المنامة / مراسل براثا نيوز
أمرت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة في البحرين اليوم (الأربعاء) بالإفراج عن رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان «نبيل رجب»، مع استمرار محاكمته وذلك في القضية المتهم فيها بسب أهالي "المحرق"، إذ أجلت المحكمة القضية إلى جلسة 9 يوليو / تموز 2012.
فقد قررت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة في البحرين اليوم الأربعاء الإفراج عن رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان «نبيل رجب».
وأجلت المحكمة النظر في قضية اتهام رجب بسب أهالي "المحرق" إلى 9 يوليو المقبل.
وكان وكيل النائب العام »عدنان مطر» صرح بأن النيابة العامة انتهت من التحقيق في الشكوى المقدمة من عدد من الأشخاص بمحافظة المحرق ضد نبيل رجب لنشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبارات تناول فيها أهل المحرق بما يشكك في وطنيتهم وينال من اعتبارهم ويحط من قدرهم.
وكانت المحكمة الصغرى الجنائية قررت الأحد الماضي حجزت قضية إهانة هيئة نظامية (وزارة الداخلية) المتهم فيها رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان الناشط نبيل رجب إلى جلسة الخميس المقبل (28 يوليو 2012) للحكم.
ويواجه الناشط نبيل رجب 5 قضايا؛ 3 متعلقة بالتجمهر، وواحدة متعلقة بإهانة هيئة نظامية، فيما لا يزال رجب محبوساً على ذمة قضية خامسة تتهمه النيابة العامة فيها بالتشكيك في وطنية أهالي المحرق.
وقد صرح مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني، بأنه تم القبض مساء أمس على نبيل رجب، وتوقيفه وذلك لارتكابه عدداً من الجرائم والتي يعاقب عليها القانون.
وأشار إلى أنه جاري استكمال الإجراءات القانونية لإحالة المتهم إلى النيابة العامة وطالبت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري وغير المشروط عن نائب الأمين العام للفدرالية الدولية نبيل رجب وغيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان.
وقالت الفدرالية الدولية في بيان لها اليوم "يبدو أن هذه المضايقات القضائية ضدهم تهدف فقط إلى فرض عقوبات على أنشطتهم الخاصة بحقوق الإنسان".
وعبرت الفدرالية عن قلقها البالغ حول اعتقال نائب الأمين العام لها والاستهداف المستمر للمدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين.
وذكرت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان السلطات البحرينية بضرورة الامتثال للصكوك حقوق الإنسان الدولية التي صدقت عليها البحرين وتعهدهم للتنفيذ الفعال لتوصيات التقرير الذي أعدته اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، خصوصا رقم 1722 فيما يتعلق باستخدام "القوة والاعتقال، ومعاملة الأشخاص المحتجزين والملاحقة القضائية في قضايا تتعلق بحرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات ".
...............
40/5/627
https://telegram.me/buratha
