بقلم أد عادل زاير الكعبي
نريد مجلساً دستورياً لا توافقياً... بقلم أد عادل زاير الكعبي
نطالب البرلمانيين الجدد والمرشّحين للمناصب الحكومية كافة ممّن يريدون كسب ثقة الشعب العراقي أن يتخلّصوا من عٌقدة التوافق الظاهري أو التوافق القائم على ترتيب الأدوار في المصالح الشخصية وتبادل المناصب واحتكار الثروات؛وعليهم خلع النظّارات السود عندما ينظرون إلى المواطن الذي انتخبهم،فهم بفضل توازنه وانضباطه ومواجهته لقوى الإرهاب حققوا حصانتهم وأمانهم السياسي، وسيتكرّر مشهد اندفاعهم إلى صناديق الاقتراع هذه المرّة ليمنعوا القوى الخبيثة من العودة إلى الساحة السياسية من جديد ، وعلى النواب الجدد المتحلّين بشرف الوطنية أن يفضحوا الخبثاء المختبئين وراء كياناتهم السياسية من أوّل جلسة للبرلمان ولا ينتظروا أربع سنوات جديدة يجاملون على حساب الوطن ودماء الأبرياء خوفاً على مصالح آنية ومنافع حصانة تزول وإن طال أمدها لثمان أو أكثر،لأنّ الشعوب في رعاية الله وضمير الأحرار وصرخة الثوّار الأزلية التي تبدّد الظلمات وتكشف كل مستور بإذن الله الواحد الأحد.
نريد منكم أيها النواّب الجدد تطبيقاً للدستور وتفعيلا للقوانين والالتزام بآليات تنفيذها من خلال مراقبة عمل الحكومة المنتخبة وعدم الاكتفاء بالتفرّج من وراء ملاعب السياسة ومن خلف مدرجاتها؛إذإنّ إنجاح المجلس الدستوري يتطلّب وجود نوّاب مخلصين للدستور ومرجعيته الشعبية،أمّا البرلمان التوافقي فقد أثبت فشله بسبب تدخّل السلطات الأخرى في عمله فضاعت هببته وفقد احترام الشعب له بكلّ أطيافه وطبقاته الاجتماعية؛والدليل على ذلك أنّ الموطن العراقي أخذ يستهزئ بالبرلمانيين ويسخر من خلوّ مقاعده في حين يصدرون قرارات يجبرون الموظف الحكومي على الالتزام بالدوام ويخوّفونه بقطع راتبه وهم ينزلون في شقق وفنادق الدول المجاورة،فيضطرّ الشعب إلى شتم ممثّليه الذين خذلوه وتركوه يعاني من سوء تطبيق الحكومة التنفيذية للقوانين على وفق اجتهادات غريبة عن مجتمعنا يعلّلها بعضهم أنّها مطّبقة في دولة تحتلّ العراق تتقدّم علينا بمائة سنة أو أكثر.
إنّنا لانرى نجاحاً للانتخابات ولاضماناً لنتائجها إلّا بتشكيل هيأة وطنية تستمدّ قوّتها من الدستور؛محمية بقوانينه تراقب عمل الهيآت الرئاسية الثلاث ،نقترح تسميتها:الهيأة الوطنية لتطبيق الدستور،أو الهيأة الدستورية الوطنية ،يتألف أعضاؤها من النواب الفائزين ومن أعضاء الحكومة التنفيذية ؛ومن اللجان الشعبية التي تراقب آليات تطبيق الدستور وتنسّق العمل بما يحفظ النظام ويمنع التصادمات بين القوى البرلمانية؛وتحرص على عدم تدخّل الدولة في عقائد الشعب والمحافظة على تراث الشعب العراقي ورفع الظلم عن مواطنيه والدفاع عنهم ضد الإرهاب بعيداً عن الميليشيات والصحوات والمسميات الأخرى بما يمنع تكرار الاعتداء على شعبنا في قرية الدويجات في العمارة بحجج واهية خارج إطار الحكومة المركزية وسلطتها من القوات المحتلة وكل القوى الخبيثة التي تريد الشر بهذا الشعب
وكي نحقّق ذلك المطلب المهم على النواب الجدد الالتزام بالدوام في الفصل التشريعي واحترام برلمانهم الجديد الذي سيشهد لحظة تاريخية يعتزّ بها كلّ عراقي هي انسحاب القوات الأمريكية ونيل السيادة التي لن تكتمل إلّا بتفعيل دور الحكومة المنتخبة في الخروج من البند السابع للتخلّص من قيود التبعية ،وندعو حكومتنا الجديدة إلى عدم إلحاق الضرر بالعراق من خلال التورط بالاستثمارات العربية والأجنبية غير المحسوبة النتائج سياسياً واقتصادياً، وعدم التعامل مع أعداء الشعب العراقي ؛وإن كان من دول الجوار مادام لايحترم العراقيين وعقائدهم وتقاليدهم؛لأنّ ذلك يٌحدث خللاً في العملية السياسية ويفقدها الدعم الداخلي الشعبي.
أمّا سبل تحقيق تلك الغايات فتتجلّى بجعل الدستور مرجعية للشعب؛وأن يكون الجميع مسؤولين بالقيام على الدستور ومراقبته ومتابعته من لدن الشعب وعدم إهمال نقاط الخلاف أو تأجيلها ،وعلى الناخب والمرشّح أن يتجرّدا من مواقفهما الشخصية ويفكّرا في الأفق السياسي البعيد كي لايعود الظالمون من جديد وتحترق أوراق الدستور بالنزاعات المفتعلة التي تباركها القوى الخبيثة التي آن الأوان أن نحتجّ على أفعالها ونبحث عن السبل القانونية والدولية لإيقاف تراكماتها، ويتمّ ذلك أيها المرشّحون بتوفير الخدمات الحقيقية للمواطنين وفرص العمل الشريف لآلاف العاطلين كي لايكونوا حطباً تحتطب به رموز الشر في الداخل والخارج؛فالعدو الذي يضربنا لايفرّق بين الانبار والنجف وبين كربلاء وديالى،والدماء عراقية تسيل على ضفاف الفراتين لغايات غير سامية.
علينا أن نخرج من الإطار الضيق وننطلق إلى الشعب بلا قيود ونقترب منه بلا
حمايات ونعطيه الأمل بإنشاء دولة المؤسسات وتشريع القوانين في برلمان يجب أن يحترمه نوّابه ليكون ممثلا حقيقيا للشعب العراقي.
https://telegram.me/buratha
