أمجد الحسيني
يتحدث البعض عن ان الدستور كتب على عجالة وكلما تظهر مشكلة ما يكون الحكم الدستور فما ان يعاد الى الدستور حتى يحلها كما يظهر ان الاخر حاول ان يغيير الدستور كما حاول بعض الزعماء التنفيذيين تغيير الدستور لانه كان يتعرض مع السلطة المطلقة مما دفع جدلية الرفض والقبول للدستور تظهر بين فترة واخرى حسب الوضع السياسي وتشنجات السياسيين ليظهر ان الحل موجود في الدستور والفدرالية التي كان البعض يرفضها عاد اليوم ليتحدث عنه نفس الرافضون بعد بروز الانتخابات واليوم طالبت قائمة كبيرة من القوائم الانتخابية ان يقوم المحافظون ومجالس المحافظات بالاجتماع للتحالف لاعلان اقليم الوسط والجنوب فيما عندما طرح هذا الموضوع قبل فترة بعض الاحزاب السياسية اتهمت تلك الاحزاب بتقسيم العراق وتجزئته وصار المشروع مستورد لسلخ العراق عن عروبته لكنه اليوم يطرح بكل اريحية دوان ان يعارضه احد وانا هنا لا اعارض لاني مؤمن بان اغلب ما كتب في الدستور يعبر عن مصلح وطنية ومصداق هذه المصلحة الوطنية ان الرفض للدستور جاء من اعداء العملية السياسية الجديدة وهجوم الاخرين كان يدخل من ضمن حرب الاخر ضد التغيير ، وهذا مثال من الامثلة سقته لاصل الى نتيجة العنوان فلماذا نشكر من كتب الدستور ومن كتب الدستور ، فمن كتب الدستور هو الشيخ همام حمودي عن رؤية لم توضع خلال ستة اشهر فترة كتابة الدستور فان المقربين من الدكتور الشيخ همام حمودي اكدوا ان السنوات التي عاشها الدكتور حمودي في المنفى قضاها في القراءة وصياغة دستور للعراق ما بعد التحرير وكان يعود في بعض القضايا الى الشهيد المقدس السيد محمد باقر الحكيم ليأخذ رأيه خلال سنوات المحنة ورأي عزيز العراق بعد التاسع من نيسان ثم تمت مناقشة هذه الورقات او المسودات مع الكثير من احزاب المعارضة العراقية خلال فترة المعارضة وما بعدها وعلى طريقة الشيخ في مناقشة الامور نوقش الدستور خلال خمس وثلاثيين عاما مما دفع البعض من المعارضيين في تلك الفترة بوصف الشيخ حمودي بالحالم لانه يضع دستورا لنظام لن يسقط ابدا فيما كانت قيادات المجلس الاعلى وبدر مؤمنة بان النظام الصدامي اقرب الى الانهيار لانه متأكل من داخله كما ان رصانة الدستور ظهر اليوم بعد الانتخابات الاخيرة حيث صان العملية السياسية من النكوص والعودة للخلف او للمربع الاول بفضل الطريقة التي وصف بها الحكم في العراق حين جعل الانتخابات لاتوصل الى الرئاسة مباشرة بل الانتخابات توصل الى برلمان عراقي وكأن كاتب الدستور عرف تلك الشخصية الانسانية التي تنزع الى التفرد عندما تمتلك السلطة والجاه والامر والنهي في وقت واحد وحصانة من ان تزيغ نفوس القادة او الزعماء لان الحكام والبشر ليسوا معصومين فجعل الحكم للجمع بدل الفرد لصيانة المجتمع العراقي من عودة الدكتاتورية كما وضع ضابطة دقيقة للديمقراطية التي تسرق في بعض الاحيان عن طريق سرقة الاصوات لذا ضمن للاغلبية ان لاتصادر اصواتها نتيجة ربما رغبات ومزاجيات المفوضيات المستقلة التي في بعض الاحيان تخضع لضغوط خارجية يسرق من خلالها الصوت الانتخابي او ثقب الذاكرة التي يصفها الدكتور علي الوردي بانها " داء المجتمع العراقي " فعلينا جميعا ان نشكر من كتب الدستور ومن شارك في صياغته ومناقشاته لانه بنى دستورا لدولة تحمل تاريخا عريقا وموغلا في القدم لا دستور مرحلة لذا كانت اليات تغييره عسيرة شيئا ما ليكون اكثر امانا من رغبات القادة والحكام لصالح المواطن والجمهور العراقي الذي ربما يتضايق من صعوبة اصدار القوانيين لان في هذه الصعوبات تمحيص للقرارات لان الجمهور لازال يتذكر القرارات الارتجالية و" قلم القائد الاوحد " الذي كان يشرع ويلغي " بجرة قلم " .
https://telegram.me/buratha
