أصدرت محاكم البحرين أحكاما بالسجن بين 10 و15 عاماً ضد 6 مواطنين بينهم أطفال في منطقة "البلاد القديم"، والسجن 15 عاماً لتسعة مواطنين في قضية أخرى بمنطقة "بوري"، كما أصدرت حكماً بسجن مواطن 15 عاماً في قضية أخرى ذات خلفية سياسية. واعتبرت جمعية "الوفاق" البحرينية أن هذه الأحكام انتقامية، واستمرار لسلوك يقضي على كل فرص الحل الجاد للأزمة في البحرين.
وأدانت جمعية "الوفاق الوطني الإسلامية" في البحرين الأحكام القاسية والمغلظة التي أصدرتها محاكم في البحرين اليوم الخميس بما مجموعه 225 عاماً إلى 16 مواطناً، ضمن حزمة الأحكام الإنتقامية التي يواجه بها النظام المطالبين بالتحول للديمقراطية في البحرين.
واعتبرت أن هذه الأحكام انتقامية، واستمرار لسلوك يقضي على كل فرص الحل الجاد للأزمة في البحرين، ومواصلة في سياسة التنكيل والبطش والإنتقام واستغلال الصلاحيات في ضرب المعارضة والمناوئين له في الرأي.
وأصدرت المحاكم أحكاما بالسجن بين 10 و15 عاماً ضد 6 مواطنين بينهم أطفال في منطقة "البلاد القديم"، والسجن 15 عاماً لتسعة مواطنين في قضية أخرى بمنطقة "بوري"، كما أصدرت حكماً بسجن مواطن 15 عاماً في قضية أخرى ذات خلفية سياسية.
وتأتي هذه الأحكام بالتزامن مع عدة قرارات من المحاكم والنيابة العامة بتبرئة قتلة الشهداء الذين قضوا بالقتل والاستهداف أثناء التظاهرات السلمية التي شهدتها البحرين في 14 فبراير 2011، وعلى وقع مطالبات من قبل الغالبية السياسية لشعب البحرين.
وكانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان «نافي بيلاي» قد أدانت الأحكام ضد معتقلي الرأي في البحرين ووصف بعضها بأنها تحمل علامات "الاضطهاد السياسي"، كما أشارت منظمة "العفو الدولية" إلى أن هذه الأحكام "صورة زائفة للعدالة".
وأصدرت منظمة "هيومن رايتس واتش" تقريراً تحت عنوان "لاعدالة في البحرين: المحاكمات غير العادلة أمام المحاكم العسكرية والمدنية"، لتوثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق إجراءات التقاضي السليمة، ومنها محاكمة 21 ناشطاً سياسياً بارزاً ومحاكمة 20 شخصاً بين طبيب ومشتغل بالمجال الصحي.
وتأتي هذه الأحكام استمراراً لاحتجاز النظام لمئات المعتقلين كرهائن للحل السياسي، يستخدمهم للضغط نحو إنهاء المطالب الشعبية العادلة التي خرج بها شعب البحرين في ثورة 14 فبراير 2011 قبل أكثر من عامين، فيما تستمر على الطرف المقابل عمليات الاعتقال والمداهمات للمنازل، للإنتقام من المواطنين على آرائهم ومواقفهم السياسية المطالبة بالتحول للديمقراطية.
وأصدرت المحاكم المختلفة أحكاماً مغلظة للمعتقلين، بعد أخذ اعترافاتهم من قبل الاجهزة الأمنية تحت الإكراه، وانسياق النيابة العامة وراء تلك الإتهامات عبر تمريرها للمحاكم التي تقوم بدورها بإصدار أحكام قاسية بحقهم.
ويتعرض المعتقلين السياسيين في السجون لسوء المعاملة والتعذيب خصوصاً في مراحل التحقيق، إذ يجبر على القول والإقرار بأفعال لم يقم بها والإكراه على الإقرار بها تحت التعذيب.
...............
5/5/13405
https://telegram.me/buratha
