قال مسئول قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان «الشيخ ميثم السلمان» إن التمييز الطائفي والفئوي وغياب التمثيل العادل للمكونات الشعبية في الدوائر الرسمية ومواقع اتخاذ القرار أصبحت حقيقية لا يمكن أن ينكرها أحد في العالم أجمع وهذا تماماً ما لمسه فريق الهيئة الذي زار البحرين في ديسمبر/ كانون الأول الماضي إذ لم يحصل الفريق على إجابات شافية وواضحة من السلطة حول تمثيل المكونات الشعبية في بعض الدوائر الرسمية.
ورحب مسئول قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان «الشيخ ميثم السلمان» بالنتائج التي توصلت إليها الهيئة الأميركية للحرية الدينية الدولية (USCIRF) في تقريرها السنوي الذي صدر في الثلاثاء (30 أبريل/ نيسان 2013) حول انتهاكات الحرية الدينية في البحرين، مؤكدا أن تقريرها وثق انتهاكات جوهرية تحد من الحريات الدينية وتؤكد وجود ممارسة غير صحية في الوطن تقوم من خلالها بعض الجهات الرسمية بانتهاك الحرية الدينية للمواطنين، ويأتي ذلك مع استمرار الصلاة من قبل المواطنين في مواقع المساجد المهدمة، حيث أدى جمع غفير يوم أمس السبت صلاة الظهرين في عدد من تلك المواقع
وفي تعليقه على التقرير قال السلمان "قد لاقى التقرير استحساناً من مؤسسات المجتمع المدني التي تتطلع لإيقاف انتهاكات حقوق الانسان إذ تعهدت الهيئة الأميركية للحرية الدينية الدولية (USCIRF) بمواصلة مراقبة الوضع عن كثب وذلك من أجل رصد وتوثيق انتهاكات الحرية الدينية في البحرين وهذا بدوره قد يسهم في زيادة الضغوط الدولية من أجل الحد من التعديات المستمرة على الحرية الدينية وانتهاك الحق العالمي في حرية الدين أو المعتقد".
وقد أشار السلمان إلى تأكيد التقرير لوجود سياسة التمييز بقوله: إن التمييز الطائفي والفئوي وغياب التمثيل العادل للمكونات الشعبية في الدوائر الرسمية ومواقع اتخاذ القرار أصبحت حقيقية لا يمكن أن ينكرها أحد في العالم أجمع وهذا تماماً ما لمسه فريق الهيئة الذي زار البحرين في ديسمبر/ كانون الأول الماضي إذ لم يحصل الفريق على إجابات شافية وواضحة من السلطة حول تمثيل المكونات الشعبية في بعض الدوائر الرسمية.
وقال السلمان إن التقرير أكد على عدة نقاط مهمة وهي: أولاً: وثق التقرير قيام الحكومة بهدم 30-35 من مساجد المسلمين الشيعة، وادعى مسئولون حكوميون لفريق الهيئة الذي زار البحرين برئاسة د.«كاترين سويت» أن معظمها كانت منشآت غير قانونية وليست مساجد، لكنهم لم يستطيعوا الإجابة عن السبب في استهداف هذا العدد الكبير في فترة قصيرة من الزمن (ما بين مارس/ آذار ومايو/ أيار 2011).
هذه النتيجة لا تختلف عن النتائج التي توصلت اليها أكثر الوفود التي زارت البحرين إذ لا يمكن للجهات الرسمية إقناع الوفود الدولية الزائرة للبحرين أن هدم هذا العدد الكبير من المساجد في مدة زمنية قياسية كان إجراء قانوني لم يخلُ من العقوبة الجماعية (mass punishment) لمكون اجتماعي رئيسي في الوطن.
وهذه النتيجة تتوافق مع ما خلص إليه تقرير «بسيوني» حيث أكد التقرير أن "توقيت الهدم وأسلوبه يعطي انطباعاً عن كون ذلك عقاباً جماعيّاً لطائفة بعينها". كما أكد تقرير الهيئة الأميركية للحرية الدينية الدولية أن حكومة البحرين لم تراعِ الإجراءات القانونية المتبعة عند قيامها بهدم المساجد.
...............
8/5/13506
https://telegram.me/buratha
