( بقلم : المحامي طالب الوحيلي )
يجزم بعض المهتمين بالشأن العراقي بان المصالحة الوطنية اذا تحققت فإنها لا تنهي ظاهرة العنف المستشري في البلاد بصورة مطلقة، وقد تراءت للجميع النوايا الصادقة التي تسعى للم الشمل الوطني وإذابة الحواجز التي وضعتها الظروف المختلفة بين بعض فئات الصف العراقي تحت خلط الاوراق الذي قامت به قوى سياسية معينة ادعت ولايتها ووصايتها على طائفة اجتماعية مهمة في النسيج العراقي المتمازج في صيرورة تاريخية وتراثية وأواصر عشائرية كادت ان تكون البديل للعلاقات القانونية الزائفة والواهنة التي حكمت المجتمع العراقي إبان العهود السياسية البائدة ،فليس بمبالغ فيه اذ قلنا ان العلاقات العشائرية الوثيقة في مرحلة حكم الطاغية وما صاحبه من فراغ امني كانت مصدر للوئام الاجتماعي بين المكون العراقي من شماله الى جنوبه ،بالرغم من محاولة ذلك النظام تجيير كل العلاقات لسياسته وايديلوجيته مما جعله يتخبط كثيرا في التعاطي مع هذا الملف بالذات .
تلك القوى السياسية التي خرجت من رحم المؤسسة الصدامية ،بالرغم من ارتدائها لباس التطرف الديني المذهبي ،قد مهدت الى أحداث الخلل الأمني مستفيدة من تكتيكات قوات الاحتلال في محاولة توزيع الرعب او السعي لإضعاف الحركات السياسية او المحاور القيادية الراسخة في عمق القضية العراقية التي أكدت بما لا يقبل اللبس كفاءتها في إدارة الملفات المختلفة بكل جدية ونجاح لو أتيح لها ذلك،ولعل اغتيال آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم (رض) كان دليل لا يغفله الا الجاهلون ،وغير ذلك من الامثلة التي يعرفها ابسط مواطن عراقي اكتوى بنيران الارهاب والحرمان وتعطيل مسيرة العملية السياسية الأنموذج الذي لا يكاد يلتمس ثماره بعد .
وبعض تلك القوى قد كان منذ ظهورها السياسي تجاهر بمعارضتها كل فعل جاد في سبيل بناء التجربة الجديدة ،ووصل بالبعض منهم تبني كافة الطروحات القذرة التي أورثها الإعلام البعثي الصدامي وزاد عليها بالطعن جهارا نهارا بأكبر جماعة مذهبية تشكل الأغلبية للشعب العراقي وتعكس الهوية الدينية للعراق منذ الصدر الأول للإسلام ،وقد بلغ هذا الطعن حد الإساءة لاصولها العريقة بما تعنيه كلمة العراق ،فيما نعلم اصول هؤلاء ومصادرهم الاجتماعية او السياسية ولندع الطبق مستورا كما يقول المثل الدارج!
فاذا ما قال البعض ان المصالحة يجب ان تبدأ من مجلس النواب ،فتلك اهانة للشعب العراقي الذي انتخب هؤلاء النواب ومنحهم شرعيته ليكونوا مشرعين على وفق الدستور العراقي الدائم الذي تنافس الجميع على قبوله اورفضه عبر مباراة شريفة لا مصلحة لاحد فيها الا للأغلبية التي أرادت ان تكون المصدر الأساس للشرعية ولو لمرة واحدة في تأريخها القديم او الحديث،لذا فمجلس النواب العراقي ينبغي ان يكون المساحة التي تلم الظاهرة العراقية الموحدة لا ان تكون مثارا للحيرة والحنق على مصير شعب تقاذفته مصالح الذين ذابوا في قارورة النظام البائد وهاموا بحبه مأسورين بقول الشاعر (ما الحب الا للحبيب الاول)بالرغم من وصولهم الى مواقع في القيادة العراقية لم يحلم بها حتى آبائهم الاولين،ما يجبرني الى قول هذا هو وقوفهم ضد كل انجاز دستوري حتى يحصلوا على بغيتهم التي تنال من الاستحقاق الطبيعي للشعب بلا حمد او شكور ،او الانكى من ذلك دفاعهم المستميت عن الزمر الإرهابية التي تهدد الامن الوطني وتعيق إنهاء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد ،تلك الزمر هي قطعا خارج دائرة ومناخ المصالحة الوطنية قد دنست مساجد المسلمين اذ جعلتها ثكنات عسكرية وحولت منائرها الى متاريس لرشاشاتها الثقيلة التي تستهدف الأبرياء وقوات الشرطة والحرس الوطني وهي رموز للسيادة العراقية ،كما في الدورة او المساجد التي أطلقت منها نيران الحقد في مسيرة تشييع الإمام الكاظم (ع) وكافة المساجد في المناطق الساخنة من بغداد وبعض مدن المحافظات،مما يجعلها بمأمن من مداهمتها أصوليا حتى ولو توافرت أغزر الأدلة على إيوائها او تشجيعها او دعمها للإرهاب لكي لا تشيع الأبواق ان يكون ذلك بدافع طائفي لاسيما بعد ان كشفت القوات المتعددة الجنسيات علاقة رئيس احد الكتل البرلمانية بالزمر الارهابية ووجودهم ضمن حمايته على اقل تقدير.
ناطق باسم مؤتمر عشائر الانبار وجه قبل أيام اتهامات خطيرة الى احد الأحزاب (المعارضة) في البرلمان بالرغم من حصول قياديوها على ارفع المناصب ، وقال الشيخ عبد الستار بزيع افتيخان ابو ريشة في تصريح صحفي : «نحن لا نهاب المنايا ان كانت على أيدي هذا الحزب او صعاليك التوحيد الذين شوهوا صورة الإسلام الحقيقية وسمعة محافظة الانبار الكريمة». واتهم شيخ عشيرة البو ريشة الحزب بأنه «عاث في الأرض فساداً وكان الأداة الأولى للتشجيع على الجريمة وانتشار القتل والفساد الإداري الذي لا مثيل له في اي بلد في العالم».وأضاف ان «المحافظة لم تحرك ساكناً تجاه ما جرى وأولها قيام الإرهابيين بالسيطرة على مستشفى الرمادي الكبير مدة أربعة أشهر حيث قاموا بذبح المصابين من الشرطة وسرقة مصارف الرشيد والرافدين». أكثر من مرة. كما اتهمهم بـ «قتل الإعلاميين داخل المحافظة حتى لا تتوضح الصورة وقتل العاملين في المنظمات الإنسانية وقتل المسافرين من أبناء الشعب وهتك الإعراض بين بغداد والرطبة وسرقة رواتب الموظفين ونهب سيارات دوائر حكومية. وأشار الى «سيطرة الإرهابيين على المنتجات النفطية». واكد أنه بحث هذه الامور مع المالكي الأربعاء المنصرم في بغداد لدى استقباله وفداً كبيراً من شيوخ عشائر الانبار.وانتقد بشدة «وجود عناصر قريبة» من المالكي «لا يريدون عودة الحياة الطبيعية والأمن والاستقرار الى المحافظة ». وتابع ان الوفد «اتفق مع المالكي على تسجيل أكبر عدد ممكن من أبناء العشائر في الشرطة والجيش ووافق على تعيين قائد شرطة من أبناء أحد شيوخ العشائر».فيما تشير التقارير الخبرية الى الكثير من الجرائم الإرهابية التي تستهدف أبناء المحافظات الغربية ولاسيما مراكز التطوع ولعل ابناء تلك المناطق أدرى بمصيبتهم في الوقت الذي طالب أبناء الجزء الشرقي في مدينة بعقوبة شمول أحياء التحرير والجاهزة وبهرز بتطهير أحياءهم من العناصر المسلحة ،كما عبر المئات من أهالي الجزء الغربي من مدينة بعقوبة حيث أحياء الكاطون والمفرق الساخنة عن ارتياحهم من خطوة الجيش العراقي بمداهمة حي الكاطون وتطهيره من شر المجموعات المسلحة ،مطالبين اياه بتواصل هذه الحملات لتهيئة الارضية المناسبة لعودة الآلاف من الأسر البريئة المهجرة قسريا الى منازلها وعودة الحياة الطبيعية للمدينة. تلك المناطق التي طالما استغاثت اذ سادت ظاهرة جرائم القتل الجماعي والتهجير فلا منقذ لها ،ولعل النجاح الامني الذي تحقق اخيرا يشير الى قدرات قوات الأمن على فرض السيادة الوطنية في كافة الأقاليم . وكان مصدر مقرب للقوى الأمنية العراقية قد أفاد بان قوة مشتركة من الجيش العراقي (الفرقة الخامسة ) ومتعددة الجنسية داهمت أوكارا للارهابين في محيط قرى الزيدية في بلدة كنعان الأسبوع الماضي اثر استغاثات متتالية من أهالي القرى المحيطة الاخرى،لاسيما قرية الضبع التي تسكنها عشائر شمر صكوك وأضاف المصدر بان القوة اكتشفت اثناء المداهمة خنادق محفورة ومتاريس في محيط القرية ،مما نستدل بان الموقع هو جبهة حرب وليس قرية زراعية مشيرا الى ان القوة اعتقلت الارهابي عطا هادي سعدون الزيدي(ضابط كبير في اجهزة الاستخبارات والانضباط العسكري القمعية السابقة ) الذي تحوم حوله الكثير من الشبهات من ان يكون احد أمراء الإرهاب ومموليه في المنطقة والمشرف على عملية التهجير القسري للأبرياء في بني سعد ومحيط المحافظة .(نقلا عن وكالة براثا للانباء)..ما نخلص اليه هو ان الموجة الجديدة من الجرائم الإرهابية التي تشهدها أيام وليالي شهر رمضان المبارك هي دلائل على ان الذين يقومون بتلك الجرائم هم الصداميون الذين لم يراعوا يوما حرمة الدين ولا مقدسات المسلمين ولا أشهر الله وحرمه ،فاذا ماعرفنا السبب فقد بطل العجب وانجلت الحقائق عن القوى التي تروم احراق العراق واحالته الى ارض يباب ،مما يدعو الى المضي قدما في المصالحة الوطنية برغم انوف الفراقاء الذين لابد ان ينكرهم كل ابناء شعبنا لان صبره قد نفد وان عجلة التقدم لابد ان تستمر في مسيرتها ان شاء الله
https://telegram.me/buratha
