( بقلم : علي حسين علي )
منذ شهور وبعض الأطراف السياسية والطائفية تصعد حملاتها الاعلامية ضد الملشيات، متهمة اياها بكل ما يخطر على البال، فمرة هي نفسها(كتائب الموت) وأخرى هي التي تقتل وتغتصب وتخطف وتعذب وترمي جثث ضحاياها في المزابل، وما الى ذلك من الاتهامات الجاهزة عند الحاجة.
ان تسمية الميليشيات المقصود منها التي تأسست بعد سقوط النظام وليس المقاومة الاسلامية الوطنية التي قارعت أجهزة النظام القمعية على مدى أكثر من عقدين.. اذاً المقصود بالميليشيات في الاتهامات المسوقة اعلامياً هي التي كانت تقاتل نظام الطاغية منذ استيلائه على السلطة بالقوة وحتى يوم سقوطه..تلك الميليشيات المتهمة بكل هذه التهم الباطلة ما تزال هدفاً لبعض الاطراف السياسية الطائفية والبعثيين الصداميين، والحرب المعلنة عليها اليوم هي امتداد لحرب صدام على الشعب العراقي والمقاومة الاسلامية والوطنية أيضاً. ولعل ما يؤكد الريبة وسوء الظن بالأطراف التي ترمي الميليشيات الاسلامية والوطنية بالتهم الجزافية وتلصق بها ما هو ليس فيها؛ أن تلك الاطراف الطائفية تعلم تمام العلم بأن الميليشيات المستهدفة قد حلت نفسها على وفق قرار سابق لمجلس الحكم قبل حوالي ثلاث سنوات، وقد أدمجت بعض عناصرها بالداخلية والدفاع والبعض الأخر قد التحق بدوائر الدولة حسب الاختصاصات ..
وعلى ما يظهر فإن هناك عدة أمور وراء تلك الحملة الظالمة، الامر الأول: هو تحويل الانظار عن الاعمال الارهابية التي تقوم بها الميليشيات التكفيرية والصدامية وهي فظيعة وقد أغضبت الرأي العام العراقي والدولي، فوجدت الأطراف الطائفية المعينة أن مداورة التهمة أطراف أخرى ربما يقلل من غضب الرأي العام واستبشاعه لاعمال الميليشيات الاجرامية التكفيرية والصدامية. أما الأمر الثاني فهو أن الأطراف الطائفية المعتادة على التضليل الاعلامي والخداع السياسي، ما زالت ترى في الميليشيات المنحلة هدفاً لكراهيتها واستمراراً للنهج الصدامي البغيض وهي-أي الأطراف الطائفية-انما تكمل مسيرة الكراهية والحقد الأسود على تلك الميليشيات التي قارعت النظام البائد.
والأمر الثالث: ربما ليس ببعيد عن الثاني، فالأطراف الطائفية اياها تعتقد بأن وجود عناصر وطنية واسلامية ضمن أجهزة الدولة الأمنية في(الدفاع والداخلية) يشكل سداً منيعاً بوجه مخططاتها الهادفة الى اسقاط الدولة الجديدة والعودة إلى عهد صدام حتى بدون صدام إن تعذر أمر توليه السلطة!. أما الأمر الرابع: فهو تبشيع قوى الأمن الداخلي(جيش وشرطة وطنية) واظهارها بصورة مرعبة ومتوحشة أمام الرأي العام العراقي والدولي، والهدف من ذلك هو(شرعنة) استهدافها بالقتل من جهة، واظهار الدولة بأنها تعتمد على ميليشيات وليس على جيش وشرطة نظاميين مما يضعف مكانتها في المحيط الدولي.
ان اتهام الميليشيات بالقتل والتفجيرات والتهجير وتدمير البنى التحتية للدولة والمجتمع العراقي والصاق كل تلك الاعمال بميليشيات شيعية مفترضة أو مختلفة، انما يراد منه بالدرجة الأولى تحويل النظر عن ميليشيات طائفية تكفيرية وصدامية..ودليلنا على ذلك أنه من غير المعقول أن تقتل الميلشيات الشيعية أئمة المساجد وشيوخ العشائر ومنتسبي الجيش والشرطة في محافظات الانبار والموصل وصلاح الدين وديالى وكركوك..
لأنها ليست موجودة هناك أصلاً! وإذا ما كانت موجودة في بعض تلك المناطق كجيش وشرطة فهي المستهدفة بالقتل وليست القاتلة..أضف الى ذلك أن المنظمات الارهابية التكفيرية والصدامية هي نفسها التي تعلن عن قتل أئمة المساجد ورؤساء العشائر والمتطوعين في صفوف الجيش والشرطة وتعلن عن ذلك عبر وسائل اعلامها المحلية والعربية، وترجع سبب القتل الى رادة المقتولين عن الاسلام! فاين هي الميليشيات الشيعية من مناطق القتل أو تبنيه والتفاخر به؟!.
نريد أن نقول شيئاً قيل كثيراً، ولكن الأطراف الطائفية لا تريد أن تسمعه، بل هي تحاول أثارة الغبار والضجيج حوله، وهذا الشي هو أن هناك اكثر من خمسين ميليشيا في معظمها طائفية كجيش عمر وانصار السنة والقاعدة في بلاد الرافدين وثورة العشرين وما إلى ذلك من التسميات التي في كثير من(اسمائها اساءة الى الاسلام ورجالاته الصالحين..تلك الميليشيات فضلاً عن(فرق الموت)التي أثيرت الضجة الاعلامية ضدها والصقت علاقتها بوزارة الداخلية زوراً وبهتاناً، ولما تبيّن بأنها من صناعة خارجية انقطعت ألسن الكثيرين واصابهم الخرس بعد أن اتضحت صلتها الحقيقية..تلك الميليشيات الطائفية منها والأخرى المعلومة يجب التخلص منها وحلها إن سلماً عبر الوسائل الحوارية أو بالقوة من خلال حملات تقوم بها الجهات الأمنية على مواقفها وحواضنها وأفرادها وقياداتها. وعندما تحل تلك الميليشيات القذرة سوف تتوقف عمليات القتل الجماعي ورمي الجثث في المزابل والتفجيرات داخل التجمعات السكانية وما إلى ذلك من اعمال ارهابية وبالتأكيد فأننا المستفيدون حقيقة من حل الميلشيات الارهابية التكفيرية والصدامية ، لأننا ضحاياها قبل أي طرف أخر يزعم بأنه ضحية للعنف والارهاب.
أخيراً لابد أن نؤكد بأننا نريد أن نبني دولة ديمقراطية تعددية تقوم على المؤسسات، والذي يريد هذا فانه بالتأكيد يقادم ويرفض ولا يقبل أن تؤسس هذه الدولة اعتماداً على الميليشيات، لأن وجودها يتناقض مع قيام دولة قوية وعادلة..اننا بالقطع ضد جميع الميليشيات ولا تقبل لأية جهة أن تحمل السلاح وتتعامل به، باستثناء الأجهزة الأمنية التابعة للجيش والشرطة الوطنية.
https://telegram.me/buratha
