( بقلم : عبد الكريم الجيزاني )
ونحن نتابع وقائع الجلسة الثانية عشرة لمحاكمة الدكتاتورصدام وستة من اعوانه في جريمة الانفال في جريمة الانفال سيئة الصيت والتي راح ضحيتها اكثر من 182 الف مواطن من ابناء الشعب العراقي في كردستان العراق، وجدنا ان القاضي العريبي عمل جاهداً في أن تسير المحاكمة وفق الاسس القانونية وحسب السياقات العدلية المتعارف عليها في ساحة القضاء العراقي، إلا ان هؤلاء المجرمين وبعد افتضاح حجم الجرائم الشنيعة التي ارتكبوها بحق هذا الشعب المظلوم باستخدام أبشع انواع العنصرية الشوفينية وباستخدام الاسلحة الكيمياوية المحرمة دولياً الى جانب القتل الجماعي في سجن(نقرة السلمان)في محافظة السماوة ما دفعهم الى كشف حقيقة ما تنطوي عليه سرائرهم أمام الذي قدمه المشتكون من ادلة ووثائق وبراهين ادانة راحوا يزعقون ويقاطعون ويتطاولون على أقدس ساحة عدلية لخلط الاوراق للتمظهر بمظهر المظلوم البريء!!، وخاصة رأس الجريمة والاستبداد والسادية الموغلة في مستنقع الرذيلةالذي يمثله الدكتاتور الذي بات اليوم اقلّ شأناً من جرذ حوصر من كل الجهات، ولعمري ما هذه الشنشنة إلا حيلة اليائس من رحمة الله سبحانه وتعالى وهو القائل عز من قائل{انما نمد لهم ليزدادوا اثماً}.
الزملاء الذين تابعوا معي وقائع هذه الجلسة كانت لهم عدد من الآراء تستحق التوقف عندها بعض الشيء، فمن قائلٍ ان هذه المحاكمة قد اخذت وقتاً طويلاً جداً بحيث اصبح هاجس المتتبع لها أنها مجرد تسويف يصب بمصلحة المتهمين، وأستناداً الى التأريخ فإن محاكمة(موسوليني)لم تستغرق اكثر من ساعة واحدة وصدر الحكم باعدامه أما في محاكمة الزعيم الراحل عبد الكريم قاسم لم تأخذ محاكمته اكثر من ثلاث دقائق وإن كانت محكمة صورية لا تستند الى أي اساس قانوني او عدلي وحتى عرفي وحكم عليه بالاعدام رمياً بالرصاص وإن الدكتاتور الماثل اليوم في قفص الاتهام هو احد الذين اصدروا حكماً باعدام عبد الكريم قاسم فهل كانت محاكمة عادلة؟! فيما قال زميل آخر وبعد أن وصل به الامر الى حد القرف والاستهجان من الطرح البذيء الذي استخدمه المجرمون اتمنى أن تكون الجلسات اللاحقة غير علنية لانها بدأت تمس مشاعر وعواطف ابناء الشعب العراقي وتنكأ جراحهم فالمسألة لا تحتاج الى اكثر من هذه الادلة الثبوتية التي تدينهم على هذه الجرائم. وقال آخر وبعد الوقاحة التي ابداها المجرمون من خلال الفسحة الواسعة من الديمقراطية ومن خلال اعطاء الفرصة الكاملة للدفاع عن انفسهم والتي استخدمها هؤلاء اسوأ استخدام، كان لزاماً على القاضي أن يعلن اكتفاء المحكمة بهذه الشهادات المروعة ويغلق ملف الشكاوى وإعلان قرار الحكم ولا حاجة للاستمرار اكثر في الاستماع لافادات المشتكين وشهود الاثبات مهما كثرت أو طالت ولو استمعت المحكمة لاقوال كل ابناء شعبنا في كردستان العراق فإن الادلة الجديدة سوف لا تخرج عن سياق الادانة ولا تزيد في طمأنينة القاضي في هذه الجرائم فقرائن الادانة هي واحدة وإن تعددت. وقال آخر: اعتقد أن هذا التأخير الفاحش في إجراءات المحاكمة وتأخير صدور قرار الحكم قد فاقهم من استغلال الارهابيين وخاصة من اتباع وأزلام النظام البائد الذي تحاكم رموزه اليوم على تلك الجرائم المروعة من تنفيذ جرائم اخرى ضد الابرياء من ابناء شعبنا ولعل من اسباب استقرار الامن هو التعجيل باصدار قرار الحكم لوقف نزيف الدم وقطع الطريق على محاولاتهم في تنفيذ جرائم أخرى.
اخيراً نقول كان الله في عون القاضي وفي عون هيئة المحكمة التي اعطت انطباعاً عالمياً بأن ساحة القضاء العراقي في ظل العهد الجديد هي اسمى وأنزه وأعدل ساحة قضائية وقد شهد لها الاعداء قبل الاصدقاء، لذلك نحن نتمنى في الجلسة القادمة النطق بقرار الحكم الذي سوف يسدل الستار على جرائم امتدت لاكثر من خمسة وثلاثين عاماً لم يذق فيها الشعب العراقي سوى القتل والتشريد والاعدامات الجماعية والفتك والاستبداد والاستعباد .
https://telegram.me/buratha
