في تطور هام من شانه ان يزيد من الضغوط القانونية والدولية على نظام ال خليفة بسبب القتل الجماعي الذي يمارسه ضد الشعب البحريني والاعتقال العشوائي والتعذيب المؤدي الى القتل ، استلمت رئيسة" التحالف الدولي لمكافحة الافلات من العقاب ". ملفا كاملا عن جرائم النظام بهدف اقامة الدعوى ضد ملك البحرين حمد بن عيسى باعتباره هو المسؤول الاول عن كل هذه الجرائم كما بقية المسؤولين في النظام وفي مقدمتهم رئيس الحكومة خليفة بن سلمان .
وفي بيان اصدرته جمعية العمل الاسلامي ، تسلمت شبكة نهرين نت نسخة منه ، ذكر ان القيادي في جمعية العمل، السيد جعفر العلوي التقى رئيسة التحالف الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب المحامية "مي الخنسا ".
ودار الحديث بين الجانبين ، حول الدعوى التي قدمها " التحالف الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب" لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد ملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان والمتورطين معه في قتل وقمع الشعب البحريني، حيث قدمت رئيسة التحالف الدولي كافة الوثائق التي قدمها التحالف في الدعوى المذكورة، وكذلك وثيقة قبول المحكمة لتلك الدعوى تحت رقم: 116 لعام 2011م للسيد العلوي.
كما طالبت رئيسة التحالف من كافة البحرينين تقديم كل ما لديهم من وثائق وأفلام وصور تخص القمع والقتل والتعذيب، وصور وأسماء المتورطين الذين أطلقوا النار أو قاموا بالتعذيب أو من يثبت قيامه بإصدار قرارات في هذا المجال.
واطلع السيد العلوي المحامية الخنسا آخر التطورات السياسية والأمنية في البحرين موثقة عن القتل شبه اليومي، والتعذيب الوحشي والاعتقال التعسفي والاختطاف الذي يتعرض له شعب البحرين، والملاحقات والتطهير المذهبي للشيعة وورموزهم ومؤسساتهم.
وأكد عدد من الشخصيات الحقوقية مطالبتهم للشعب البحريني بتقديم الدعاوي الفردية والجمعية الى المحاكم الغربية لأنها أسرع تنفيذاً في إجراءات الدعاوى المرفوعة إليها.
وقالت رئيسة التحالف الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب السيدة الخنسا: "إن المحكمة الجنائية الدولية تتميز بقدرتها على رفع حصانة كافة المجرمين سواء كانوا رؤساء دول أو ملوك ومن دونهم، وتستطيع أن تتخذ بحقهم كافة الإجراءات، وقد سبق لمثل هذه المحكمة أن أصدرت أحكاماً بحق رؤساء وشخصيات كبيرة".
وتأتي موافقة المحكمة الدولية على اعتماد الدعوى ضد ملك البحرين ، في الوقت الذي طلبت ممثلة الإتحاد الأوربي كانرين اشتون ، من السلطات البحرينية اطلاق سراح المعتقلين فورا ، وتقديم المتورطين في قتل المتظاهرين الى المحكمة .
جدير بالذكر أن ملك البحرين وحكومته هم المسئولون حالياً بصفتهم الرسمية عن كافة الجرائم المتعلقة بالقمع والقتل والتطهير المذهبي المنفذ حالياً في البحرين.
ملاحظة : لمراسلة التحالف الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب وتقديم الادلة والوثائق والصور والافلام والمعلومات عن المجرمين المتورطين بالقتل واصدرا اوامر القتل والتعذيب ، يتم الاتصال على هذين العنوانين من البريد الالكتورني:
https://telegram.me/buratha
