هجرس نعوم
شروط البنك الدولي ( راجيتة) ثابتة ليس هدفها الاصلاح بقدر ما هي مربكة للاقتصاد والتنمية وكما ملاحظ لم تحصل نتائجها على العراق بشكل إيجابي ؛ وهمها ما مخطط لها من أهداف في الارباك والحاجة لمساعدة البنك وتدخلاته في النواحي السياسية وارباك الاقتصاد وربطه بالسياسة والمصالح العالمية ، وبقاء الحاجة لمزيد من الاقتراض وهو ماحاصل للعراق رغم المدخولات الكبيرة، نجد الفوضى في التخطيط ؛ بل انعدامه نهائيا .
فشروط النك الدولي المتمثلة- إلغاء البطاقة التموينية عام 2010 .1- إلغاء البطاقة التموينية عام 2010 . 2- الخصخصة . 3- تشريع قانون لفرض الضرائب.4- التدخل في قطاع التعليم والمناهج . 5- التدخل في إدارة القطاع النفطي والتحكم في وارداته .6- إلغاء قانون التقاعد بحجة إن صندوق التقاعد سيفلس بعد 3 سنوات وإيجاد قانون بديل يهدف إلى تقليل مخصصات ذلك القانون كونه يكلف مبالغ طائلة حسب ادعاء البنك .7- ضغط النفقات الحكومية والتي تعني تقليص التوظيف الحكومي وتسريح العمال .
هذا ما يمليه البنك الدولي من شروط وهي في مجملها عصارة مصالح الرأسماليين الذين يسعون إلى الربح ولو كلف موت الملايين، دون حساب لأبسط المعايير الإنسانية.و السلطات العراقية تبنت مسبقا وبالكامل ما تطرحه هذه المؤسسات المالية، مما يدل على انه مشروع معد مسبقا وهو جزء من سياسة أمريكا التي فرضتها على العراق بالغزو والاحتلال؛ وقبلها وما حصل بعد تموز 1958 والاحداث اللاحقة ولغاية 2003 وصولا لاهدافها وسط ماسي شروط البنك لاتخفى أهداف القروض ؛ وقد عقد العشرات من القروض لحد الان مما يؤدي لتكبيله .إن اجندة وسياسة المصالح العالمية هي ليست حل لمصالح الشعوب ؛ بل العمل على إرباكها أقتصاديا وجعل حالة الفوضى الخلاقة وزيادة في ربط إقتصادها عن طريق إقتراضها من البنك الدولي وفرض شروطه لإيقاعها في مصيدتها نتيجة حتمية لديونها وشربكة إقتصادها ؛ وما جرى للديون التي اوقعتها بها تلك القوى وفرضها عليها بعد غزو الكويت وأصلها منحة وهي ديون قذرة شعب العراق غير مسؤول عنها و هي تخطيط مسبق ؛ وتصر دول الجوار عدم التنازل عنها وعدم تسهيل الخروج من البند السابع وبمساندة الاجندة العالمية للوقوع باجندتها .
ما انتجته الشروط وتطبيقها وبداية رفعت اسعار الوقود وزيادة إجور الهاتف والكهرباء والغاز والماء وعدم معالجة البطالة ومسألة السكن والتنمية وضياع الميزانية بمضاعفة اعداد الموظفين والمتقاعدين الى أكثر من ضعفي ما كانوا عليه بداية عام 2003 ولغاية الان وحسب تصريح وزارة المالية ؛ تضاعف عدد الموظفين الى2,5 مليون موظف ، هي حالة شاذة إذ يعلم الجميع في حالته السابقة أكثر من نصفه بطالة مقنعة ، فكيف وقد تضاعف بدون تخطيط ولا إعتبار لاثاره على التنمية وتلبية حاجات المواطنين وحل ازمتي البطالة السكن وتأثيره على التنمية وإصلاح الاقتصاد كما هو الامر حسب راجيتة البنك الدولي ؛ فكيف تم التغاضي عن هذه الحالة ومضاعفة عدد جيش الموظفين ؛ والمتقاعدين وكانوا في إحصائية عام 2004 أقل من مليون متقاعد نصفهم اسرية ورواتبهم لاتتعدة110 الفا ؛ ولا يزيد راتب التقاعد الاصلي عن 100 الف دينار بداية واصبح عام 2007 345 الفا ؛ وقد أضيفت للرواتب وتقاعد الوزراء ومجلس الحكم والمستشارون بالملايين وتضاعفت إستحقاقاتهم بتعديل التشريع 50 مؤخرا بقرار الاصرار بعد الرفض مرتين لإستحقاقات النواب وغيرهم مما يؤثر على وضع الميزانية والتنمية وتلبية خدمات المواطنين وإيجاد السبل لحل أزمة البطالة والسكن والتنمية واصلاح الاقتصاد
ما نريد التنبيه له يغيب على الكثير تشخيص أسباب الارباك والفوضى ناجم عن سياسة الرواتب والاجور .
ولا بد إن أردنا إصلاح الاقتصاد نبدأ منها وإعادة النظر بمجموع ما تم لها منذ 9/4/2003 ؛ وإعادة النظر في ما جاء بشروط البنك الدولي ؛ وإعادة النظر في المصروفات الادارية المكلفة فلي الابنية وشراء الاثاث والأليات والإعداد الهائلة من المستشارين ، والرواتب الضخمة للمسؤولين وهي لاتتوافق مع أستحقاق القوانين والدستور ؛ وضرورة التخلص من المصروفات الزائدة وتقليصها وحذف الوزارات ؛ والاهتمام بحاجات المستهلك وحل اهم قضاياه المعيشية ؛ والبداية تكون بمراجعة شروط البنك الدولي وآثارها على حياة ومعيشة السكان ، وعدم الوقوع بالمصيدة وعقد عشرات الاتفاقات لقروض يمكن التخلص منها بوسائل الضغط على المصروفات الحكومية والتقشف فيها ؛ والاهتمام بالتخطيط بتنمية الموارد والاعتماد على سياية إنتاجية للعديد من الحاجات اليومية وخاصة الغذائية حيوانية وزراعية وعلى تعظيم حالة الانتاج الفردي والجماعي ، وإرشاد ربة البيت بطرق خزن وتصنيع حاجاتها ؛ بل والبدء في الانتاج العائلي ضمن وحدة السكن وغيرها من الامور التي سنعالجها لاحقاً .
https://telegram.me/buratha
