق الجميع».

هذا نص المشروع الصدري النظام المركزي كفيل بحل كافة المشاكل ؟ وهل استطاع هذا النظام طيلة ثمانين عاما من تجربته ان يحقق ما نطمح اليه من رقي وازدهار واحترام حقوق الانسان ؟

اما الحجج التي استند عليها من وجود مناطق متداخلة مذهبيا وقوميا ومايثير تساؤلات حول الكيفية التي تعالج فيها هذه المناطق فهذا امر غريب جدا فمن غير المعقول في دولة اتحادية ونظام فدرالي وفي ظل دستور يضمن كافة حقوق الاقليات والمكونات مثلما تم صياغته والتصويت عليه ثم ناتي بعدها لنتحدث عن مناطق متداخلة؟ وكنت اتمنى على صاحب هذا الطرح ان يقرء التجربة الكردستانية وهي قريبة جدا منه وكيف انها استطاعت استيعاب كافة الاثنيات والقوميات المتداخلة في كردستان فضلا عن التجارب العالمية ولاندعي ان الفدرالية ستخلق مجتمعا متجانسا قوميا ومن يجرؤ على مثل هذا الكلام  . هذا كل مايملكه التيار الصدري من رفضه للفدرالية

حزب الفضيلة الاسلامي:

اما اشكالات حزب الفضيلة فهي حقا محيرة ففي بداية الامر نادى هذا الحزب بفدرالية الجنوب فقط على مبدء مخالفة فدرالية الوسط والجنوب؟

وطالب باحياء مشروع السياسي العراقي المرحوم طالب النقيب بولاية المنتفك( فدرالية الجنوب والتي تضم البصرة العمارة والناصرية وبعد تقديم مشروع الاقاليم الى مجلس النواب صرح قادة الفضيلة ان الوقت غير مناسب لطرح المشرو ع الفدرالي وانه سوف لن يصوت على هذا المشروع؟

فقد اكد الناطق باسم حزب الفضيلة كريم اليعقوبي ان «الفضيلة يؤمن بأن الفيديرالية حق دستوري ولا تعارض تشريع قانون تشكيل الأقاليم ولكنها تعترض على التوقيت» وأكد ان حزبه طالب قيادات «الائتلاف» الداعمة لتشكيل الأقاليم بـ «تضمين مشروع القانون نوعين من الضمانات: سياسية وقانونية. وتقضي الضمانات القانونية بإضافة بند يشير الى تأجيل العمل بالقانون الى ما بعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات بسنة كاملة ما يعني تأجيل العمل بتطبيق الفيديرالية الى ما لا يقل عن 18 شهراً اخرىوأضاف اليعقوبي ان «الضمانات السياسية تشترط موافقة كل كيانات الائتلاف على تفعيل الفيديرالية»

اما اعتراضات حزب الدعوة

كما فقد ذكرالدكتور حيدر العبادي عضو المكتب السياسي للحزب ان مكونات «الائتلاف» تتحاور في ما بينها للتوصل الى رؤية مشتركة حول مشروع الفيديرالية، مشيراً الى ان «العديد من القوى، بما فيها حزب الدعوة، لديها تحفظات عن المشروع وقد لخص الشيخ باقر الناصري موقف الدعوة في خطبة الجمعة حينما دعا الى مشروع المحافظات التسع وهو على غرار مشروع غسان العطية الذي عرضه في مؤتمر لندن عام 1991 لكنه اعتمد لغة المحافظات ومنحها صلاحيات اوسع

هذه هي مواقف الاحزاب الثلاثة التي اعترضت على مبدء الفدرالية ضمن قائمة الائتلاف العراقي ونلاحظ ان اغلب الاشكالات تنطلق من مواقف انانية ومصالح ضيقة مبتنية على تصورات واوهام منشئها ان اقليما واسع مثل اقليم الوسط والجنوب قد يقع تحت تاثير المجلس الاعلى وبالتالي فان الجميع يطالب بضمانات

كما ذكر حزب الفضيلة ان حزبه طالب قيادات «الائتلاف» الداعمة لتشكيل الأقاليم بـ «تضمين مشروع القانون نوعين من الضمانات: سياسية وقانونية.

وهذه الضمانات تتلخص جميعها في التقليل من تاثير المجلس الاعلى الا ان هذه الاشكالات قد لاتجد لها صدى من الواقع فيما لو علمنا ان الامور لا كما يتصورها المعترضون تسير وفق رغبة هذا الحزب او ذاك في التفرد بالسيطرة على الاقليم وانما هناك ضوابط دستورية تحكم مسيرة الاقليم مادام الاقليم جزء من العراق وان هناك محكمة اتحادية يمكن اللجوء اليها لفض النزاعات المحتملة كل هذه الامور لم تكن في نظر المعترضين من داخل الائتلاف مما جعلهم في وهم ومطب التفرد والاستئثار بالاقليم