أصدرت محكمة بحرينية اليوم أحكاماً بالسجن بما مجموعها 465 عاماً ضد 31 معارضاً لمدة 15 عاماً لكل منهم، بتهم ذات خلفية سياسية تتعلق بالمطالبة بالحرية والديمقراطية.
وجاءت الأحكام من المحكمة التي يترأسها أحد أفراد العائلة المالكة بالتزامن مع حملة أمنية موسعة يقوم بها النظام ضد المواطنين، وتشمل اختراع وتشكيل تنظيمات وتوجيه اتهامات للمعارضين للإنتقام منهم على آرائهم ومواقفهم السياسية المطالبة بالتحول للديمقراطية.
وتأتي هذه الأحكام استمراراً لاحتجاز النظام لمئات المعتقلين كرهائن للحل السياسي، يستخدمهم للضغط نحو إنهاء المطالب الشعبية العادلة التي خرج بها شعب البحرين في ثورة 14 فبراير 2011 قبل أكثر من عامين.
وكانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي قد أدانت الأحكام ضد معتقلي الرأي في البحرين ووصف بعضها بأنها تحمل علامات “الاضطهاد السياسي”، كما أشارت منظمة العفو الدولية إلى أن هذه الأحكام “صورة زائفة للعدالة”.
وأصدرت منظمة هيومن رايتس واتش تقريراً تحت عنوان “لا عدالة في البحرين: المحاكمات غير العادلة أمام المحاكم العسكرية والمدنية”، لتوثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق إجراءات التقاضي السليمة، ومنها محاكمة 21 ناشطاً سياسياً بارزاً ومحاكمة 20 شخصاً بين طبيب ومشتغل بالمجال الصحي.
وأصدرت المحاكم المختلفة أحكاماً مغلظة للمعتقلين، بعد أخذ اعترافاتهم من قبل الاجهزة الأمنية تحت الإكراه، وانسياق النيابة العامة وراء تلك الإتهامات عبر تمريرها للمحاكم التي تقوم بدورها بإصدار أحكام قاسية بحقهم.
ويتعرض المعتقلين السياسيين في السجون لسوء المعاملة والتعذيب خصوصاً في مراحل التحقيق، إذ يجبر على القول والإقرار بأفعال لم يقم بها والإكراه على الإقرار بها تحت التعذيب، فيما لا يزالون يتعرضون للحرمان من حقوقهم الأساسية والمتطلبات الإنسانية الطبيعية.
.................
37/5/13505
https://telegram.me/buratha
