الديمقراطية والدكتاتورية كما يجب

( بقلم : شوقي العيسى )

 نقيضان ولكنهما يجتمعان أحيانا وإذا أبتعدا إستقرت مفاهيهما وإذا إجتمعا إنقلبت موازينهما وبما أن هذين المصطلحين أستخدما في العراق سواء من قبل الطاغية صدام بالنسبة للدكتاتورية أو للحكومة العراقية الجديدة بالنسبة الى الديمقراطية وهذا لايعني أن الحكومة العراقيــــة الجديدة تعمل على منهاج الديمقراطية ولكن هناك أبعاد يجب معرفتها ويجب التركيز عليها لبلد سوف يتمتع بالديمقراطية فكيف يجب أن تكون وما هي أساليب تطبيقها في الوضع الراهن؟؟؟؟....

بعد أن إجتاحت القوات الأمريكية العراقية للتخلص من دكتاتور تمت صناعته بسياسة أمريكية طرح مصطلح الديمقراطية على الشعب العراقي من قبل الأمريكان وكذلك الحكومة الملازمة للوضع وبدأت الفكرة والمصطلح يَتداول به الساسة والعامة على حدٍ سواء ولكن أنى يكون تطبيقة وكيف .

إذا أردنا أن نطبق الديمقراطية في أي مكان فعلينا أن نطبقها كاملة وغير منقوصة ولاتوجد فيها إستثناءات أو إستدراكات مفعمة بشيء من التغليف الذي يغيّر موازين المعادلة ،،، فإذا طبقت الديمقراطية الحديثة في مجال ما يجب أن يكون تطبيقهـــا على كافة المجالات.

مثال ذلك المحكمة العراقية التي تحاكم الدكتاتور صدام فنرى أنها ومنذ القضية الأولى (( قضية الدجيل )) طبقت معايير الديمقراطية الحديثة بمعايير تختلف عن تلك المعايير التي شهدها العراقيون آبان حكم الدكتاتور وكانت المحكمة جداً كريمة في تعاملها مع المتهمين على أساس تطبيق الديمقراطية بحيث أدرك الشعب العراقي كافة أن هذه المحكمة ماهي إلا مسرحية سياسية تتعامل بها الجهات الأمريكية ويطبقها القضاء العراقي .

مثال آخر في تطبيق الديمقراطية في العراق عمليات إلقاء القبض على الإرهابيين والمجرمين التي تحدث يومياً وبإستمرار منذ عام 2003 ولحد اللحظة كذلك طبقت عليهم الديمقراطية الجديدة فنجد أن التحقيق مع كل واحد منهم يستمر شهوراً والدليل على ذلك لحد الآن صدرت أحكام بحق المجرمين مرتين أو ثلاث مرات كل مرة من تسعة عشر الى ثلاثون الحد الأقصى وذلك بحجة التروي وعدم التسرّع في إتخاذ القرارات علماًً أن هؤولاء الإرهابيين ممن يقتلون شعبنا يومياً،،،،،، وأقف عند هذه النقطة لنرى مدى تطبيق الديمقراطية في العراق بالتساوي فقد أعطى الإرهابيون ديمقراطيتهم وحريتهم في العيش وتُرك أبناء الشعب العراقي يعاني مايعاني من مفخخات المجرمين وعبواتهم الناسفة وهذا بحد ذاته إجحاف ودكتاتورية أستخدمت على شعبنا المظلوم بعد القصاص العادل والسريع من الإرهابيين حتى يكونوا عبرة لمن خلفهم وممن ينتظرون في معسكرات دول الجوار وهذه نقطة جداً مهمة وهي تطبيق الديمقراطية على مجرمو دول جوار العراق ومنعها عن الشعب العراقي .

إذا أردنا تطبيق مفهوم الديمقراطية على الحكومة العراقية توفير كافة مستلزمات الشعب العراقي وبدون إستثناء لأنه وكما أسلفت مقدماً أن تطبيق الديمقراطية لايمنعها أي إستثناءات سواء من إرهاب أو غيره فالشعب الذي تعرّض الى الحملات الإرهابية أيام الإنتخابات عليه أن يجني ثمار ما وعد به والموعود الذي طبّق على المجرمين ولم يطبق عليه يعتبر دكتاتورية من الحكومة العراقية لأثبات وجودها بالشعب العراقي وعلى حساب تضحيات الأبرياء ..

مثال آخر عندما تمت كتابة الدستور وتم الإستفتاء عليه وردت فيه فقرة وهي

(( تطبيق قانون الإرهاب)) الذي يقضي على كل وسائل ترويج للإرهاب ويقضي القضاء المبرم ممن يستخدمون المناصب منبراً إرهابياً فلماذا لايتم تطبيق هذا القانون المعطل تطبيقاً صحيحاً فعلى أي حساب يتم تعطيل هذا القانون على حساب دماء العراقيين الذين يقتلون بمساعدة الحكومة العراقية وعلى مرأى ومسمع منهم أليس كذلك ،، فقد أستخدمت الحكومة العراقية نفوذها ودكتاتورتها في هذا المجال على الشعب العراقي وتوسيع دائرتها وفك حصارها على مروجي الإرهاب.

لذلك فكان أستخدام مصطلح الدكتاتورية تطبيقاً ومفهوماً في العراقي بحذافيره على أبناء الشعب العراقي ولم يعرفوا مفهوم آخر،، فإذا أرادت الحكومة العراقية تطبيق أحدى المفهومين إما الديمقراطية أو الدكتاتورية فستنجح في كلاً منهما ولكن يجب أن يكون مفهوم واحد فقط مثلاً الدكتاتورية فتبدأ بتطبيقة على المحكمة العراقية وحل النواع الحاصل في جلسات المحكمة وتضربه بعرض الحائط وتعلن إعدام صدام فهذا فسيخفف وتيرة العنف ممن يعملون لأجل صدام وكذلك توقف المهزلة الحاصلة للقضاء العراقيلا وتنقذة من الورطة التي دخل فيها ،،، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى تمارس دكتاتوريتها على جميع الساسة العراقيين أحزاب ومنظمات ممن يجعلون مناصبهم منابر للإرهاب وتقضي عليهم قضاء مبرم وآخر المطاف سوف يكون لهذه الحكومة الباع الطويل في الدكتاتورية ومن الممكن أن ترضى عليها أمريكا وتجعلها في السلطة العراقية لأنها حكومة قوية ،، لأنه وبصراحة أمريكا لاتريد حكومة ضعيفة تهزها الأعاصير والإرتعاشات ...

أما تطبيق الديمقراطية فيجب أن يفعّل بكافة المجالات ويتمتع المواطن بكل حقوقه المسلوبه والتي على الحكومة العراقية إسترجاعها بكافة الوسائل ولاحاجة للإعتذارات وتعليق إخفاقاتها على غيرها من حق المواطن أن تكون له منطقة خضراء كما للحكومة العراقية ومن حقة أن يجلس تحت التبريد ويلملم شتاته تحت التدفئة ويشرب الماء المقطر كما تشربه الحكومة هذا إذا أردنا تطبيق الديمقراطية أما إذا بقينا على وضعنا الحالي من مصالحات ومؤتمرات وندوات وحفر خنادق وحظر التجوال ومسرحية صدام وعدم أصدار أحكام ضد الإرهابيين فلن تقوم للعراق قائمة بعد اليوم ولاتنفع هذه الحكومة ولاغيرها وسوف يأتي اليوم الذي تقوم أمريكا بأستعادة صدام مازال العراق على هذه الشاكلة ....

شوقي العيسى