احمد عبد الرحمن
يوما بعد اخر تزداد ردود الافعال الايجابية بشأن المبادرة التي طرحها الائتلاف الوطني العراقي، والمتمثلة بعقد طاولة مستديرة تلتئم وتجتمع حولها كل الكيانات الوطنية المتصدرة في الانتخابات البرلمانية الاخيرة، لتفتح حوار صريحا وجادا وبناء يفضي الى بلورة وصياغة رؤية سياسية مشتركة، تكون بمثابة نواة لبرنامج وطني شامل للحكومة المقبلة.وفكرة -او مقترح-الطاولة المستديرة من شأنه ان يختزل الزمن، ويوفر كثير من الوقت والجهد، ويسرع بعملية حسم ملف تشكيل الحكومة وفق اطار وطني جامع، بعيدا عن الاقصاء والتهميش، وبعيدا عن منهج الفرض وكذلك منهج الرفض.ولعل حقائق الواقع السياسي، وما افرزته الانتخابات الاخيرة من نتائج بعضها متقاربة، وما شهدته مرحلة الاعوام الاربعة المنصرمة من اشكاليات تحتم توسيع دائرة الحوار والبحث والنقاش بين مختلف القوى والمكونات السياسية، وفي ذات الوقت التأكيد على اهمية ارتكاز ذلك الحوار والبحث والنقاش على اسس ومباديء وثوابت وطنية، حتى لايتحول الى مشروع محاصصة وتقسيم ينتهي الى حكومة ودولة تتجاذبها ارادات ومشاريع واجندات متعددة، تتقاطع وتصطدم فيما بينها اكثر مما تلتقي وتجتمع.ولاشك ان الفرصة اليوم مواتية لتصحيح كثير من المسارات الخاطئة، واعادة النظر في منهجيات ادارة شؤون الدولة، واجراء مراجعات جادة وموضوعية للمرحلة السابقة بكل تفاصيلها وجزئياتها.فالانتخابات البرلمانية الاخيرة مثلت منعطفا ونقطة تحول مهمة في العملية السياسية التي واجهت خلال الاعوام السبعة الماضية تحديات ومصاعب وعقبات خطيرة من الداخل ومن الخارج، والنجاح المتحقق، مع وجود بعض الملاحظات والمؤاخذات والتحفظات الموضوعية والواقعية يعد مؤشرا مهما للغاية على سلامة الاسس والمنطلقات التي مثل الدستور الدائم المحور الرئيسي لها.ومن هنا فأن الاحتكام للدستور في كل الخطوات والمراحل، من شأنه ان يحافظ على سلامة المشروع الوطني، وفي ذات الوقت يرسخه ويثبت ركائزه، ويزيد من وتيره الدفع به نحو الامام.
https://telegram.me/buratha
