انسحب وفد جمعيات المعارضة البحرينية انسحاباً مؤقتاً من جلسة الحوار التي عُقدت يوم أمس الأربعاء، والذي عبرت عنه الجمعيات بـ "التجميد المؤقت" لتمثيلها في الجلسة، بعد أن رفض ممثل الحكومة في الحوار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف «الشيخ خالد بن علي آل خليفة»، السماح لها تقديم ورقتها بشأن "التمثيل المتكافئ"، الذي تبدي المعارضة تمسكاً بمناقشته منذ بدء جلسات الحوار.
وفي حين جددت المعارضة البحرينية تأكيدها أن احتجاجها في جلسة أمس لا يعني انسحابها من الحوار، فإنها أبقت عضو جمعية "الإخاء الوطني" «محمد الشهاب»ي متواجداً في قاعة الحوار أثناء فترة احتجاجها.
وفي هذا الصدد، قال المتحدث باسم وفد المعارضة «سيد جميل كاظم»: "حاولنا إرجاع جلسات الحوار إلى مسارها الجدي، إلا أن هناك تجاهلاً واضحاً من الحكومة لنا، إذ إنها ترفض كل ما تطرحه المعارضة فيما يتعلق بطاولة الحوار، ومازلنا نقدم تحفظاتنا على طريقة إدارة الجلسات".
وأضاف "إن استمرار إدارة الحوار بهذه الطريقة، سيحول جلساته إلى جلسات حوار للطرشان، تحاور السلطة فيه نفسها".
وأكد كاظم أن وزير العدل رفض تسلم خطاب المعارضة الاحتجاجي على تصريحات وزير شئون حقوق الإنسان «صلاح علي»، والتي ربط فيها تأجيل زيارة مقرر الأمم المتحدة المعني بالتعذيب «خوان مانديس» إلى البحرين للمرة الثالثة بمجريات الحوار، لافتاً إلى أن وزير العدل كان أبدى في جلسة الأسبوع الماضي موافقته على تسلم الخطاب، إلا أنه برر رفض تسلمه الخطاب في جلسة أمس بكونه غير متعلق بالحوار، وفقاً له.
وعلق كاظم على ذلك بالقول "إن وزير العدل يقدم فكرة في جلسة، لينقلب عليها في الجلسة التي تليها".
وأضاف "في السياق نفسه كان هناك توافق على أن تقدم المعارضة رؤيتها للتمثيل المتكافئ في جلسة أمس، إلا أنه ونتيجة لصراخ واحتجاج ممثلي السلطة التشريعية في جلسة الأسبوع الماضي، تم رفض مناقشة ورقة المعارضة في جلسة أمس".
وتابع أن "الحكومة لا تتعامل مع المعارضة على كونها طرفاً أصيلاً ومهمّاً في الحوار. وحاول المتحاورون في جلسة الأسبوع الماضي وفي جلسة أمس محاورة أنفسهم من دون المعارضة، لكنهم فشلوا في ذلك".
وأكد كاظم أن المعارضة لم توقع على محضر جلسة أمس، باعتبار أنها غير معنية بما تمت مناقشته أثناء احتجاجها خارج قاعة الحوار، معلقاً على ذلك بالقول "من المضحك أن تتم مناقشة المبادئ التي قدمتها المعارضة في ورقتها للحوار، من دون وجود المعارضة".
وأضاف "ما يُستغرب له أن وزير العدل حين تسلم في بداية أعمال الحوار ورقة المبادئ التي قدمتها المعارضة، وصفها حينها بـ (الراقية)، إلا أننا فوجئنا بوصفه إياها يوم أمس بـ (المتخلفة)".
أما الأمين العام لجمعية "التجمع القومي الديمقراطي" «حسن العالي» فانتقد اتهام الإعلام للمعارضة بتعطيل الحوار من خلال استمرار المطالبة بمناقشة بند التمثيل المتكافئ، وقال "بقية الأطراف المتحاورة هي من تعطل مناقشة هذا البند منذ أشهر، ومن الناحية العملية، نحن مقتنعون تماماً بأننا لم نستوفِ مناقشة الموضوع".
فيما أكد ممثل جمعية "وعد" في وفد المعارضة «عبدالله جناحي» أن وفد المعارضة حاول إقناع بقية المتحاورين بأن سياسة فرض الأمر الواقع هي مماطلة في أعمال الحوار، وأن كل المناقشات التي تمت من دون وجود المعارضة، ستتكرر في الجلسات المقبلة، لأنها غير مجدية من دون وجود المعارضة.
.................
35/5/13613
https://telegram.me/buratha
