اسد الاسدي
خمس انفجارات هزت العاصمة بغداد يوم الثلاثاء الماضي وبوقت متقارب ومناطق متعددة بعد اقل من خمسين ساعة من تصويب مجلس النواب على قانون الانتخابات بصيغته المعدلة الجديدة.احصائيات ضحايا التفجيرات الارهابية حتى كتابة هذا المقال بلغت 650 شهيداً وجريحاً حالات بعض الجرحى خطيرة.لا نريد في هذا السياق الخوض في سياسة التأنيب والقاء اللوم وجلد الذات كما لا نريد استغلال هذا الاختراق الامني لاغراض تصفوية حزبوية وانتخابية لاننا نعتقد انه لا مجال لاستغلال دماء الابرياء لاغراض انتخابية او تصعيدية لاثبات افشال الاخرين الذين كانوا حتى وقت قريب يتباهون ببعض التحسن الامني وتوظيفه لاغراض انتخابية ايضاً.ومن الجدير بالتذكير اننا نرفض استغلال التحسن الامني الملحوظ لاغراض انتخابية وحسابات استقطابية حزبية كما نرفض في ذات الوقت استغلال التردي والانهيار الامني لنفس الاغراض فالملف الامني لا يمكن تسييسه او توظيفه لاغراض تعبوية انتخابية سلباً او ايجاباً فان حكم الامثال فيما يجوز ولا يجوز واحد لا يقبل التجزئة والاستثناء.ومن المفيدة الاشارة العابرة الى قضية جديرة بالاهتمام والانتباه وهي ان نجاح الارهابيين في تنسيق ضرباتهم الاجرامية يستهدف العملية السياسية وبناتها ولا يستثني احداً من المشاركين في العملية السياسية وحتى المناطق المستهدفة ليست من لون واحد كما كان يحصل سابقاً فالعقوبة الارهابية طالت الجميع بعد ان غادر الجميع ظاهرة الاصطفاف الطائفي.فمن الخطأ الفادح ان يتصور بعض السياسيين ان محاولة تشخيص الخلل ومواطن الاخفاق ومواضع الاختراق تصب ضد طيف سياسي محدد او تشكيل حزبي معين لان محاولة اعادة الوضع الامني الى المربع الاول يضرنا جميعاً دونما استثناء واستهداف الملف الامني يستبطن بالضرورة ضرب العملية السياسية واثبات فشل القيادة العراقية الجديدة ادارة الملف الامني والسياسي على حد سواء.لا نريد في هذا السياق تشخيص الاختراق والاخفاق الحاصلين في الملف الامني فاننا والحمد لله صرنا خبراء في تشخيص الخلل والتردي واصبحنا منظرين في كشف الاسباب بل ما نريد التأكيد عليه في هذا السياق هو وضع العلاجات الجدية والفورية لحفظ دماء ابناء شعبنا الابرياء الذين كانوا ومازالوا يدفعون ثمن التغيير الديمقراطي في العراق ولن يحصدوا من هذه التجربة سوى استحقاقاتها السلبية وتداعياتها المأساوية.استهداف العاصمة بغداد في الاربعاء الدامي في آب الماضي والاحد الدامي والثلاثاء الحالي الدامي لا يحتاج بالضرورة الى معرفة الجهات الفاعلة والمنفذة خاصة ان معرفتها لا يزيدنا امناً والمطلوب الحلول الفاعلة والعاجلة لكي لا يتكرر يوم دام اخر من ايامنا الدموية والحلول لا تتحقق عن طريق التبرير والتظير غير الجديين بل بالحضور الميداني الامني والتنسيق المشترك بين الاجهزة الامنية والوزارات المعنية بالامن (الدفاع والداخلية والامن الوطني) وتأكيد دور المخابرات العراقية ومعرفة ما اذا كانت تعمل لحساب العراق او للاجندة الخارجية واقالة واستقالة المسؤولين الامنيين ليست كافية وان كانت ضرورية لانها لم تحقق الامن الفعلي واذا كانت استقالة هؤلاء او اقالتهم تؤدي بدائل افضل وخيارات اشمل.
https://telegram.me/buratha
