أسامة القاضي ||
تكمن مشكلة شعب البحرين الكبرى في النظام المفروض عليه، فالنظام الخليفي الحاكم، بالاضافة الى انه نظام ليس له اي جذور تاريخية في البحرين، فانه لا يمثل حتى الاقلية البحرينية التي يدعي تمثليها، ناهيك عن الاغلبية التي يكن لها عداء لا يوصف، لذلك لا يتواني هذا النظام من الارتماء في احضان إي كان من اجل ان يحفظ له البقاء في السلطة. ومن اجل ان يحتمي من الشعب، سمح للأمريكيين أن يحولوا البحرين الى مقر للقيادة المركزية للبحرية الأميركية، والأسطول الأميركي الخامس. كما فتح حدود البحرين امام الغزو السعودي الإماراتي لاحتلال البلاد، وقمع الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البحرين عام 2011. وعندما لم ينجح النظام الخليفي لا بقوة الجيوش الامريكية، ولا بسطوة قوت الاحتلال السعودي، من اخماد الحراك الشعبي لاهل البحرين رغم كل البطش والتنكيل الذي مارسه ضد الشعب البحريني، لذلك بقي يعيش عقدة النقص التي تهيمن عليه وهي عقدة الخوف من شعب لا يشعر باي انتماء له، لذلك، رى العالم كيف ارتمى النظام الخليفي في أحضان الكيان الاسرائيلي ويوقع معه اتفاقيات سلام ابرهام، رغم نه لم يطلق طلقة واحدة ضد هذا الكيان، بل كن مناصرا لهذا الكيان في السر، كل ذلك من اجل ان يشعر بالامان، الذي لطالما بحث عنه النظام الخليفي ومازال في خارج حدود البحرين. اليوم وبعد التقارير الرسمية المتكررة والدامغة عن السجل الاسود للنظام الخليفي لحقوق الانسان، والتي وصلت الى الحد الذي لم يجد النظام الخليفي سبيلا سوى الهرب والانسحاب، من انتخابات مجلس حقوق الإنسان للامم المتحدة في 26 سبتمبر أيلول الماضي ، لشغل مقعد لمدة ثلاث سنوات في المجلس الذي يتخذ من جنيف مقرا له، بعد ان أعطى سجل الأداء الذي نشرته الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، البحرين علامة خضراء، لثلاثة معايير فقط من بين 16 معيارا، وهي واحدة من أقل الدرجات بين البلدان المرشحة، بسبب سجنها الآلاف من المحتجين والصحفيين والنشطاء، بعضهم من خلال محاكمات جماعية، منذ الانتفاضة المناهضة للنظام الخليفي في عام 2011. هذا السجل الاسود لحقوق الانسان للنظام الخليفي، جعل عقول مستشاري هذا النظام ، وجلهم من البريطانيين والصهاينة، تتفق عن فكرة مفادها الترويج للنظام الخليفي بوصفه نظام متسامح ومنفتح، وهذا ما يتطلب عملية تطهير تقوم بها مرجعيات عالمية معروفة، لذلك ومن اجل تنفيذ هذه الفكرة دعا رأس لنظام الخليفي حمد لعقد مؤتمر التسامح والحوار والسلام، تم فيه دعوة بابا الفاتيكان فرانسيس، وشيخ الازهر احمد الطيب، للمشاركة فيه في البحرين. ومن الواضح ان اي عاقل يمكن ان يسأل كيف يمكن للنظام الخليفي ان يبني كنايس في البحرين لـ 80 ألف مسيحي، هم عمال من الهند والفلبين، بينما يمارس هذا النظام ضد الاغلبية العظمى من ابناء الشعب البحريني الاصلاء ، وفقا ل"هيومن رايتس ووتش" قوانين العزل السياسي وسلسلة من التكتيكات الأخرى لإبقاء النشطاء وأعضاء أحزاب المعارضة السابقين خارج المناصب العامة في البحرين. ومن ضمنها التمييز لجهة حرياتهم الدينية، حقوقيا ودوليا، فالنظام في البحرين يقصي ويهمش على اساس مذهبي في كل مفاصل ومكونات الدولة المدنية والامنية والعسكرية والسياسية وفرص التوظيف والتعليم وغيرها. لذلك كلام النظام الخليفي ومستشارية عن التسامح والانفتاح، تعني علنيا التسامح التطبعيين والطايفيين، والانفتاح على الصهاينة والتكفيريين.
ـــــــــــ
https://telegram.me/buratha