( بقلم : الكوفي )
لعل البرلمان العراقي يحتاج لمن يذكره بين الفينة والاخرى بما يهم العراقيين سواء كان ذلك داخل العراق او خارجه . ورسالتي هذه تعنى بوضع العراقيين الذين هم خارج العراق والذين عانوا الامرين من ظلم النظام المقبور الى معاناة الغربة القاتلة والوضع الاجتماعي بالخصوص ما تعانيه العوائل المحافظة حصرا .
لابد لمجلس النواب ان يتذكر بان لديه اكثر من اربعة ملايين عراقي مغترب وهم بحاجة ماسة لبعض الخدمات التي نراها مهمة وبمقدور الدولة ان تقدم لهم ما هو مطلوب ولا يمكن ان تعذر الدولة باعتبار ان الخارجية تستطيع العمل دون اي عائق .
ربما تعذر الدولة اذا ما تلكئت في الداخل باعتبار الوضع الامني غير مستقر والتركة ثقيلة وووو الخ . لكن الامر يختلف بالنسبة للخارجية العراقية وتستطيع ان تقدم للعراقي المغترب المساعدة التي تحفظ له كرامته بعد ان فرط بها النظام المقبور .
وبعد هذه المقدمة البسيطة اريد ان اطرح على البرلمان العراقي المنهمك في مشاريع الرواتب ورواتب التقاعد للاعضاء واخرها رواتب وتقاعد المحافظين واعضاء مجالس البلديات وكانه لايوجد غير هؤلاء في العراق .الان ونحن نعيش محنة الغربة نشعر بان ليس هنالك من يمثل العراقي وفي بلدان قد باشرت السفارات العراقية مهامها وللاسف الظاهر ان هذه السفارات حالها حال المؤسسات التي في داخل العراق ( لاتقدم ولا تاخر ) وكان لسان حال السفارات تقول كما تقول المؤسسات التي في الداخل ان الوضع الامني هو الذي يعرقل العمل وهذا ما لا يمكن قبوله .
اذن اما الخلل عام شمل الدولة في داخلها وخارجها وهنا ينتفي العذر المذكور اعلاه وهو الوضع الامني واما ان الوضع الامني اثر في الداخل فما هو تاثيره بالخارج ؟ من هنا نستطيع ان نقول ان الدولة تتعثر بغض النظر عن الوضع الامني وعليه نرفع هذه الرسالة المفتوحة الى البرلمان العراقي ونطلب منه ان يتناول موضوع العراقيين الذين في خارج العراق وحفظ كرامتهم وبالتالي هذا يعطي الحكومة هيبة والعراقي حضور متميز بين اقرانه من بني البشر .
الان ما الذي قدمته السفارات للفرد العراقي المغترب الذي يعاني من مسالة الجواز وهذا اقل ما يقدم اليه ، نعم لا ننكر ان هنالك جوازات لكن عليك ان تذهب الى مقر السفارة وتقدم المستمسكات التي تعلم الدولة ان اكثر العراقيين فروا من العراق ولا يملكون هذه المستمسكات وبالتالي يحرم من الحصول على الجواز .الجانب الاخر نعم يمتلك المستمسكات لكن عليه ان يقطع مئات الاميال كي يصل للسفارة واغلب العراقيين ليس لديهم القدرة على مثل هذه المصاريف المكلفة .
وهنا نقول للدولة ان تتعامل في صرف الجوازات عن طريق البريد والمعمول به في اغلب الدول مثل اوربا وامريكا وكندا وهذا جانب ممكن يخفف عن كاهل العراقي الذي انهكته سنين الظلم والتغرب واما ان يفتح قنصليات في اكثر من ولاية حتى يتسنى لكل شخص الوصول الى السفارة.
اما بخصوص من يوافيه الاجل في الغربة فعلى الدولة ان تعطي هذا الموضوع اهمية بالغة باعتبار ان اقل ما تقدمه هذه الدولة لمن قارع النظام ووقف بوجهه ان تقوم بتسهيل كل مستلزمات نقله الى اهله ووطنه ابتداء من انجاز المعاملة الرسمية ودفع الرسوم واجور النقل .
وقد حدثت الكثير من الوفيات وقام الاخوان العراقيين الطيبين بجمع التبرعات لنقل الجثامين وكأن ليس هنالك سفارة عراقية تمثلهم علما ان تكاليف نقل الجثمان يصل الى 12000 دولار امريكي . لذلك نقول من المعيب على مجلس النواب ان يناقش مشاريع رواتبهم الخاصة بهم ولا يناقش جثمان عراقي ضحى بكل ما يملك ولعل الكثير منهم دفن في بلاد الغربة وحرم اهله ومحبيه من تشيعه ودفنه بجوار من يحب وحرم في حياته من اهله وكذلك يحرم منهم عند مماته .
انا لست في معرض الطعن للبرلمان ويكفيه البرلمان ماهو فيه لكن اقول عليهم ان يعوضوا المظلوم المغترب على اقل تقدير ان يحققوا امله وهو ان يدفن في ارضه وبين اهل ملته واتقوا الله يامن تنطقون الشهادتين ( ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء )بقلم الكوفي
https://telegram.me/buratha
