المنامة / مراسل براثا نيوز
أكدت قوى المعارضة البحرينية (الوفاق، الوحدوي، الإخاء الوطني، القومي الديمقراطي، وعد) أنها لا تقبل الإملاءات من أحد وفي مقدمتها الحق المطلق في تنظيم المسيرات السلمية في كل مناطق البحرين بما فيها العاصمة المنامة".
وأوضحت قوى المعارضة، في البيان الختامي لمسيرة "الحرية والديمقراطية" أمس الجمعة، أن النظام البحريني يحاول بمشروعه الأمني المتعدد الأشكال وآخرها منعه للمسيرات التي أخطرت المعارضة عنها قبيل شهر رمضان المبارك، ومواجهتها بالقمع والقوة المفرطة خارج القانون، يحاول فرض أجندته على مسيرات قوى المعارضة السلمية ووضع شروط غير مقبولة ومنافية للقانون المحلي والدولي وللاتفاقيات والمعاهدات الدولية".
وإذ حذّرت النظام من "الاستمرار في نهج استغلال القضاء ضد المعارضة عن طريق الأحكام السياسية الظالمة ضد المعتقلين، وفي مقدمتهم قيادات ورموز المعارضة المحتجزين كرهائن في سجون النظام"، أكدت أن "جميع المعتقلين يجب إطلاق سراحهم فوراً بوصفهم سجناء رأي كما طالب بذلك تقرير لجنة "تقصي الحقائق"، مشيرة إلى أن "عدم الإفراج عنهم يمثل نكوث آخر للحكم الذي اعترف بما احتواه التقرير وتعهد أمام العالم بتنفيذه".
ونبهت قوى المعارضة النظام إلى أن "سياسة القمع والتنكيل والتضييق على حرية العمل السياسي، ووضع قوائم المنع من السفر وتعميمها على الدول الشقيقة والصديقة، لن يثنينا عن الاستمرار في المطالب المشروعة لشعب البحرين"، متمسكة بما "نصت عليه "وثيقة المنامة" بوصفها عنوان الالتزام السياسي والأخلاقي لقوى المعارضة تجاه الشعب والثورة، والتي تؤكد بأن الشعب هو من يكتب دستوره الديمقراطي والذي يشتمل على المجلس الكامل الصلاحيات المنفرد بالتشريع والرقابة والحكومة المنتخبة التي تمثل الإرادة الشعبية والدوائر الانتخابية العادلة والقضاء المستقل، والأمن للجميع"، مشددة على أنها "مطالب الحد الأدنى لأي شعب يتوق للحرية والعدالة الاجتماعية والدولة المدنية الديمقراطية".
ودعت قوى المعارضة المؤسسات والمنظمات الدولية إلى "تحمل مسئولياتها الانسانية والأخلاقية تجاه شعب البحرين الذي يتوق إلى حل دائم للازمة السياسية الدستورية، التي تعصف بالبلاد منذ 14 فبراير/شباط 2011".
...........
28/5/901
https://telegram.me/buratha
