في خطوة وصفتها المعارضة البحرينية ، بانها متاخرة ، دعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة الى «احترام الحقوق العالمية للشعب البحريني».
ويعتبر هذا الموقف من الرئيس اوباما في الضغط على ملك البحرين الذي وضع تحت تصرف الولايات المتحدة الاجواء والاراضي والمياه الاقليمية البحرينية ، ورضخ للاستراتيجية بشكل كامل ، بمثابة دليل اخر ، على ان الولايات المتحدة بدأت تدرك خطورة الممارسات التي تنفذها اجهزة القمع البحرينية بمساعدة قوات "درع الجزيرة " للشعب البحريني .
وقال المحلل السياسي العراقي ازهر الخفاجي المختص بشؤون الخليج في تعليقه على تصريح اوباما : " ان هذا الموقف الجديد من ادارة اوباما ، جاء نتيجة لخطورة ما وصلت اليه ممارسات نظام ال خليفة بحق شعب البحرين ، والتي لم تدع فرصة امام المعارضة البحرينية للاستمرار في التظاهرات والاحتجاجات السلمية ، وبات الحديث يدور في اوساط الشباب البحريني عن العزم لاستخدام القوة للرد على جرائم ال خليفة وال سعود في البحرين والتي اخذت ابعادا طائفية استفزازية خطيرة شملت هدم المساجد والحسينيات والتعرض لمواكب العزاء الحسيني الذي يعتز الشعب البحريني باقامتها ويعتبرا امرا شرعيا وجزءا من الممارسات اليومية لفروض احياء امور تعاليم الدين ".
وقال الخفاجي : " ان ما كشف عنه البيت الابيض من اتصال للرئيس اوباما بالملك حمد بن عيسى ، وكشف بعض فقرات حديثه مع ملك البحرين ، يتضمن امورا عديدة اهمها ، ان الرئيس الاميركي اقر بان الممارسات القمعية التي يقوم بها نظام ال خليفة هي موجهة ضد " الشعب البحريني " وليس ضد المعارضة ، وهذا تاكيد لكل البيانات التي اصدرتها الجمعيات السياسية وحركة شباب 14 فبراير بان اجهزة القمع البحرينية تستهدف الشعب البحريني المعارض للنظام ".
" كما ان هذا الاتصال هو بمثابة تحذير لنظام ال خليفة من مغبة الاستمرار بسياسة القمع خاصة وان اتصال الرئيس اوباما جاء بعد اصدار احكام الاعدام الجائرة من محكمة عسكرية ضد اربعة شبان بتهمة مفبركة بقتلهم اثنين من رجال الشرطة بعد انتزاع اعترافات كاذبة تحت التعذيب الشديد ، وهذه الاحكام قوبلت برد فعل شعبي واسع وصدور تصريحات لبعض رموز المعارضة التي هددت بانتهاج اساليب اخرى بالرد المناسب على جريمة النظام بمحاولة الشروع لتنفيذ احكام اعدام مفبركة على متظاهرين مسالمين ،
بالاضافة الى ان اتصال اوباما قطع الطريق على الملك وعمه رئيس الوزراء من المضي بسياسة ديكتاتورية جائرة والتغافل عن الاصلاحات السياسية التي تتطلب من عم الملك ان يتخلى عن اصرار في التحكم بمصير البلاد من خلال الاستمرار في منصبه كرئيس وزراء للبلاد لاكثر من 40 سنة في ظل سجل حافل بالقتل والاعتقال والترويع للمعارضة ومصادرة حقوق الشعب البحريني السياسية والاقتصادية والاعلامية والثقافية ".
وكان البيت الا بيض قد أصدر البيت الأبيض بياناً قال فيه إن الرئيس أوباما تحدث هاتفياً الى ملك البحرين وناقشا الوضع في البلاد، وأبلغه ان الولايات المتحدة «كشريك قديم للبحرين ترى ان استقرار البحرين يعتمد على احترام الحقوق العالمية للشعب البحريني وعملية إصلاح حقيقية تلبي طموحات جميع البحرينيين».
وتأتي تصريحات أوباما بعد ان انتقدت وزارة الخارجية الأمريكية أحكام الإعدام والسجن المؤبد التي صدرت الخميس الماضي ضد متظاهرين شيعة اتهموا بقتل شرطيين خلال الحركات الاحتجاجية التي شهدتها البلاد.
وكان القضاء العسكري البحريني قد أصدر أحكاما بالإعدام يوم الخميس الماضي على أربعة متظاهرين شيعة أقروا بأنهم قتلوا شرطيين خلال تظاهرات مناهضة للحكومة في شهر مارس الماضي، كما صدرت أحكام بالسجن مدى الحياة بحق ثلاثة آخرين من الشيعة في القضية نفسها، وقد أثارت القضية انتقادات واسعة بسبب سرعة إصدار الأحكام.
من جانبها أعربت بريطانيا عن قلقها لإصدار أحكام إعدام بحق الأشخاص الأربعة، وناشدت سلطات البحرين ضمان اتباع الأصول القانونية حين ينطوي الأمر على فرض عقوبات مشددة وحماية الحريات المدنية.
وقال ناطق باسم وزارة الخارجية البريطانية نحن «قلقون بأن قوانين الطوارئ تتيح محاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية، ونناشد السلطات البحرينية ضمان اتباع الأصول القانونية بكل عناية وشفافية في كافة القضايا وحماية الحريات المدنية، وخصوصاً حينما ينطوي ذلك على فرض عقوبات مشددة».
وشدد الناطق باسم وزارة الخارجية البريطانية على ضرورة «أن يتاح للمتهم الوقت الكافي للإعداد للدفاع عن نفسه، وتوفير محام له للدفاع عنه، ومحاكمته أمام محاكم مستقلة ومحايدة، وإجراء تحقيق شامل بكافة حالات القتلى الذين سقطوا خلال الشهور الأخيرة، بما في ذلك القتلى من بين المتظاهرين، وضمن سيادة القانون».
https://telegram.me/buratha
