مصالحة ..ولكن لا تسلموا رقاب الشعب للمتآمرين!!

بقلم: المحامي طالب الوحيلي

حفل الأسبوع الماضي والأيام التي تلته بالكثير من الأحداث التي لابد من ان تلقي بثقلها على الشارع العراقي المضطرب ،لاسيما وان الجميع منصرف ومنشد الى وسائل الإعلام المرئية ،التي تبحث عن كل غث اوسمين من الأخبار والتفاصيل تاركة لمحلليها وضيوفها التحدث بما شاءوا مطلقين العنان لمخيلاتهم في تصوير وقائع ودبلجة صور تكاد تشبه ما ابتلي المواطن العراقي به من هجمة درامية او هزلية تبنتها قنوات فضائية ذهبت شوطا بعيدا في الاستخفاف بالعملية السياسية وكل ما أنجز فوق ركم الخراب الصدامي ،وهي معروفة بحقدها الأيدلوجي او الطائفي او العرقي على شعبنا وقواه السياسية المجاهدة والمجهدة بما تعالجه من حمل وتركة ثقيلة أورثها العهد البائد في البنى التحتية او في القواعد النفسية للفرد ،ولسنا بصدد تقييم تلك القنوات واعمالها المفخخة بالكثير من الطروحات المدروسة بجدية والمستمدة ظاهريا من المشاكل اليومية لكنها تخفي في ألوانها ومفردات حواراتها رسائل لا حصر لها وهي تدمي قلب كل مواطن شريف لانها تسيء الى التجربة السياسية والى القوى المتبنية لها ولمصير السواد الأعظم من الشعب ناهيك عن ان تلك الآمال قد أخرجت بثياب فضفاضة لا تكاد تستر عري القائمين بتمثيلها وعرضها بالرغم من أننا في شهر مقدس هو شهر رمضان المبارك.ما يهمنا في هذا الشأن هو ان المواطن برغم بساطته على اطلاع بكل ما يجري في دهاليز الحكومة وحدود المنطقة الخضراء التي بات بعض بقايا البعث قادرون على ولوجها بكل حرية واطمئنان وبصورة رسمية ،فهم إما موظفين في أهم مؤسساتها او حراس شخصيين لمسؤولين فرضتهم علينا اللعبة البرلمانية واستحقاقات المرحلة الخطيرة بقصد كسر الحواجز الحادة بين أطراف المعادلة السياسية التي خلقتها المعركة الانتخابية ،فالجميع يتابع جلسات البرلمان المستمرة عبر النقل المباشر وما يدور من صراعات وليس حوارات او مناقشات حضارية على كافة المشاريع التي تطرحها كتلة الائتلاف العراقي الموحد ،وكأن الامر لا يخرج عن معنى نقل العنف الإرهابي من الشارع الى الواجهات السياسية أي تحت قبة البرلمان الذي لابد ان تحكمه القاعدة الواقعية في اتخاذ القرارات عبر التصويت العلني او السري على كل امر يجري طرحه مما يقتضي الحضور الفعال للأكثرية وعدم التهاون في فرض الأصوات ،وثمة ما يثير قلق المواطن الذي يحسب أنفاسه في موجة الحر الغريبة التي اجتاحت نهاراته الرمضانية بعد ان خارت قوة الطاقة الكهربائية وانمحى الأمل في ان تشاركنا فطورنا او سحورنا كما وعد بذلك وزيرها التكنوقراط !!. ما يثير قلق هذا المواطن هو ما تبثه وسائل الإعلام عن كشف محاولات انقلابية قريبة من المنطقة الخضراء او بعيدة خطط لها في لندن و اعلان منع التجوال المفاجئ يوم السبت الماضي او إحباط محاولة اعلان إمارة إسلامية غرب محافظة ديالى ،والمواطن محق بذلك القلق لانه لا يريد او لا يسمح بان يفقد ما حققه من انتصار على قوى البغي الصدامي وما قدمه من التضحيات الجسيمة الممتدة من العهود المظلمة حتى الساعة الراهنة حيث الجرائم الإرهابية التي راح ضحيتها اكثر من مائتي الف شهيد ووصل معدل القتل اليومي على الهوية الى ما يزيد على المائة ضحية ،وكل ذلك على أمل ان تتحقق الأهداف التي رسمها الدستور الدائم وتنفيذ البرنامج الانتخابي للكتل الفائزة بالأغلبية التي رضيت بحكومة الوحدة الوطنية برغم حقها الانتخابي الذي يمكنها من تشكيل حكومتها القادرة فعلا على منحها كل طلباتها في العيش والحياة الرغيدة،كما رحبت بالمصالحة الوطنية كفضاء جديد للتعايش السلمي بين مكونات الشعب على ان لا يكون مع سفاكين الدماء العراقية وجود وسط هذا المناخ ،لكن الذي انعكس هذه الايام هو ان القوى التي أقبلت بصدق على هذه المصالحة هي ليست الطرف الذي أوغل كثيرا في دماء العراقيين ومن كافة الاثنيات ،وان الخطر الداهم يكمن في ما تضمره النوايا المبيتة التي تفوح من ثنايا وأعطاف بعض المقربين من مركز القرار عبر مزايدات غريبة لا يألفها ورثة المقابر الجماعية وضحايا المعادلة الظالمة ،فهل يأمن السياسي خصومه وينام قرير العين في الوقت الذي يستحيل على الذئاب ان تغمض عيونها أملا في الانقضاض على فرائسها ؟والسؤال الذي يتهامس به ابناء شعبنا هو لو ان خطئا بسيطا بدر من الحكومة لا سامح الله لكان ذلك بمثابة الفضيحة ومثار النقمة واهتمام الرأي العام العربي والعالمي ،فيما يصمت الجميع ويسعى لطمر كل اثار الكوارث وفاعليها التي تستهدف العملية السياسية ومصالح الأغلبية وكأن الجميع خصم لهذا الشعب المبتلى !!فرض حالة منع التجول في بغداد حتى ولو لم يكمن وراءه خطر مداهم كما أشيع من قبل بعض المقربين من الحكومة ،فانه عكس القدرة الفائقة لقوات الأمن العراقية على معالجة اخطر الظواهر ،وذلك مثار إعجاب المواطن الذي يثير فيه الاستغراب في الوقت ذاته من التماهل في بسط السيادة التامة على المناطق المستباحة من قبل قوى الإرهاب وفي استثمار قانون الطوارئ الذي أعلن عن تمديده لشهر كامل فيما كان مثار احتجاج بعض البرلمانيين في الوقت الذي لا يعني هذا القانون بصورة تامة بمفهوم قانون الطوارئ الذي تتبناه الدول في ابسط الظروف الغير طبيعية بغض النظر عن مستوياتها الحضارية او عراقتها القانونية اذ ان اشهر مفرداته هي إعلان الأحكام العرفية وتشكيل المحاكم الاستثنائية لمعالجة الظاهرة الجرمية أينما وجدت وإصدار القرارات القطعية دون تردد او انتظار لرأي من أحد او تعليق من الأطراف التي ضمت بيوتها ومقرات أحزابها معامل التفخيخ ومصادرها التي كانت تروم اجتياح منطقتنا الخضراء بها وما خفي كان اعظم..