المنامة / مراسل وكالة أنباء براثا
قدمت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية شكوى جنائية لدى النيابة العامة ضد وزير الدولة لشئون الاعلام المتحدث الرسمي باسم حكومة البحرين الوزيرة المدعوة سميرة رجب، على خلفية قيامها بإستغلال منصبها في الإساءة للجمعية عبر التصريحات المتضمنة قذفا علنيا معاقب عليه قانونا.
وطالبت الوفاق بتحريك الإجراءات الجنائية ضد المشكو ضدها فيما ارتكبته من قذف مجرم بحق جمعية الوفاق في واقعتين منفصلتين، وأملت في تحريك الإجراءات بصورة سريعة.
ولفتت الوفاق إلى أن عبارات المدعوة "سميرة رجب"، تتجاوز حد النقد المباح، أو إبداء التقييم والرأي الشخصي إلى نسبة واقعة مختلقة مسيئة للجمعية ونشاطها السياسي، تمثل جريمة القذف المقررة في قانون العقوبات.
وأضافت أن"مقابلتين صحفيتين أجريتا مع المدعوة سميرة رجب بالذات كونها المتحدث الرسمي باسم حكومة البحرين ووزيرة شئون الإعلام فيها، ورغبت الصحيفة في معرفة موقف الحكومة من بعض الأحداث الجارية، وبذلك تكون المدعوة سميرة رجب استغلت صفتها الرسمية؛ لإصدار هذا التصريح الصحفي الذي وردت فيه عبارات صريحة بأن الوفاق تدعو الي العنف وتستخدمه وسيلة".
وأشارت إلى أن المادة (75) من قانون العقوبات تنص على أنه "مع مراعاة الأحوال التي يبين فيها القانون أسبابا خاصة للتشديد يعتبر من الظروف المشددة ما يأتي: 4 ـ وقوع الجريمة من موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته ما لم يقرر القانون عقابا خاصا اعتبارا لصفته".
ولفتت الوفاق في شكواها إلى أن النيابة العامة أكدت مؤخراً بأن للمواطن دائماً الحق في اللجوء إلى النيابة العامة والقضاء وتقديم البلاغات والشكاوى، وقدمت - أي النيابة العامة - شرحاً نظرياً مبسطاً للمواطنين بشأن إجراءاتها التي تمارسها وفقاً للقانون، وكشفت للمواطنين بأن كل شكوى يقابلها مشكو في حقه يتعين سؤاله، وأن كل جريمة يقابلها مجرم يلزم استجوابه، وأكدت الوفاق بأنه المفيد أن تدعم النيابة العامة ذلك البيان النظري بشرح عملي مبسط.
..................
21/5/13323
https://telegram.me/buratha
