في اصرار على المضي في سياسة القمع والارهاب الذي ينفذه نظام ال خليفة بدعم من قوات الاحتلال السعودي، ووسط صمت أمريكي وغربي مطبق, اعلنت المنامة اعتزام السلطات هناك، عن تقديم 47 من العاملين في المجال الصحي، بينهم 24 طبيباً، إلى المحاكمة في غضون الأيام القليلة القادمة، رغم المطالبة "الخجولة" من المنظمات الحقوقية الدولية لحكومة المملكة الخليجية بوقف ما الحملة الممنهجة" ضد العاملين في القطاع الطبي. بحسب تعبير المنظمات
و قال وزير " العدل!" البحريني، الشيخ خالد بن علي آل خليفة، في مؤتمر صحفي الثلاثاء، إنه سيتم تقديم 47 متهماً يعملون في المجال الطبي، بينهم 24 طبيباً و23 ممرضاً ومسعفاً، إلى النيابة العامة التابعة إلى السلامة المدنية، والتي تتشكل من "قاضيين مدنيين، وقاض عسكري واحد"، قريباً.
وستضم قائمة الاتهامات التي " فبركتها " السلطات للكادر الطبي الذين نددوا بجرائم السلطة باطلاق الرصاص وقتل المتظاهرين اثناء عملهم بمستشفى " السلمانية " ما يأتي
1- الامتناع بغير عذر عن إغاثة الناس!!
2- اختلاس أموال عامة!!
3- الاعتداء على سلامة الغير!!
4- الاعتداء المفضي إلى الموت!!؟
5- حيازة أسلحة وذخائر بغير ترخيص!!؟
6- الامتناع عن أداء أعمال وظيفية بقصد عرقلة سيرها!!
7- العمل على جعل حياة الناس وصحتهم في خطر!!
8- حجز الحرية بغير وجه قانوني!!؟
". ويلاحظ من سلسة هذه الاتهامات ان السلطات فبركت كل هذه الاتهامات بهدف اصدار احكام قاسية على الاطباء وعلى الكادر الصحي.
كما تتضمن الاتهامات استعمال السلطة في وقف وتعطيل تنفيذ أحكام القوانين واللوائح، ومحاولة احتلال مبنى عام بالقوة، والترويح لقلب نظام الحكم في البحرين بوسائل غير مشروعة، والتحريض على كراهية نظام الحكم، وعلى بغض الطوائف الأخرى، وإذاعة أخبار كاذبة وشائعات مغرضة من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة، والاشتراك في مسيرات غير مرخصة، والتجمهر.
وفي سلسلة " مزاعم" وزير العدل في حكومة ال خلبفة قال الوزير " أن الأحداث محل تلك الاتهامات أسفرت عن وقوع نحو 33 قتيلاً، منهم 16 متظاهر، وأربعة من أفراد الشرطة، وخمسة أجانب، وأربعة مواطنين ماتوا بسبب تلك الأحداث، والتي جاءت ضمن احتجاجات واسعة تقودها المعارضة الشيعية، في المملكة الخليجية، منذ منتصف فبراير/ شباط الماضي.
وادانت المنظمات الحقوقية في امريكا والدول الغربية الاخرى ، قد دعت السلطات البحرينية إلى وقف "حملة قمع على المستشفيات" لاعتقال أطباء ومرضى، ممن يُعتقد أنهم كانوا ضمن المشاركين في الاحتجاجات، إلا أن سفيرة مملكة البحرين لدى الأمم المتحدة "يهودية ديانة" ، هدى نونو، نفت ما أوردته تلك المنظمات، وأكدت التزام حكومة بلادها بفرض النظام والقانون، وحماية أمن مواطنيها.
وقال مدير منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان"، هانز هوغريف، أن "وقائع الاستخدام المفرط للقوة ضد المدنيين والمرضى والمستشفيات وأفراد الطواقم الطبية"، والتي وثقها محققون من المنظمة، "تدعو للقلق الشديد، وتتطلب تحقيقاً دولياً فورياً"، فقد ردت نونو ببيان أكدت فيه أن "البحرين لم تستهدف أو تهاجم أطباء أو مرضى."
وفي ادعاء تكذبه الحقائق فوق الارض الموثقة بافلام الفيديو ،نفى وزير العدل البحريني، خلال المؤتمر الصحفي، هدم السلطات لمساجد الشيعة ،وبرر ان ما تم هدمه هي "مؤسسات غير مرخصة" !!
https://telegram.me/buratha
