المحكمة الجنائية العراقية الخاصة و"القضية رقم 8" متى سيحاكم صدام وزمرته عليها؟

( بقلم : د. كمال قيتولي )

تشكلت لجنة إطلاق سراح الرهائن والمعتقلين في العراق والتي في عام 1993 خصيصا لتقصي مصير الشباب العراقيين المحتجزين منذ تسفير عائلاتهم إلى إيران منذ نيسان 1980. لقد قدمت اللجنة دعوى خاصة الى المحكمة الجنائية العراقية الخاصة بتاريخ 24/7/2004 (الدعوى الكاملة مع تفاصيل هذه القضية مرفقة مع هذا التقرير).بعد حوالي شهر من الجهود وافقت المحكمة الخاصة على ادراج هذه القضية ضمن قضايا جرائم الابادة الكبرى وقررت محاكمة صدام واعوانه عليها وادرجتها كـ"قضية رقم 8". بعدها سلمت اللجنة بمراحل نسخ مصورة من كافة الوثائق والملفات والرسائل المهمة والصور التي وان جمعتها اللجنة خلال سنوات عديدة الى المحكمة بشكل اوراق واقراص الكترونية ( كمبيوترية). وقبل حوالي سنة تم اجراء لقاء بين رئيس اللجنة والقاضي المكلف بهذه القضية وتمت مناقشة القضايا العملية والادلة والاثباتات والقرائن المقدمة للمحكمة والترتيب القانوني لاحضار الشهود لاعطاء افاداتهم.أخبرنا القاضي في حينه ان المحكمة الخاصة مهتمة بهذه القضية وستتم محاكمة صدام حسين واعوانه عليها. وعندما سألته متى؟ قال هذا سؤال لا اعلم ولا احد يعلم الجواب عليه. انقطعت خلال الثلاثة اشهر الماضية الاتصالات مع قاضي التحقيق لانه لا يجيب على رسائلنا ولا احد يتكلم عن محاكمة صدام بعد الانتهاء من قضية الانفال، قضية الكويت، وقضية التجار الذين اعدموا وربما جريمة حلبجة او ايران.الكل يعرف وخصوصا كل اعضاء الحكومة العراقية الحالية واعضاء البرلمان والمحكمة الخاصة بأن قضية تسفير العائلات العراقية بتهمة التبعية الايرانية ابتدأ في 4 نيسان 1980 وتم حجز شبيبتهم على شكل رهائن وتوزيعهم على سجون مختلفة في العراق. بعدها انقطعت اخبارهم وفقدوا و"اختفوا" بشكل كامل ولا يعرف مصيرهم لحد الان. هذه كانت اولى الجرائم الكبرى التي اقترفها صدام واعوانه ضد مواطنين عراقيين بعد حوالي ستة اشهر من استلام صدام رئاسة الجمهورية. لذا فأننا وكل عائلات المغيبين والمهجرين نسال لماذا لم تعتبر هذه القضية (القضية رقم 8) القضية الاولى حسب التسلسل التاريخي للاحداث عند محاكمة صدام؟ ولماذا لا يحاكم عليها صدام بعد الانتهاء من مرافعات حول قضية الانفال؟نريد ان نوضح ونؤكد هنا نقطة مهمة الا وهي اننا وكل العراقيين الذين سفروا وهجروا بأبشع الاساليب وصودرت كافة ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة واسقطت جنسيتهم العراقية دون وجه حق وقانون وغيبت شبيبتهم من قبل المتهم صدام ونظامه الدكتاتوري، نفتخر بجذورنا وبعراقيتنا، سواء كنا من جذور كوردية او عربية او فارسية او تركمانية او ارمنية او هندية، كما يفتخر الكثير من العرب العراقيين بانحدارهم من جذور من اليمن والحجاز ونجد والاردن وسوريا وفلسطين والسودان وموريتانيا وغيرها.الاكراد الفيلية في العراق بحدوده الجغرافية والسياسية الحالية هم عراقيون منذ آلاف السنين. نحن احفاد العيلاميين الميديين الذين كانت عاصمتهم عقرقوف ( قرب ابو غريب ) ولا تزال الزقورة وآثار العاصمة العيلامية التي بنيت 700 سنة قبل الميلاد شاهقة وشاهد على ذلك. ثم تلتها عاصمة الدولة الكوتية والكيشية العيلامية في الكوت. فان اراضينا واراضي اجدادنا تمتد من بابل وبغداد وشهربان (المقدادية بعد التعريب) وكفري وكلار وخانقين والبدرة وجصان ومندلي والكوت والعزيزية وعلي الغربي وعلي الشرقي وكميت والعمارة وأور في العراق وايلام وكرمنشاه حتى همدان في ايران.نحن نفتخر بأصولنا ومواطنتنا العراقية وندين كافة سياسات التعريب والتهميش والتفريق التي قام بها نظام صدام بحق كل العراقيين والتي لا يزال يواصلها ما تبقى من الصداميين والعناصر الارهابية المستوردة من الخارج. فالعراق وطن لكل المواطنين العراقيين، سواء اسقط نظام صدام جنسيتهم العراقية ام لم يسقطها، والعراق الجديد عراق يقال انه يقر العدالة والمساواة بين كافة العراقيين ويحترم ويقبل الاخرين مهما كانت قوميتهم ولغتهم ودينهم.نطالب جميعنا من المحكمة الجنائية الخاصة ان تنظر في القضية رقم 8 بعد الانتهاء مباشرة من المرافعات في قضية الانفال الجارية حاليا خاصة بعد ان تم تقديم كافة الادلة والاثباتات والقرائن وشهادات الشهود وهي جاهزة الان ولا مبرر لتأخيرها الى اجل غير مسمى. ونطالبها ان تعطينا البرنامج والتسلسل التاريخي لهذه المحاكمة. كما ونطالب بتحقيق العدالة وتوثيق هذه القضية الكبيرة والمهمة في هذه المحاكمات وإحقاق الحق وعدم السماح باضاعة هذا الحق الاساسي وللتاريخ أيضا. نطالب ايضا ان لا تتم المساومة بهذه القضية المهمة لاعتبارات سياسية عابرة كما خبرنا ذلك في السابق ولحد الان.د. كمال قيتوليعن لجنة إطلاق سراح الرهائن والمعتقلين في العراق