بقلم أبراهيم الجبوري
في معظم الدول التي تحتكم الى الديمقراطيه اساسا لمنظومتها السياسيه نجد انها تشهد استقرارا امنيا ومفاوضات يكون مصلحة المواطن والبرامج الانتخابيه هي المعيار الحقيقي للتحالفات وتشكيل الحكومه والوزاره ونحن في العراق وعلى الرغم من كوننا نشهد ديمقراطيه ناشئه وحديثه الا انها مرت بتجارب عديده يجب ان يكتسب منها الساسه بعض الحرفيه في عملهم وخطابهم السياسي وايضا اسلوب فن ادارة المفاوضات وكيفية الحصول على المكاسب السياسيه المشروعه ...ولكن لازلنا نعاني من ظاهرة التدهور الامني واستخدامه بشكل مباشر او غير مباشر كورقة ضغط في العمل السياسي من اجل الحصول على مكاسب انيه ضيقه تخدم الحزب او الفرد بغض النظر عن الخسائر التي يتكبدها العراق وابناء شعبه وهذا الامر يتكرر مع كل ازمه سياسيه او حصول مفاوضات بشأن تشكيل الحكومه او التحالفات الحزبيه ويطرح سؤالا جدليا هو هل ان ساسة العراق همهم الحقيقي المواطن العراقي والعراق ؟ المصالح الوطنيه للبلد؟ ام الموقع والمنصب والمصالح الجهويه والحزبيه ؟ نحن لانريد ان نشكك بالاخرين ولكن سنناقش ومن واقع التجربه ومعطياتها ونتائجها اي الاجابات اقرب الى حقيقة الاسئله التي يطرحها الفكر والعقل والمنطق والواقع المؤلم ؟ ان التجربه اثبتت ومن خلال الواقع الذي يشهده الملف العراقي من واقع امني سيئ ومتدهور وتدني واضح في مجال الخدمات والاعمار و تفاقم حجم الفساد الاداري والمالي وتأثيره على الاقتصاد العراقي والاهم هو الدم العراقي النازف والارواح البريئة التي نخسرها كل يوم من دون ان نشهد اعترافا بالفشل او استقاله يقدمها بشجاعه المسؤول الغير قادر على اداء واجبه بشكل صحيح تاركا المجال لغيره للتصدي للعمل ومن غير المقبول وخلال سبع سنوات من عمر الديمقراطيه ان لا نشهد استقالة مسؤول او وزير او اقالته بسبب الضعف في الاداء او لتحمل المسؤوليه في اخفاق معين وهذا يؤكد حقيقة ان العمل السياسي الحالي بعيدا تماما عن واقع وهموم الشارع والمواطن العراقي . ان مانشهده اليوم من تدهور امني وخسائر بشريه جديده وتدمير للممتلكات العامه والخاصه ما هو الا استمرار لوصاية المصالح السياسيه التي يفرضها بعض الساسة العراقيين على المشهد السياسي وتحريكه وفق البرامج التي يرغبون بتمريرها بعيدا عن ارادة الشعب وخيارته. واصبحت لغة فرض الامر الواقع جزء من العمليه السياسيه واجندة بعض الكتل والاحزاب السياسيه لتمرير اهدافها واجنداتها الخاصه بنفس الوقت الذي لانشك فيه ان لدول الجوار والاحتلال الامريكي دورا مهما في توجيه بوصلة الصراع السياسي وتأجيج العنف والارهاب لتمرير سياسات واجنده معينه بالاتجاه الاخر . ان المسؤوليه الوطنيه والاخلاقيه والدينيه تتطلب من الجميع العمل بروح المسؤوليه من اجل استتباب الامن والمحافظه على الدم العراقي ومنع انهيار البلد وعودة البعثيين الى الحكم والسلطه وبالتالي عودة المشهد الدموي بقساوة اكبر للعراق . والمرحله القادمه تتطلب ان تكون التحالفات بين الكتل والتيارات السياسيه على اساس المصالح الوطنيه وعم السماح بتدخل الاجندات الخارجيه في الشأن الداخلي حفاظا على السيادة الوطنيه مع منع الاحتلال الامريكي من تمرير الاجنده التي تتماشى مع سياساته عبر الارهاب احيانا والضغط السياسي احيانا اخرى . وان تكون ملامح هذه التحالفات مبنيه على اسس وبرامج امنيه وخدميه وفق خطط استراتيجيه آنيه ومتوسطة وبعيدة المدى هدفها الاول هو خدمة المواطن العراقي والنهوض بالواقع الخدمي وتحسين مستويات الدخل للفرد والمواطن العراقي من خلال خلق فرص العمل الكبيرة والبدء بانجاز مشاريع عملاقه واستثمار فعلي اساسه المصالح الوطنيه وتقوية الاقتصاد العراقي والاهم من ذلك هو مراجعة كل الاجراءات والخطط الامنيه الموضوعه مع اتخاذ مواقف مسؤوله من قبل كل التيارات والكتل السياسيه يمنع ويحرم استخدام الدم العراقي في الحصول على المكاسب السياسيه الانيه و تحقيق وئام وطني ومصالحه وطنيه حقيقيه واضحة المعالم والشخوص ليتكاتف الجميع وتعود اللحمه الوطنيه من اجل بناء العراق والوقوف صفا واحدا بوجه قوى الشر من الارهاب وبقايا البعث المهزوم للوصول لحالة الامن المنشود وحماية المواطن والدم العراقي . أبراهيم الجبوري
https://telegram.me/buratha
