عباس الهنداوي
شكل قرار أراضي سكنية على الوزراء والمديرين العامين في رئاسة الوزراء وأصحاب الدراجات الخاصة صدمة كبيرة لأبناء الشعب العراقي وعمق هذه الصدمة تبعات هذا لإقرار من الوصية باستقطاع عشرات الدونمات على ضفاف نهر دجلة قرب مجمع الزيوت النباتية وكذلك مقترح إعطائهم قروض بناء تصل إلى نصف مليار دينار.
إن هذا القرار وقرارات أخرى لم تسقلط عليها الأضواء تعكس المنحنى الجديد للسلطة التنفيذية باعتمادها أسلوب إرضاء طبقة معينة من الناس وتربطهم بها من خلال المنح والهدايا والرواتب العالية لأهداف عدة أهمها أولها ربط مصيرهم بمصير السلطة التنفيذية والتكتم على فضائح الفساد المالي والإداري فيها.
بموجب الدستور وحسب المعلن والمتفق عليه بين أبناء الشعب العراقي وبين من انتخبهم بدمائه وتضحيات أبناءه وأوصلهم إلى رئاسة الوزراء ليتلوا أعلى منصب رسمي في العراق إن تلفت الحكومة إلى حل مشكلة السك للعراقيين جميعاً وفي مقدمتهم عوائل الشهداء وضحايا النظام السابق وصبر المواطنين على تنفيذ وعود الحكومة طويلاً ليفاجئوا بان القرارات التي تصب في مصلحة الشعب تجمد وتوضع إمامها العراقيين إما القرارات التي تصب في مصلحة النخبة الحكومية والمقربين من رئاسة الوزراء فإنها تنفذ قبل إن تعلن وبلمح البصر.
يا أعضاء حكومة دولة القانون ومديرها ومقربيها تذكروا قو الإمام علي للمقداد(إن الإنسان لا يسكن في الآخرة إلا الدار التي اعد لها السكن في الدنيا). هل تعقلون ما تسمعون يا دولة القانون...... أم أنها دولة الفافون
https://telegram.me/buratha
