المنامة / مراسل براثا نيوز
اختتمت في العاصمة البحرينية المنامة أعمال المؤتمر الحقوقي "الإنتهاكات مستمرة.. ماذا بعد تقرير بسيوني؟!" الذي يتناول أوضاع حقوق الإنسان في البحرين وإستمرار الإنتهاكات ضد المواطنين، والذي نظمته المعارضة.
وشارك في المؤتمر الذي عقد صباح اليوم السبت (8 سبتمبر 2012) بنادي "العروبة" بمنطقة "الجفير"، شخصيات وطنية وحقوقية وسياسيين ونشطاء ومحامين وأكاديميين وباحثين ومختصين.
ووضعت صوراً في مقدمة مقاعد المشاركين، للنشطاء الحقوقيين رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان «نبيل رجب» والأستاذ «عبدالهادي الخواجة» الذين تعتقلهم السلطات بتهم تتعلق بالتعبير عن الرأي، كما وضعة صورة ضمن كل النشطاء ورموز المعارضة المعتقلين بالسجون.
وتضمن المؤتمر 3 محاور رئيسية، تناول الأول مضمون وشكل تقرير لجنة تقصي الحقائق (تقرير بسيوني، فيما سلط الضوء في الثاني على مصير توصيات بسيوني، وتطرق الثالث إلى استمرار الإنتهاكات ووتيرتها بعد صدور التقرير.
وطرحت خلال المؤتمر 11 ورقة بحثية وتخصصية قدمها نشطاء وحقوقيون ومحامون وعدد من الشخصيات السياسية، إلى جانب كلمتين أحداهما للجمعيات السياسية قدمها نائب الأمين العام لجمعية "وعد" «رضي الموسوي» والأخرى للجنة المنظمة للمؤتمر ألقاها القيادي بجمعية التجمع القومي الديمقراطي الأستاذ «جعفر كاظم».
وتناولت الأوراق المقدمة محتوى التقرير، ووضعته في الميزان من خلال تعامل وتفاعل المنظمات، كما تناولت الجانب الحقوقي والسياسي في التقرير، ومسؤولية المجتمع، وكذلك أوراق عن المفصولين عن العمل واحصائيات عن الإنتهاكات والإخلال بحق العلاج وغيرها من ملفات الإنتهاكات التي تناولها التقرير ولا تزال مستمرة.
وفي البيان الختامي للمؤتمر، أوصى المشاركون المجتمع الدولي بتحمل واجبه الأخلاقي تجاه البحرين وشعبها، وأن النداءات المتكررة والتعبير عن القلق والقلق الشديد لا تغني عن مسؤولية دفع السلطة لإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان.
وأكد المشاركون في البيان الختامي للمؤتمر على أن جذور الأزمة الحقوقية تعود إلى خلل في بنية الدولة، وغياب النظام السياسي الذي يعتمد الحكم الرشيد ويستمد شرعيته من الشعب، وهذا إصلاح الخلل الذي يجعل سلطات الدولة بعيدة عن الشعب هو الأساس لحل المشكلة الحقوقية.
وأهاب البيان الختامي للمؤتمر بضحايا انتهاكات حقوق الإنسان من شعب البحرين ببث شكواهم وتوثيق الانتهاكات التي يتعرضون لها... كما وضع البيان الختامي الإنتهاكات بين يدي الأمم المتحدة بصفتها راعية حقوق الإنسان، ورأو أن لا مخرج في ضوء المعطيات الحالية إلا بآليات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لإبعاد شبح القمع ومصادرة حرية الرأي والتعبير عن شعب البحرين.
...............
1/5/909
https://telegram.me/buratha
