بقلم:فائز التميمي.
لا تظلموا حزب الدعوة فهو منذ الفوز بإنتخابات المحافظات السابقة قد فقد السيطرة على إئتلاف دولة القانون فقد سرق النائب سامي العسكري حزب الدعوة وأصبح هو مسبحة السيد المالكي التس يستخير به وأصبح لا يستطيع أن يتحرك بدون مشورة أو من سامي العسكري!!.لا تعجب فسامي العسكري ليس شخصاً بل تياراً كان موجود سابقاً يمثله بعض الشيوخ والكوادر المتشنجة التي جاءت كلها الى لندن وشكلت خطاً سيطر على الحزب وتحولت تدريجياً كوادر كثيرة الى هذا الخط شاءت أم أبت. ولم يعد خافياً أنه لا وزن الآن لقيادات تاريخية في الدعوة مثل النائب علي الأديب فأضطر هو وبقية القيادات الى الإذعان الى خط العسكري . ومن صفات خط العسكري هو التشنج والبداوة السياسية الى أقصى الحدود بمعنى أن النائب العسكري قد نجح في نقل حزب الدعوة من حالة التمدن السياسي الى حالة التصحر البدوي . ثم إلتحق بهذا الخط المتملقون وأصحاب المصالح وربما إخترقه البعثيون لان بعض أدبيات شبكة عراق القانون هي ثقافة بعثية كاولية لا تتورع عن أي شيء.وهنا اصبح الحزب في حيرة وهو لم يعد حزباً بل وأجزم والأيام ستكشف ذلك أن السيد المالكي ليس له من الأمر شئ. فهم إن تخلوا عن هذا الخط وطردوه (وهو دخيل عليهم و شنع بهم عند تركه لحزب الدعوة عام 1999م) ربما سيخسرون اصواتهم في الإنتخابات وهي أعداد لا يستهان بها وإن تركوهم ربما سيفقد الحزب نهائياً قوامه ويصبح بيد المخترقين المتملقين.وربما يدور في خلد قيادات الحزب أنهم بعد الفوز في الإنتخابات سوف يقومون بإعادة تنظيم أمورهم وطرد هولاء الدخلاء ولكن هيهات ففي حال الفوز لن يرضى النائب العسكري بأن يبقى في الظل وكذلك فهو لن يتفضل على قيادات الحزب بأي منصب مهم وسيقبون في مجلس النواب وتحت رحمة إستشارات العسكري للمالكي والتي أصبحت دستوراً فوق كل شيء.ولكن بما أن منصب رئيس الوزراء هو حصراً للسيد المالكي فالعسكري ربما يطمح في وزارة الداخلية أو الخارجية أو المالية او النفط وسيأتي بخطه المتشنج ليشغل هذه الوزرات وستكون الفرصة الوحيدة المتوفرة لقيادات الحزب للتخلص من سيطرته برصده وتقديمه للنزاهة وهو ليس بغافل عن ذلك فهو الآخر له عيون وآذان لذلك نراه أكثر المنتفعين من فضيحة وزارة التجارة لأنها كسرت شوكة قيادي مهم في الحزب وألقت بظلالها على كل الحزب وهذا ماقدمه الوزير أبو مصعب على طبق من ذهب ليسود نفوذ العسكري بعد ذلك ويكون هو صاحب الكلمة العليا.لقد نجح النائب العسكري بقسم الإئتلاف الى إئتلافين وما ترتب عليه من آثار وحملات إعلامية ربما تخلق حاجزاً نفسياً بين الإثنين فإنه قد نجح بالإنتقام من حزب الدعوة وترويض قياداته المهمة وتدجينها لصالحه.أما إذا لم يحقق النجاح الذي يطمح إليه في الإنتخابات فسيكون العسكري أول من يترك إئتلاف دولة القانون ليجد له جحراً آخر يلوذ به أو جهة أخرى يدخلها ليخربها وينقلها الى حالة البداوة وبلا حدود.الأيام بيننا فتذكروا هذه المقالة
https://telegram.me/buratha
