( بقلم : عبد الرزاق السلطاني )
ليس من قبيل الصدفة ان يظهر في الشرق الاوسط او العالم مجرمون دمويون لايتوانون عن قتل الابرياء من اي جنس تحت عناوين(الجهاد والمقاومة) تتم صناعتهم وفق ادلجة معينة ترتكز على الابادة البشرية، ولكن الصدفة ان تظهر تلك القطعان الهجينة في بلد متعايش كالعراق وهذا ماظهر على شكل صراعات اسست على مفاهيم تتبنى الاحقاد والضغائن، كما انها اعتمدت الخطابات الدينية الراديكالية في التمايزات المذهبية متجاهلة الوجود الحقيقي لتفرض ارادات مغايرة للواقع الديموغرافي والعرقي لتلعب دور المؤجج للعوامل التي تزيد من الاحتقان الطائفي، وللوصول الى منظومة امنية متكاملة للقضاء على افة الارهاب التي نصر على انها عابرة للدول وسيكتوي بنارها الجميع اذا لم تتضافر الجهود لتحديدها وتجفيف منابعها، خصوصاً ان الشعب العربي أصبح من الوعي لدرجة ضغطه على قياداته لأعادة اللحمة لهذه الأمة مع الحفاظ على التوازن والاعتدال والخصوصيات الوطنية، والثوابت الإئتلافية المعلنة التي ارسى قواعدها العلامة السيد الحكيم ضمن البرنامج الوطني للعراق الجديد الذي أسس للحيلولة دون عودة الأقصائية الشمولية.
عوداً على بدء، فالتقاعس عن منع التدخلات الخارجية في العراق بأقصى الجهود الممكنة، هو مشاركة فاعلة في الجريمة ويجب ان تثقل ضمير كل مسؤول يستطيع الحد منها ووقف شبح العنف الذي لازال يطال الأبرياء العزل، فبعد النجاحات الكبيرة والمتواصلة للحكومة في حربها ضد الارهاب التي أثمرت بايقاع الخسائر الجسيمة برؤوس التكفير مما كان له الأثر الكبير لتحفيز العشائر الغربية في ايقافهم للتسلل اليومي ومن اسلوب مداهمة اوكار القاعدة وحلفائهم الصداميين حيث افرز نتائج نوعية بتجفيف تلك الحواضن التي كانت خارج نطاق السيطرة، وربما ستكون المرحلة الثالثة من خطة- معاً الى الأمام- المطرقة التي ستفصم كافة القيود التي أسرت بعض المناطق لترتد على تلك الزمر الخارجية اللئيمة التي حاولت العودة بالعراق لسابق عهده لتحكمه الأقلية ولا يسمح بأية محاولة للمشاركة في الحياة السياسية، فالاتحادية التي ثبتت في الدستور المنتخب والمصادق عليها في القرار الدولي لمجلس الأمن هي مفروع منها دستورياً، فهي الحل المناسب لمشاكل العراق كافة، فتعزيز المطالبة الشعبية لأقليم الوسط والجنوب هو دليل الانعتاق عن المركز بعد ان شعرت الجماهير من انه العامل الأساسي لأستقرار العراق ونهضته ونموه وازدهاره، واطمأنت تماماً من انها توحيدية بعكس ما أشيع منها من قبل دعاة المركزية، فتقسيم ثروات العراق بشكل متناسب وحسب بنود الدستور جاء ليكمل حسن النوايا للتعايش في بلد عاش أسوء حقب الظلم والحرمان، ان العناوين التي تدعمها القوى الإرهابية البعثتكفيرية متنوعة كونها المستفيد الوحيد مما يجري من قتل وترويع وتهجير قسري لأتباع أهل البيت(ع) فتلك الممارسات غير واردة في قاموس العراق الجديد الذي يجاهد في سبيل وحدته الوطنية على الرغم من التحديات الجسام ونبذه كافة الدعوات التي لاتؤمن بالتجديد والحداثوية، وفي وقفة على احكام المادة(7) فمن المحضورات هو تمجيد برموز النظام البائد وخصوصاً إذا كانت صادرة من أعضاء برلمانيين فهي إهانة لمشاعر الملايين ونكأ لجراحهم عبر المؤمرات التي ترمي الى سحق المواطن العراقي، فازدواجية الخطاب الذي سبق وأشرنا إليه هو لتأليب الرأي العام لدعم الطغاة بصرف صفة المشروعية على القضاء العراقي، فمن المؤكد ان صدام ارتكب حماقات كثيرة لغزوه دولة الكويت بعد انتهاء عدوانه على جمهورية ايران الإسلامية وتصرف كقرصان ورئيس عصابة تستهويه رؤية الدماء اكثر مما تستهويه الانجازات الحضارية، فمن ادبيات بعثه المقبور واعترافهم الصارخ من انهم انتزعوا السلطة أي الوصول لسدة حكم القبضة الحديدة بطريقة انتزاعية غير مشروعة، الأمر الذي انتهى به الى قفص الاتهام لينال جزاءه العادل، فمحكمة فريدة من نوعها في التاريخ العربي الحافل بالدكتاتوريات الموروثة اعطت صورة معاكسة للوطنيين الذين قارعوا اللانظام الصدامي ولم يخرجوا عن الخط الوطني وهومن ذو الملامح الوطنية المعلنة، يطلقون عليهم صفة ميليشيا، ومن ازدواجية القول تسمية الملثمين الذين لا يعرف لهم أي وجه واضح من الانتحاريين وداعمي التفخيخ والقتلة على الهوية هي أعمال(مقاومة) وبالتالي فالعراق قد دفع الكثير من الدماء اثر هذا الكيل بمكيالين ولن يسمح بعودة حزب البعث المقبور الذي خلف مئات الالاف من الرزيا والخطايا بحق المسحوقين من ابناء الرافدين.
ان تسليط الاضواء على بعض الدعوات المغرضة من برلمانيون عراقيون التظلم لقيادات متعددة الجنسية لأطفاء المشروعية على وجود منظمة (مجاهدي خلق) المصنفة دولياً ومن المنظمات الإرهابية والتي تعد من الملفات الشائكة في تعكير صفو العلاقات العراقية مع دول الجوار لاسيما جمهورية ايران الإسلامية وهذه الدعوات اللامشروعة تعد انتهاك صارخ لحسن الجوار وتتقاطع مع بناة العراق الجديد الا انها تتناغم مع الدعوات الأخرى لتبقى العراق ساحة متوترة لتصفية الحسابات.
https://telegram.me/buratha
