ادان نواب كويتيون ارسال المملكة العربية السعودية ودول اخرى في الخليج الفارسي قوات عسكرية الى البحرين لقمع الاحتجاجات السلمية في هذا البلد، محذرين حكومة بلادهم من القيام بخطوة مماثلة.
وقال النائب في البرلمان الكويتي عدنان عبد الصمد في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاربعاء: نستنكر تماما وندين مثل هذا التدخل الحاصل في البحرين ولا يوجد هناك اي غطاء قانوني ولا دستوري له، حتى ان مجلس التعاون الخليجي والاتفاقيات المشتركة فيه للدفاع المشترك هي لمواجهة غزو عسكري خارجي.
من جهته قال النائب في البرلمان الكويتي صالح عاشور: ان الاتفاقية الامنية بين دول مجلس التعاون هي لمواجهة اي اعتداء خارجي، لكنه ليس هناك شيئ من هذا القبيل، بل توجد مشاكل داخلية تنحل بالطريقة الدبلوماسية والسياسية والضغط الشعبي، وان ارسال قوات الى البحرين مخالف لكل المواثيق الدولية.
وافاد مراسل العالم ان نوابا اخرين هددوا باتخاذ اجراءات سياسية صارمة ومنها استجواب النائب الاول لرئيس الحكومة، وزير الدفاع ومحاسبته سياسيا اذا ما اقدمت الحكومة على ارسال القوات الى البحرين الذي وصفوه بانه يتنافى مع مبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان.
وكانت الحكومة الكويتية قد قررت عدم ارسال قوات الى البحرين مؤكدة انها ستكتفي بدعم جهود الحوار بين السلطة والشعب البحريني.
هذا ودعت مجموعة من القوى السياسية الكويتية الى تنظيم تظاهرة احتجاجية امام السفارة البحرينية تنديدا بالهجوم على المحتجين في البحرين، كما اكد بيان لعدد من الشخصيات السياسية عدم شرعية وقانونية دخول قوات من السعودية والامارات وقطر الى البحرين داعين الى انسحابها فورا.
هذا وانفرد نواب من التيار السلفي في البرلمان الكويتي مثل وليد الطبطبائي ومحمد هايف الذين يقوم نظراءهم السلفيون في البحرين بالاعتداء على المتظاهرين المسالمين بالسيوف والهراوات والسكاكين، باعلان دعمهم لارسال قوات الى البحرين لقمع المطالبين بملكية دستورية بحجة ان العائلة المالكة في البحرين تحكم البلاد منذ 300 عام.
https://telegram.me/buratha
