أبدت الكتلة البلدية لجمعية "الوفاق الوطني الإسلامية" يوم الخميس استنكارها الشديد للتوجهات الرسمية بإعادة القرارات الكارثية التي أقدم عليها النظام بفترة الطوائ(السلامة الوطنية) بالعام 2011 في هدمه للمساجد بشكل طائش لم يراعي حرمة المقدسات ولا حقوق المواطنين، وانتهك كل الحقوق الدينية والإنسانية للمواطنين.
وأشارت الكتلة البلدية لجمعية "الوفاق الوطني الإسلامية" يوم الخميس إلى أن التلويح بهدم مسجد "أبوطالب (ع)" في مدينة "حمد" مجدداً بعد اعادة بناءه المؤقت من قبل المواطنين، يؤكد غياب المراعاة للمصلحة الوطنية العليا، وإصرار وإمعان على تجاوز حقوق المواطنين واستفزازاهم في معتقداتهم وحقوقهم الإنسانية، وهو ما يتحمل النظام كامل المسؤولية عنه وعن نتائجه.
واستغربت الكتلة البلدية لجمعية الوفاق الإصرار العجيب من قبل النظام على ارتكاب المزيد من القرارات الطائشة، بالرغم من كيل الإدانات الواسعة التي تلقاها من كل أقطار العالم، مما يؤكد أنه لا يعير أية اهمية للإدانات الدولية ولا تلك الصادرة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولا من المنظمات الحقوقية الدولية، الامر الذي يتطلب من المجتمع الدولي موقفاً أكثر حزماً إزاء ما يواجهه المواطنون في البحرين من انتهاكات صارخة لحقوقهم وتعدٍ على مقدساتهم.
وقالت أن هذا التلويح يكشف قصوراً لدى الجانب الرسمي في إدراك حقيقة مفادها أن هذه الإنتهاكات لم تقدم للنظام أية فائدة، وإنما زادت تمسك الناس بمطالبهم العادلة وأكدت على عدالة هذه المطالب بضرورة التغيير وإنهاء هذا الوضع المأزوم ووضع حد للعقلية المتهورة التي تصدر القرارات الطائشة ضد المواطنين.
وشددت على أن التذرع بعدم تسجيل الأرض تارة أو تغييرها من قبل الجهات الرسمية تارة أخرى، لن يغير من واقع الحال بأن هذا المسجد يجب أن يعاد بناءه ويجب أن يعتذر النظام عما ارتكبه من إجراءات انتقامية بهدم 38 مسجداً حول البحرين، وفق ذرائع وحجج واهية لا تصمد أمام الواقع.
وأسفت الكتلة البلدية لجمعية الوفاق على تماهي إدارة الأوقاف الجعفرية مع التوجه الرسمي في حربه على المقدسات، وقالت أن تغيير موقع المسجد أمر غير مقبول لدى الأهالي وليس له أي مبرر قانوني أو ديني أو عرفي أو أخلاقي، ولا يمكن الإعتداد به، لان الموقع الحالي له إثباتات وتراخيص وإجازات صادرة من جهات رسمية، وهدمه كان خطأ والتلويح بهدمه مرة أخرى خطيئة كبرى لا يمكن القبول بها في كل الظروف.
وشددت على أنه من غير الوارد أن تتحكم الجهات الرسمية في مقدسات المسلمين وأن توجه لهدمها متى شاءت، والتلويح الأخير بتكرار عملية الهدم للمسجد أمر مرفوض، وحري بإدارة الأوقاف الجعفرية الدفاع عن المساجد وحمايتها من أيدي العبث الرسمية، كما أن الحري أن تبادر السلطة لتصحيح أخطائها بدلاً من الإصرار عليها لأكثر من عامين.
ويعتقد الأهالي أن محاولة استبدال المسجد الحالي بآخر ينطلق من حس طائفي بمحاولة تغييب مساجد طائفة معينة (الشيعية) ومحاربة وجودها، وهو ما أثار غضبهم واستيائهم الكبير في تعاطي النظام وفق عقلية التمييز التي تتحكم في كل مفاصل السلطة وتسببت في تراجع البحرين وتخلفها.
...............
21/5/13426
https://telegram.me/buratha
