( بقلم : عراقي محايد )
في سابقة خطيرة ومؤثرة على مسار الديموقراطيه وسياده القانون الناشئه حديثا في مؤسساتنا الدستوريه وفي محاولة لتهميش دور اعضاء البرلمان وخضوعهم لارادات سياسيه وزعامات تحاول اختزال اتخاذ القرارات بمجموعه معينه من الاشخاص تم قبل ايام تعطيل دور البرلمانيون والمؤسسه القضايه في اتخاذ القرارات المناسبه في قضيه خطيره تهدد امن العراق وتعرض ارواح مواطنيه الى الخطر حيث تم الكشف ومن قبل الجيش الامريكي وبعض اجهزة الامن العراقيه عن وجود ورشه لتفخيخ السيارت في منزل عدنان الدليمي رئيس قائمه التوافق حيث قامت مجموعه من حراسه على الاشراف والتنفيذ على تلك الورشه مستغلين الحصانه النيابيه والمنصب الرسمي لهذا المسؤل البرلماني لتمرير مخططات اعداء الشعب العراقي في استباحه الدم العراقي والعمل على خلق الفتنه الطائفيه التي اخذت تتجذر شيا فشيا في الوقت الحاضر وبمباركه ودعم قيادات سياسيه وبرلمانيه مشترك قسم كبير منها في الحكومه والبرلمان الحالين .
لقد اتخذ قادة الكتل السياسيه مع الاسف قرار يقضي بلفلفه الموضوع وعدم عرضه على البرلمان او احالته الى القضاء لكي يتم محاسبه المسؤلين عن هذا الامر الخطير والمهدد لارواح ابناء الشعب وتم تجاهل مشاعر الناس والجمهور والكثير من ممثلي الشعب في البرلمان وراحوا يتبادلون القبل والتحايا والتصريحات المفعمه بالتفاؤل والسعاده فيما بينهم وكان لم يكن هناك امر كاد ان يؤدي بحياة وارواح الكثير من ابناء الشعب الابرياء ولولا العنايه الالهيه وزله الامريكان في الكشف عن ذلك لذهب هذا الامر الى اهدافه وبدون ادنى اكتراث من قبل المسؤلين الامنين والعسكرين والذين تمر عليهم مثل هذه الحالات كثيرا كل يوم تؤدي بارواح الكثيرين من ابناء الشعب العراقي .
ان هذا التصرف من قبل رؤساء الكتل البرلمانيه تصرف خطير ويؤسس الى خطوات في التعامل مع هكذا حالات تبتعد عن الممارسات الديموقراطيه وتضع الكثيرين من المسؤلين فوق طائله القانون وتجعل لهم حصانه تتجاوز كل المحددات التي نص عليها الدستور وتضرب عرض الحائط كل الكوابح القانونيه التي تنظم وتسيطر على عمل المسؤلين وتخل بمبدا الشفافيه والعداله الاجتماعيه تذكرنا بدكتاتوريه الانظمه السابقه في عدم خضوعها الى المحاسبه القانونيه والشعبيه بحجج المصالح العليا وعدم التعرض الى الرموز السياسيه وقيادات وزعامات تلك الانظمه السيئه الصيت .هذا الموضوع الذي تم الكشف عنه وبشكل مفاجي يضعنا امام الكثير من التساؤلات المشروعه فكم عمليه على هذه الشاكله تجري كل اليوم لم تستطع الاجهزه الامنيه الكشف عنها وبماذا نفسر اشتراك بعض المسؤلين المشتركين في الحكومه الحاليه في الاعداد لتلك العمليات والضلوع بقتل واستباحه الدم العراقي وكم امرا قد تم تسويته بين قاده الكتل السياسيه على حساب ارواح الابرياء يندرج ضمن هذا السياق وهل ان تصريحات السفير الامريكي بتبرئه عدنان الدليمي هي الفيتو الذي ينبغي عدم تجاوزه في مسائله عدنان وجماعته كثير هي علامات الاستفهام والاسئله الملحه التي هي لسان حال الشعب العراقي حول هذا الموضوع الخطير .
لقد سمعنا وسمع ابناء الشعب العراقي الكثير من الخروقات الامنيه والاجراميه للكثير من السياسين الذين يعملون تحت قبه البرلمان والحكومه وسمعنا الكثير عن الاختلاسات الماليه والاقتصاديه وايقاف الكثير من الوزراء والمسؤلين ولكن دون جدوى او محاسبه من قبل القضاء العراقي وكانه القضاء في استراحه اجباريه يعمل بشكل غير مستقل عن االارادات السياسيه وتاثيرها على مجريات المحاسبه القانونيه والقضايئه وان امر الفصل بين السلطات قد طواه النسيان ولم يعد له من مناصرين في الكثير من المؤسسات التشريعيه والتنفيذيه الحاليه .
نحن نعلم ان الاتجاه بتاسيس المحاصصه والتوافق ومايسمى بحكومه الوحده الوطنيه يؤثر بشكل كبير على تحقيق الديموقراطيه لا بل يعطل الكثير من الاجراءات الديموقراطيه والتشريعيه المنتظره ونعلم ان تدخل القوات الامريكيه في هذا الاتجاه او ذاك هي عوامل مؤثره فعلا على التوجهات الديموقراطيه للحكومه و البرلمان ولكن ان نجعل تلك المبررات هي العامل الحاسم والمؤثر على المحافظه على المباديء العليا التي انتخب الشعب اعضاء الحكومه والبرلمان على اساسها امر مرفوض جمله وتفصيلا ذلك ان اي مساومه على تلك المباديء يؤدي بحياه وارواح الكثير من ابناء الشعب العراقي وكما جري عليه الحال سابقاولاحقا لذلك كان لزاما على كل من يتصدى للمسؤليه السياسيه والبرلمانيه واي موقع حكومي ان يضع نصب عينه ارواح ومستقبل ومقدرات وممتلكات الشعب وان يحافظ عليها وان يصون كرامه العراقين وان يعبر عنهم وبشكل لايقبل المساومه حتى وان اقتضى الامر ان يضحي بحياته ثمن لهذا الموقف فبهكذا رجال فقط تبنى الامم وتحقق اهدافها في الرفاهيه والانعتاق .
ان السياسين الذي يعتقدون ان الوحده الوطنيه والمصالحه تهدد بتفعيل القانون ومحاسبه المتلاعبين بارواح الشعب مخطي ولا يحمل نضج سياسي كافي لقياده البلد ان الكثير من الامم لتحترم رجالات السياسه الذين يخضعون ويراعون مصالح شعبهم وان الكثير من الدول العظمى بما فيها امريكا لا تستطيع ان تكبح تطلعات الاكثريه من الشعب العراقي التي انتخبت حكومتها ما دام تلك الحكومه متمسكه بالثوابت الوطنيه والمصالح العليا للشعب .نعم ان التوازنات السياسيه الخارجيه تهدد اي حكومه منتخبه من قبل الشعب ولكن يجب ان يفهم الجميع ان انيثاق حكومه تستمد تايدها واستقرارها من قبل اكثريه الشعب وتفرض الامن والاستقرار في ربوعها وتخضع الى المعاير الديموقراطيه وحقوق الانسان في تعاملها مع شعبها ومع العالم هو سند الى الاستقرار العالمي والاقليمي الذي تبحث عنه تلك القوى العظمى .
مره اخرى نذكر ان محاوله اخفاء الحقائق ولفلفه الامور بهكذا طريقه كما جرى الحال مع ورشه تفخيخ السيارات في منزل زعيم قائمه كبيره في البرلمان يعد امرا خطيرا يقوض المشروعيه والثقه من قبل ابناء الشعب لسياسيه وقادته التي هي حجر الاساس في بناء الحكومه والبرلمان. وعلى كافه السياسين التذكر بان هناك انتخابات قادمه بعد ثلاث سنوات عليهم ان لا يحرقوا اوراقهم في الاشهرالاولى لتسنمهم مناصبهم اذا ارادو ان يعيدوا انتخابهم .وعلى كافه القنوات الاعلاميه والصحفيه ان تؤشر هذا الخلل وتتناوله بالتحليل والنقد بغيه عدم اعتماده كمنهج واسلوب عمل في اداره الازمات وحل المشكلات التي تواجه البلد من قبل الحكومه والبرلمان . وعلى الاخوه اعضاء البرلمان ان يهتموا بهكذا ممارسات نظرا لتاثيرها الكبير على مستقبل الحياه السياسيه ومستقبل الشعب وحمايه ارواح موطنيه والتي هي مسؤليتهم الاولى في سلم اولويات اعمالهم اليوميه في البرلمان .
https://telegram.me/buratha
