بسم الله الرحمن الرحيـم الحمدلله قاصم الجبارين بوار الظالميـن والصلاة والسلام على أشرف رسله منقذ المستضعفين وآله نجاة المضطهدين ...وبعـد ...نتوجـه إلى الشعب البطل الصامد في البحرين بأسمـى الإجلال والفخار لهذا الثبات والاستقامة والوعي الصاعد. ونعرض بين يديه جملة من النقاط البالغة الخطورة :الأولـى: استمرار الاعتصامات والاحتجاجات السلمية فإنها القوة الضامنة لتحقيق مطالب الشعب الكريم، ولا يصغى إلى خطاب يطالب الشعب بالتهدئـة ويسلب الشعب مصدر قوته كما حصل خداع الشباب المصري والتونسي حيث قطعوا عليه احتجاجاته واعتصاماته بمجرد تغيير بعض الوجوه مع إبقاء النظام بكامل جلاوزته وجهازه الأمني الفتاك وبقية أجهزته فلا تُكرر هذه الخدعة والحيلة لدينا في بلدنا العريق بالوعي واليقضة. وهاهو الشعب المصري والتونسي أفاق مرة أُخرى أنه خدع واحتيل عليه.الثانيـة: إن تباين وجهات النظر بين فصائل النخب وشباب الانتفاضة في الحوار وعدمـه وبين الملكية الدستورية وبين التغيير الشامل لكل النظام لا يستلزم التصادم ولا إملاء بعض الأطراف على الطرف الآخر إرادته بل لايملي أحدٌ على آخر إرادةً معينة، بل لكلٍ وجهةٌ يتحرك اتجاهها من دون أي تقاطع ولا تنافر بل تآزرٌ وتعاون في القواسم المشتركة فإن تعدد الأدوار لا يتنافى مع التنسيق في المشتركات. بل إن دور كل طرف وفصيل إذا تم التنسيق والتواصل سوف يسند ظهر الآخر ويدعم موقفه وإن اختلفت المواقف مادامت كلها تصب في تحرر الشعب من قبضة النظام. وليكن هذا قاعدة تلتزم بها كل الفصائل وميزان إلى غاية تحقق مطالب شعبنا الكريم.الثالثـة: إن وجهة نظر نبديها للأخوة والرفقاء في وجهات النظر أن الملكية الدستورية إذا كانت بالشكل الذي تم في الأردن -رغم أنها حكومة انتقالية وبرلمان كامل الصلاحيات- صورة هذا النمط من الملكية الدستورية ليس إلا مسرحية وخدعة جديدة تقع فيها المسيرة الشعبية التضحوية وهو انقاذٌ للنظام الجاني مرةٌ أخرى ، فإن ما حصل في الأردن في الحقيقة ليس إلا هيكلة صورية للحكومة ولبرلمانٍ ودستورٍ تعاقدي على حبر وورق إذا بقت أجهزة الأمن والداخلية والجيش وبقية الوزارات السيادية بيد العائلة الحاكمة فلم يتغير شيء حقيقة بل النظام بقيَّ على حاله وإنما تغيرت الألبسة والأقنعـة. وإذا أُريد من الملكية الدستورية ملكية تشريفية كما في بريطانيا وهولندا وغيرها من الدول المتقدمة في الحريات السياسية العامة فالازم هو كون الوزارات السيادية من الداخلية وجهاز الشرطة والأمن والجيش هو بيد الشعب والمؤسسات الشعبية من البرلمان والحكومة المنتخبة من قبله، فالوزارات السيادية أكبر ضامن عملي ميداني لصدق التغيير بعد الضمانة الكبرى وهي إرادة الشعب الصلبة لاستمرار الاحتجاج والاعتصام السلمي.الرابعـة: إن إقالة النظام بعضًا من وزرائه من بينهم المسؤول عن مخطط البندر ووصفه لهم بأنهم وراء تأزيم تقهقر من النظام أمام الإرادة الشعبية واعتراف من النظام أن مشروع الميثاق الذي كان أحد أقطابه بعض هؤلاء الوزراء هو ميثاقٌ لا وطني وميثاق لتأزيم الوطن.الخامسـة: إن من الضروري في من يرشَح ليتقدم بخطوات في حوار انتقال السلطة السلمي أن لا يكون من النفسية المهزوزة التي لا ترتقي مع درجة روحية الشعب الصامد الشجاع.السادسـة: إن ما صُرح به صريحاً في خطاب جماهيري لأحد المشايخ من رجال الدين المعتقلين الذين أفرج عنهم هذه الأيام من وقوع الاعتداء الجنسي على عدة منهم لهو خير برهان ودليل قاطع على أن هذا النظام ليس له أية ذِمة ولا شرف يمكن أن يعولَّ عليه من يراهن على أخذ الضمانات من هذا النظام.
مكتـب آية الله الشيخ محمد السندالنجـف الأشرف- العراقالسبت 26 - 2 - 2011م22 ربيع الأول 1432هـ
https://telegram.me/buratha
