طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة البحرينية بالتحقيق في عمليات الفصل التعسفي التي طالت ما يفوق 2000 عامل بحريني منذ شهر مارس/آذار الماضي.
واعتبرت رايتس ووتش أن الفصل التعسفي جاء كعقاب للأشخاص الذين شاركوا أو دعموا الاحتجاجات التي شهدتها البحرين مؤخراً.
وقالت المنظمة في تقرير لها: "ان عمليات الفصل قد تكون انتهاكا لقوانين العمل البحرينية وللمعايير الدولية، وخصوصا تلك التي تمنع التمييز على أساس المواقف السياسية للأفراد، ولذلك يتوجب إلغاؤها إذا ما ثبت ذلك والتعويض للأشخاص المتضررين".
واوضح نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة جو ستورك: "يبدو أن مئات العمال تم فصلهم تعسفيا بسبب تغيبهم عن العمل لعدة أيام، ويبدو أن عمليات الفصل جاءت على خلفية دعم هؤلاء للاحتجاجات السلمية ولاستجابتهم لدعوة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين للإضراب العام".
واضاف ستورك: "قامت الشركات بعمليات طرد فخالفت بذلك قوانين العمل البحرينية والتزامات البحرين بصفتها عضوا في منظمة العمل الدولية. ويتعين على الحكومة أن تحترم حق العمال في التجمع السلمي والتعبير عن آراء سياسية معارضة من دون أن يواجهوا انتقاما ذا طابع سياسي وأن تلزم شركاتها بالقيام بالشيء نفسه".
واشار التقرير الى احصائيات اتحاد العام لنقابات البحرين والتي تؤكد أنه تم فصل 2186 عاملا يشتغل أغلبهم في الشركات الكبرى التي تسهم الدولة في تمويلها وأنه غالبا ما تم تبرير عمليات الطرد بالتغيب عن العمل أثناء الاحتجاجات وبداية العمل بالقوانين العرفية.
وانتقد شمول الفصل لـ 41 قائدا نقابيا على المستوى المحلي و7 من أصل 15 عضوا في مجلس إدارة اتحاد النقابات.
واكد عمال مفصولين انه لم يتم تحذيرهم قبل فصلهم عن العمل وأن شركاتهم لم تقم بأي تحقيق مستقل للتثبت ما إذا كانوا قد خرقوا فعلا قوانين مؤسساتهم والقوانين الحكومية.
ولفتت رايتس ووتش الى ان موفدها الى البحرين ابلغ اثناء قيامه بالتحقيق في فصل العمال بان الحكومة لن تسمح بالتمديد في صلاحية تأشيرته وأنه يتعين عليه مغادرة البلاد في أجل لا يتجاوز 24 ساعة.
https://telegram.me/buratha
