المنامة / مراسل وكالة انباء براثا
قالت المعارضة البحرينية في بيان أن الحل الامني الذي ينتهجه النظام في معالجة الأزمة في البحرين أثبت
قالت المعارضة البحرينية في البيان الختامي للتظاهرة الجماهيرية يوم الثلاثاء تحت عنوان "لامكان للدكتاتورية"بمنطقة "السنابس"، أن السلاح والعنف لا يمكن له أن يخمد مطالب شعب البحرين، لأنها مطالب وطنية عادلة ومشروعة، وقضى فيها الشعب عقود من الزمان في المطالبة والنضال في سبيل تحقيقها، ولا عودة عن الديمقراطية الحقيقية إلا بها.
وأكدت قوى المعارضة على أن أي حل سياسي يجب أن يرتضيه شعب البحرين ويكون القرار فيه هو قرار الغالبية السياسية لهذا الشعب، إذ لا شرعية لأي خطوة إلا بالإرادة الشعبية.. فأي حل يجب أن يستجيب لتطلعات الشعب كما عبر المجتمع الدولي منذ العام 2011 وطالب بأن يكون الحوار ذا مغزى وجاد، ودون ذلك مضيعة للوقت.
وعبرت قوى المعارضة عن قلقها الشديد عن الأنباء المتواردة عن قيام عدد من معتقلي الرأي والتعبير في سجون النظام بالإضراب عن الطعام وبعضهم حتى عن الماء، بسبب سوء المعاملة والتضييق والأوضاع السيئة والحرمان من أبسط حقوقهم الإنسانية الطبيعية داخل المعتقلات، وهو أمر يتحمل مسؤوليته الكاملة وما ينتج عنه النظام وحده.
وأكدت قوى المعارضة أن التنازل عن المطالب المشروعة أمر غير وارد أبداً في كل الظروف، فلا يمكن التنازل عن المطالب الحقة في في حكومة منتخبة تمثل إرادة الشعب، ونظام انتخابي نزيه وشفاف ومستقل، ودوائر عادلة تحقق المبدأ العالمي "صوت لكل مواطن"، ومجلس منتخب ينفرد بكامل الصلاحية التشريعية والرقابية، وقضاء عادل ومستقل، وأجهزة أمنية للجميع، فلا تنازل عن هذه المطالب سواء في الحوار أو في غيره.
وأكدت على أنه لا تنازل عن حق شعب البحرين في كل الظروف، فما يرفعه من مطالب هي مطالب مشروعة وأقر العالم بإنسانيتها ومشروعيتها، فلا يمكن القبول لوطننا البحرين بأن يبقى متخلف بسبب الإستبداد والدكتاتورية، ولا يمكن أن نقبل لشعبنا بالتهميش، وأن تسيطر فئة وتستأثر بالثروة والقرار دون وجه حق.
...............
25/5/13213
https://telegram.me/buratha
