( بقلم: عبد الرزاق السلطاني )
عند رصدنا الوضع السياسي العام الذي بدت فيه الحكومة العراقية المنتخبة ككرة الثلج في التدحرج لتبلغ حجما لن تقوى على الوقوف في وجهها اية قوة تحاول عرقلة مسيرتها الوطنية ، فمن الانعطافات الكبيرة في بوصلة القوة السياسية هو توقيعها على وثيقة السلام لايجاد اجواء مناسبة للاستقرار والامن من خلال تقويض الامتدادات التي لها حراك سلبي في التعبئة الارهابية، ومن الواضح التناقض الكبير الذي يحمله بعض اللاعبيين وتوجسهم من اللعبة الديمقراطية التي افرزت تلك المواقف التحشيدية العنفية، لا سيما الذي تحمله مؤسساتهم الاستراتيجية من ضغوط ببعض القوى الخارجية التي لا ينبغي لها ابتزاز الحكومة المنتخبة باسم الشعب بشكل مبطن بعد ان عقد العزم على المضي في برنامجها الوطني الذي وعدت به الجماهير العراقية، وبما ان الجميع في خندق واحد لتجاوز حالات عدم الاستقرار الذي تستفيد منه الجهات المشبوهة التي لها اجندات معينة، لقد اثبت التطبيق الميداني للعملية السياسية الجارية في العراق من ان التخندق الطائفي لا طائل منه بعد ان اصبح التغيير خيار وطني وسياسي لدى غالبية القوى البرلمانية لتؤسس مناخات ذات معايير لها نفوذ لتتجين الارهابين وتاهيل من يتحصن بقدر من الصحوة نتيجة سقوط الكثير من قلاع الارهاب ودعاماتها جراء التطهير الاخير لبراثنه التي اكتظت به ما يسمى بالمناطق الساخنة فنهضة ابناء عشائر المنطقة الغربية وانتفاضتهم ضد الزمر التكفيرية القاعدية هي حتما تصب لدعم برنامج الحكومة ومشاريعها الاستراتيجية والقضاء على المظاهر المسلحة التي حاولت عرقلة سير العملية السياسية، فهي مرحلة جديرة بالثقة وان جاءت متاخرة حيث دفع العراقيون الثمن غاليا من القتل والتهجير القسري الذي طال الابرياء من اتباع اهل البيت(ع)،
فما قامت به القواعد الجماهيرية بالتعاون مع القوى الحكومية هو تاكيد واضح لرصانة الخطط الامنية التي بشرت بنذر خير لمواجهة اعداء العراق لتفكيك مكامنهم والسيطرة عليهم، ومن الوسائل الاخرى لاشاعة الاستقرار بالعودة الى الحكمة وضبط النفس بالحوارات السلمية الجذرية بالتعايش والاصلاح الجاد ونبذ الصراعات والاحتراب لسحب المسوغات من هذه الجهة او تلك، لتصبح طروحات البراءة من الخطاب التحريضي تكتيكا ميدانيا فالدول الداعمة للارهاب ستكون دون ادنى شك اكثر قتامة ومأساوية ووضع لا تحسد عليه بعد ان نجحت مرحليا في مساعيها الخبيثة بايجادها الفوضى الديناميكية لوضع العراق في اتون الفوضى المدمرة من خلال ايجاد كافة السبل لتغذية الارهاب، حيث ردد اصحاب مراكز القرار في تلك الدول باستحياء ان ليس لهم يد بالفوضى رغم الادلة الدامغة التي عرضت عليهم واكدت ضلوعهم فيها، فالتجاذبات السياسية وواقع العلاقات الدولية تفرض عليهم التعامل وفق معطيات المصالح المشتركة والرغبة الجامحة في بناء العلاقات المتكافئة، فضلا عن البحث عن الفرص التي ترسي تلك العلاقات، كما وعليها ان تحترم دماء العراقيين فالدول التي تعج بالصداميين والقاعدة عليها احترام مواثيقها التي قطعتها على نفسها لكي لا تذهب ادراج الرياح بمنع تسلل الاسلحة والارهابيين لتبدي مساعدتها في تخطي العراق محنته، فالخلاص الوطني يجب ان يمر عبر المؤسسات الدستورية المنتخبة،
فمسالة الفيدرالية التي بني على اساسها الدستور والتي مرت عبر المواثيق الوطنية لرفع المظلومية عن الشعب العراقي ليتمتع بادارة منتخبة تاسس لصنع القرار، بناء على حاجات تلك المناطق المحرومة بعيدا عن الوصايا، وان المادة(118) تشير الى خارطة طريق تنفيذية للاقاليم كونها اصلا مؤسسة في الدستور وعليه يجب العمل بكافة السبل القانونية والسياسية للسير في هذا الحق الطبيعي، للمشاركة في صنع القرار والتمسك باقليم الوسط والجنوب لخلق توازنات في البنية العراقية، في الوقت الذي نشدد فيه على بناء دولة المؤسسات وتحديد الاسلحة بيد القوى الامنية حصريا كما تقع على الدولة ضرورة تامين القواعد الوطنية لما لهم من تاريخ وطني مشرف بعد ان قارعوا نظام صدام لوضعهم تحت اطار اضواء القانون.
https://telegram.me/buratha
