الحدود المفتوحة للارهابيين كارثة على العراق وبلدان الجوار .......... ( بقلم : علي حسين علي )
لعل مشكلتنا الرئيسية هي أن جيران العراق هم أحد أهم الاسباب وراء الارهاب وتصاعد وتيرة القتل والتدمير في العراق..فجيراننا، معظمهم، لم يكترثوا بدعوات العراق الى ضبط حدودهم معه، ولم يفعلوا ما على دول الجوار من التزامات في ما بينها..ولعل أهم تلك الالتزامات هو التعاون الحقيقي بين الأجهزة الامنية للقضاء على أية حالة تؤدي الى توتير الأمن وعدم الاستقرار في أي بلد من بلدان الجوار مع العراق.
وبلدان الجوار التي كانت لها علاقات أمنية وسياسية واقتصادية متينة وعلى امتداد اكثر من ثمانين عاماً، مع استثناءات قليلة جداً، هي الآن في وضع عدم مبالاة بالنسبة للعلاقات الأمنية بالدرجة الأولى، وينسحب ذلك بدرجة أقل على العلاقات السياسية، في ما تعمل دول الجوار على تطوير العلاقات الاقتصادية مع العراق، وطبعاً فانها في هذا المضمار تراعي مصالحها هي وليس مصلحة العراق، إذ أن هذا البلد صار مستورداً بالدرجة الأولى ومن هنا تندفع معظم دول الجوار الى إتهام الحصة الاكبر من الكعكة العراقية، ولو كان الأمر ميسراً لها لربما ابتلعت العراق كله.
كل دول العالم يهمها قبل أي شيء آخر أمران أولهما: تحسين علاقاتها في جميع المجالات وليس على مجال واحد، مع دول الجوار، وثانيهما: العمل على الاستقرار الأمني لجميع الدول المتجاورة لأن أي اضطراب أمني في بلد من البلدان لا يستبعد أن ينتقل الى الدول الأخرى لأن منظومة الأمن بين دول الأقليم أو المنطقة من الطبيعي أن تكون متشابكة وأي اهتزازات أو اضطرابات أمنية لن تكون محصورة في حدود دولة أو بلد بعينه، فالحريق في أي مكان سيطال الجيران بلا شك.
وعلى امتداد ثلاث سنوات كان وما يزال العراق يدعو دول الجوار الى ضبط حدودها لمنع تسلل الارهابين الى العراق، وكان في كل الأوقات تتلقى تطمينات مفادها أن معظم تلك الدول حريصة على الاستقرار الأمني في العراق لانها تدرك أن الفوضى ستصل الى الآخرين في حال تمكن الارهابيون في فرض إرادتهم في أي بلد من بلدان المنطقة..ومع أن هذه الحقيقة قد تبيّن صدقها في أعمال أرهابية حدثت في معظم دول الجوار، إلا أن ما يؤكد حرص تلك الحكومات على أمن العراق وحتى أمنها يظل محل شك وعدم تصديق من قبلنا.
نحن ندرك أن افساح المجال للارهابيين الآن، ومن قبل دعمهم بالسلاح والمال من بعض دول الجوار انما يتم لغايات سياسية معروفة، وتصفية حسابات مع دول كبرى على أرض العراق من دون آي اهتمام بحياة ومستقبل ابناء هذا البلد..وطالما حذرنا جيراننا بأنهم يلعبون بالنار، وأنهم يحرقون العراق جراء هذه السياسة الانانية الضيقة، وأنهم يعرضون بلدهم أيضاً الى حالات مشابهة أن لم تكن مستنسخة عما يجري في العراق..ولكن، لا النصيحة نفعت* معهم، ولا التحذير أجدى في شيء لأن ضيق مساحة التفكير عند البعض جعلهم لا يفكرون في أبعد من اليوم.
قلنا لجيراننا أن تصفية الحسابات مع دول كبرى على أرض العراق لن يضر تلك الدول الكبرى بحيث يجريها على تقديم تنازلات سياسية أو اقتصادية أو عقد اتفاقات معها لصالح بعض جيراننا، لأن الدول الكبرى لها استراتيجيات لا تخضع لأية اعتراضات أو تعرضات لتلك الاستراتيجيات..لكن دول الجوار في معظمها لا زالت تصر على هذا النهج الخاطئ من أن الجميع يشك بنجاحه.
نعتقد بان بعض دول الجوار ترغب وتسعى الى ترحيل أزماتها السياسية والأمنية الى الخارج، ومن سوء الحظ بالنسبة لنا أن يختاروا بلدنا لترحيل اسباب الازمات وأدواتها(الارهابيين)الى العراق ليتخلصوا منهم، فرحيلهم الى العراق تنتج عنه حالتان، الأولى : أن يتم القضاء على الارهابيين في هذا البلد، والثاني: أن تستقر الاوضاع الأمنية في بلدانهم بعد رحيل أدوات الارهاب الى الخارج..وقد فات هولاء أن الارهابيين والتكفيريين منهم على وجه التحديد سيكونوا وبالاً على الجميع في حالتين أيضاً: الاولى في حال استطاعوا أن يستقروا في العراق وينجحوا في اضعافه، وعندها سينتقلوا الى بلدانهم لتعميم التجربة بكل تفاصيلها..والثانية انه في حال فشلهم في العراق فانهم سيعودوا الى بلدانهم ويعاودوا اعمالهم الارهابية هناك:
إذن: الخاسر الثاني بعد العراق في حال نجح الارهابيون التكفيريون أو خسروا هي بلدان الجوار..ومع أن هذه اضحت حقيقة ملموسة إلا أن الكثير من الحكومات في المنطقة لم تتعلم منها شيئاً .
مؤخراً، وقبل أيام أشار الرئيس الطالباني الى أن بعض دول الجوار ما تزال مستمرة في دعم الارهاب في العراق بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وطالبها بالكف عن ذلك..ولعل الرئيس الطالباني بذلك انما يعيد النصيحة والتحذير للذين في آذانهم صمم.
https://telegram.me/buratha
