تعرب المنظمة الأوروبية – البحرينية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ للسلامة الجسدية و النفسية للناشطة زهرة الشيخ حيث أنها لازالت مستمرة في اضرابها عن الطعام لليوم الثاني على التوالي وتدعو السلطات البحرينية لاطلاق سراحها فوراً من دون اي قيد او شرط.
و تلقى قسم الرصد و التوثيق في المنظمة الأوروبية – البحرينية لحقوق الإنسان معلومات تفيد بأن المواطنة البحرينية «زهرة سلمان الشيخ» (21عاما) وهي طالبة إعلام في جامعة البحرين ما زالت تقدم امتحاناتها النهائية قد تعرّضت للإعتقال و التعذيب أثناء فترة القبض و التحقيق من قبل ضباط ومسؤولين منتسبين لوزارة الداخلية البحرينية، حيث ذكرت زهرة ان من ضمن الذين قاموا بالتحقيق معها و تعذيبها الضابط الاردني «عيسى المجالي» و الضابط البحريني «غازي العيساوي».
وأفادت أسرتها بقيام قوات الأمن البحرينية بإعتقالها في يوم الجمعة الموافق 15/6/2012 بالقرب من ساحل "كرباباد" شمال العاصمة البحرينية المنامة المزعم فيه إقامة إعتصام لقوى المعارضة البحرينية، إلا أن السلطات البحرينية قامت بقمع الإعتصام بالإستخدام المفرط للغازات المسيلة للدموع و تعاملت مع بعض المواطنين و الناشطين الذين تواجدوا في موقع الإعتصام بما يخالف بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي وقعت عليها السلطات البحرينية، و الذي يعطي الحق في التظاهر السلمي، و حيث تنص المادة الخامسة فيه على أن لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.
وقد بدأت الناشطة زهرة الشيخ إضرابا عن الطعام احتجاجا على احتجازها وعلى ظروف السجن الغير ملائمة، وحسب التقارير الواردة فإن الناشطة زهرة الشيخ محتجزة مع مجموعة من متهمات على خلفية قضايا أخرى كالمخدرات وغيرها، و غير مسموح لها الإتصال بأسرتها ومحاميها أو إدخال ملابس جديدة لها.
تم عرضها على النيابة العامة وقد أصدرت الأخيرة قراراً بالإفراج عنها الأحد 17 يونيو الحالي ولكن تراجعت النيابة العامة عن قرارها بعد أن نقلت زهرة لمركز شرطة المعارض ليستلمها ذويها، و أسباب تراجع النيابة العامة عن قرارها غير معروفة حتى الان.
وأفادت عائلة الناشطة زهرة أنها ذكرت لهم تفاصيل التحقيق معها في مركز مدينة عيسى حيث تم إجبارها على خلع ملابسها وتصويرها من هاتف خلوي و هي عارية من قبل إحدى الشرطيات أثناء الدوام الرسمي و ذلك في مقر الإحتجاز، إلى جانب ذلك تم خلع غطاء رأسها بالقوة من قبل الضابط المحقق عيسى المجالي وضرب رأسها عنوة ً بالطاولة حتى أغمي عليها وسقطت على الأرض فقام بركلها وشتمها و تهديدها، و كما طلب منها الإعتراف زوراً على بعض النشطاء التي ليست لديها معهم علاقة ومن ضمنهم الحقوقي نبيل رجب و سيد يوسف المحافظة و ناجي فتيل.
وتفيد المنظمة الأوروبية – البحرينية لحقوق الإنسان أن قسم الرصد والتوثيق قام برصد عدة حالات وقضايا مماثلة و مشابهة لتلك المذكورة حيث تم تعذيب الناشطة «آيات القرمزي» والطبيبة «فاطمة حاجي» وغيرهما الكثيرون على يد منتسبي وزارة الداخلية البحرينية بعد أحداث فبراير ومارس 2011 في البحرين.
ان المنظمة الأوروبية – البحرينية لحقوق الإنسان ترى أن احتجاز زهرة الشيخ وتعرضها للتعذيب يتعلقان مباشرة بحقها المشروع و السلمي في التعبير و يُعتقد أن اعتقالها المستمر هذا يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان الأساسية في البحرين، حيث ان إستهداف الناشطة زهرة الشيخ ليس هو الأول من نوعه بل تم ضربها و تعذيبها سابقا قبل أشهر من قبل عناصر ملثمين و مدنيين في الطريق بعد إلقائها أبيات من الشعر في وقفة تضامنية في منطقة جد حفص شمال العاصمة المنامة لإطلاق سراح النشطاء المطالبين بالديمقراطية.
تعرب المنظمة الأوروبية – البحرينية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ للسلامة الجسدية و النفسية للناشطة زهرة الشيخ حيث أنها لازالت مستمرة في اضرابها عن الطعام لليوم الثاني على التوالي وتدعو السلطات البحرينية لاطلاق سراحها فوراً من دون اي قيد او شرط.
و تحث المنظمة الاوروبية – البحرينية لحقوق الإنسان السلطات البحرينية لـ:
1- الإفراج الفوري عن الناشطة زهرة سلمان الشيخ من دون أي قيد أو شرط و كذلك عن باقي المدافعين عن حقوق الإنسان و النشطاء المطالبين بالديمقراطية.
2- ضمان حصول زهرة سلمان الشيخ على حق الأتصال الفوري وغير المقيّد بمحاميها و أسرتها.
3- اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان السلامة الجسدية و النفسية و الأمنية لزهرة سلمان الشيخ بينما هي رهن الاعتقال.
4- ضمان قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان و النشطاء المطالبين بالديمقراطية على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان و تحت اي ظرف من الظروف من دون خوف من الانتقام و بلا قيود تُذكر و بما في ذلك المضايقة و الملاحقة القضائية والأمنية.
تشجّع المنظمة الأوروبية – البحرينية لحقوق الإنسان االسلطات في البحرين على الالتزام الوثيق بالحقوق و الحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق و مسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً، ولا سيما المادة (5) ، الفقرة (أ) والتي تنص على أنه لغرض تعزيز وحماية حقوق الإنسان و الحريات الأساسية، يكون لكل شخص الحق، بمفرده و بالاشتراك مع غيره، على الصعيدين الوطني و الدولي، في: (أ) الالتقاء أو التجمع سلميا.
وكذلك تنص المادة 12، الفقرة (2) على: ان تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف او تهديد او انتقام او تمييز ضار فعلا او قانونا او ضغط او أي اجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته او ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في هذا الاعلان
https://telegram.me/buratha
