عبد الرزاق عابد / مراسل براثا نيوز في اوربا
طالب المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات ملك البحرين «حمد بن عيسي آل خليفة» بأن يقوم بإصدار مرسوم ملكي بالعفو عن المدافع عن حقوق الانسان «نبيل رجب» رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان ونائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان وذلك بعد أن قضت محكمة جنائية بحرينية عليه بعقوبة غاية في القسوة وهي السجن لمدة ثلاث سنوات عن ثلاث قضايا تجمهر والمشاركة في مسيرات وتظاهرات غير مرخصة سبق إتهامة فيها.
وحمّل المركز، في بيان، الحكومة البحرينية مسئولية سلامة رجب الذي أعلن مؤخرا إضراباً عن الطعام والماء والدواء بعدما رفضت النيابة العانمة السماح له بحضور عزاء والته التي توفيت الأسبوع الماضي.
وقال المدير التنفيذي للمركز «أحمد عمر» إن "القانون الدولي وشرعة حقوق الانسان تحتم على السلطات البحرينية حماية رجب وتقديم التسهيلات إليه، لكي يتسنى له تأدية واجبه كمدافع عن حقوق الإنسان"، مذكرا بأن رجب "داعية إلى الإصلاح والحرية ويقوم بإنتقاد الحكومة سلميا ويمارس حقة في حرية الرأي والتعبير ولا يقوم بعمل مجرم أو مؤثم قانونا".
وأضاف عمر أن "ما يحدث فعلياً هو أن السلطات البحرينية معتادة على توجية اتهامات عديدة مختلفة تستهدفة كمدافع عن حقوق الانسان، لتقييد حريتة ومنعة من مباشرة عملة وتشويه صورته أمام الرأي العام"، معتبرا أن أن "هذا النهج يعتبر حربا على منظمات حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان من قبل السلطات البحرينية".
وناشد ملك البحرين بإصدار مرسوم ملكي بالعفو عن الناشط الحقوقي نبيل رجب والإفراج الفوري عن كل نشطاء حقوق الإنسان المحتجزين بسجون المملكة، مشددا على ضرورة "عدم التعرض لإي من النشطاء بسبب دفاعهم عن الحقوق والحريات والمطالبة بالاصلاح".
...............
16/5/1010
https://telegram.me/buratha
