( بقلم : فوزي قطان ) مع تعليق من الوكالة
من الاسس الخاطئة التي تم عليها بناء العراق الحديث عام 1921 هي تقسيم المواطنين الى قسمين: التبعية العثمانية والتبعية الايرانية. والاسباب معروفة وهي طائفية وعنصرية. دفع العراق كدولة واغلب مواطنيه ثمنا باهضا لهذا التقسيم والتمييز اللاحضاري.استبشرنا، خاصة ضحايا المشروع القومجي لـ التركي الاصل ساطع الحصري وغيره، خيرا بنهاية الفترة الدموية المظلمة يوم 9 نيسان العظيم من عام 2003.بالرغم من مرور اكثر من ثلاث سنوات على نهاية الفترة المظلمة لايزال الفكر القومجي يعشعش في الكثير من العقول المريضة.في الدول المتحضرة لايوجد هناك نظام يسمى بشهادة الجنسية او شهادة الرعوية كما هو الحال في العراق. المواطن هو مواطن ولايحتاج الى شهادة على ذلك. اما في بعض دول الشرق الاوسط فيحرم المواطن من مواطنته لاسباب قومية او طائفية. سوريا والسعودية والكويت وقطر تتصدر قائمة هذه الدول، على سبيل المثال مشكلة البدون.المواطنون العراقيون من التبعية الايرانية في العراق مواطنون من الدرجة الاخيرة وغير كاملي الحقوق ويمكن قتل شاباتهم وشبابهم ومصادرة مواطنتهم ووثائقهم ونهب ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقول ورميهم خارج الحدود باجبارهم على السير في حقول الالغام والخ.لاتزال هناك اشارة خاصة في شهادة الجنسية كما كانت ايام الحكم القومجي تبين ان حاملها من تبعية غير عثمانية. ما هي هذه الاشارة؟ سأل احد المواطنين من المعتبرين من التبعية الايرانية ضابط السفر والجنسية عند استلامه شهادة الجنسية العراقية: هل هناك فرق بين شهادة الجنسية التي تعطى لم يعتبرون من التبعية الايرانية أوالعثمانية كما كان الحال في زمن صدام؟ اجابه الضابط النجيب: نعم! وقال قارن بين هذه الشهادة (شهادة جنسية لشخص من التبعية العثمانية كانت بيد الضابط) والشهادة التي استلمتها. الفرق ان شهادة الجنسية للتبعية الايرانية تحمل ختم "المدير العام" اما بالنسبة لشهادة الجنسية العثمانية فيكتب فيها اسم ورتبة الضابط الموقع بدلا من ختم "المدير العام".اذن اين تطبيق الدستور والقرارات والوعود بألغاء العنصرية والطائفية والفاشية والتمييز بين المواطنيين العراقيين في العراق الجديد؟ أليس الكل سواسية أمام الدستور والقانون؟ أليس كل المواطنين متساويين في الحقوق والواجبات؟ وما هو الفرق بين العراق الجديد وعراق صدام حسين وحرامي بغداد خير الله طلفاح وعبد السلام عارف وساطع الحصري ومزاحم الباججي وامثالهم؟استمرار العمل بهذه الانظمة المتخلفة والظالمة ما هو الا وصمة عار في جبين قادة العراق الجديد، خاصة في وزارة الداخلية كسلطة تنفيذية، واعضاء مجلس النواب العراقي وكل من يسكت على استمرار اضطهاد المواطنين وبالاخص ضحايا صدام وعصابته الهمجية.فوزي قطانمهجر من ضحايا جريمة التطهير العرقي (التهجير الى خارج الوطن)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مع احترامنا الفائق لما كتبه الأخ الكريم إلا إن المقال كما هو سائر المقالات لاتعبّر إلا عن وجهة نظر صاحبها، غير إن الموضوع لحساسيته بودنا أن نؤكد الحقائق التالية:
أولاً: اتصلت الوكالة حال قرائتنا للمقال باللواء ياسين الياسري وهو المدير العام لمديرية السفر والجنسية فنفى ما أشار إليه الأخ الكريم، مؤكداً إن هذه الإجراءات كانت في العهد السابق، والآن تم إيقافها بالمرة، وعلى الأخ ناقل الشكوى أن يتأكد من طبيعة من أجابه بهذه الطريقة لأن هناك من يحاول ان يتصيد بالماء العكر.
ثانياً: إن الدستور الجديد ألغى قضية التبعية بشكل كامل، والجميع يتطلع لسن قانون الجنسية الجديد لكي يتم التخلص تماما من آثار النزعة العنصرية التي كان قانون الجنسية القديم قد سنّها في العراق.
نتمنى من الأخوة الكرام أن لا يتعجلوا بالحكم على الأوضاع وأن لا يحمّلوا الأشياء أكثر مما تتحمل، وأعان الله اخواننا المسؤولين على ما يتحملونه من جراء القتال في آلاف الجبهات، فلقد خلّف لهم جرذان العوجة نظاماً فيه كل أنواع الخراب، وتسلّط عليهم الأمريكان لكي لا يسمحوا لهم بالتغيير على الطريقة التي يريدون.
محسن الجابري
وكالة أنباء براثا (واب)
https://telegram.me/buratha
