قال «آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم» في خطبة صلاة الجمعة اليوم (10/05/2013) انه "كان الهدف عند السلطة دائماً ومنذ البداية في تعاملها مع الحراك الشعبي السياسي المطلبي هو اجهاضه وإفشاله وأن يتم الصمت ويطول به الزمن وتنسى المطالب، وكان الاسلوب في تحقيق هذا الهدف يتمثل في لغة السجن والأحكام العقابية المشددة، والعقوبة الجماعية الرادعة وسحب الموت من الغازات السامة الخانقة، والفصل من الوظائف والحرمان من الدراسة واسقاط الجنسية والتهم المضخمة واسقاط الشخصية واثارة رأي عام ضد مستهدفين بعينهم لأكثر من غرض سيء، والاعلام المضلل ومفردات أخرى داخلة في اسلوب القمع".
وأضاف آية الله عيسي قاسم "قد طالع هذا الأسبوع شعبنا بحكم يقضي بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً لكل واحد من واحد وثلاثين من أبنائه، والشعب يعرف عدداً من شهدائه قتلوا تحت التعذيب والقاتل لم يمسسه سوء، ويعرف أكثر من واحد من أبريائه الذين نالتهم التصفية الجسدية من غير مشاركة في مسيرة ولا اعتصام ثم لا خبر عن القاتل فضلاً عن أن يناله عقاباً".
وأكد ان "القوانين في حركة تشريعية نشطة، تكمل الناقص من هذه الوسائل، وتبرر لها، وتجعلها عدلاً لا تجوز مناقشته ولا تمس قدسيته، ومن الاسلوب الذي استمر الأخذ به التضييق بعد التضييق والمصادرة بعد المصادرة لحق التعبير وسد الأبواب أمام حرية الكلمة السياسية والدينية الهادفة المصلحة الملتزمة".
وقال آية الله عيسى قاسم "لقد وصلنا اليوم إلى أن تخرج المؤسسة التشريعية المعتمدة عند السلطة والمسخرة لخدمة سياستها بإقتراح متقدم جداً في التزامه الديني وتطبيقه للديمقراطية بفرض ثمن جديد مضاف إلى الأثمان الباهضة التي مر ذكر عدد منها للتعبير عن الرأي، ولأن يؤذن لك في الكلمة مع توقع أشد العقوبات لكلمة حق تقولها لا تنال اعجاب السلطة".
7/5/13511
https://telegram.me/buratha
