عندما اعلن عن تأسيس مؤسسة الشهداء استبشر ذووهم خيرا واعتقدوا انهم سيقطفون ثمار التضحية التي قدموها والتي لم تكن مقتصرة على دماء ابناءهم فقط بل ان حجم المعاناة والتهميش والترهيب الذي مورس عليهم خلال فترة الحكم المباد اكبر واعظم من فقدان ابناءهم ، ولكن الذي لم يكن بحسبانهم ابدا هو ان تسيس تلك الدماء والتضحيات وتستثمر في اسواق المزايدات السياسية وتتلاشى في دهاليز الفساد المالي والاداري .
ففي ايلول من عام 2008 خصصت رئاسة الوزراء مبلغا قدره خمسة وعشرون مليار دينار عراقي من ميزانية المنافع الأجتماعية التي وضعت تحت تصرف رئيس الوزراء صرفت بعنوان شراء دور سكنية او كرفانات لعوائل الشهداء التي لا تملك سكنا وكان السيد " عبد الحسن جمال عبد الله " يشغل منصب مدير عام الدائرة المالية والأدارية في المؤسسة ، وتم تعيينه مديرا عاما للدائرة الأجتماعية والأقتصادية حيث قام باستلام المبلغ كاملا وبعد فترة قصيرة من عملية الأستلام تم تعيينه بمنصب المفتش العام في المؤسسة ومنذ ذلك الحين لم يستلم اي من ذوي الشهداء مسكنا او كرفانا وذابت الخمسة وعشرون مليار دينار في احواض التيزاب السياسية .
ان العملية مكشوفة وواضحة جدا من خلال حركة التنقلات التي خضع لها السيد " عبد الحسن جمال عبد الله " فقد استلم المبلغ بصفته مديرا لدائرة المنافع الاجتماعية والاقتصادية ثم يتحول هذا المدير الى مفتش عام للمؤسسة وبالتالي فهو لن يقوم بالمتابعة والتفتيش عن اموال استلمها ووقع على استلامها بنفسه لتتم التغطية على المبلغ وكذلك ضمان عدم التعرف على الجهة " المجهولة " التي دخل الى جيبها وانا لا اعتقد ان تلك الجهة مجهولة ابدا . والسؤال المحير هو ( ما هي الجريمة التي ارتكبها شهداؤنا ليأخذ صدام من ذويهم ثمن الرصاصات التي اعدمهم بها ، وتاخذ حكومتنا الديمقراطية ثمن المساكن من ايتامهم )؟! . انني اطرح هذا السؤال وابحث عن جواب مقنع من السادة المسؤولين ومن الأخوة القراء ايضا .
https://telegram.me/buratha
