اعتبر مركز البحرين لحقوق الإنسان، إن زيارة رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة إلى مبارك بن حويل، المتهم بتعذيب الطاقم الطبي، تؤكد أن سياسة الإفلات من العقاب تأتي من أعلى المستويات في العائلة الحاكمة، مطالبا بتقديم المتورطين من الأسرة الحاكمة للعدالة.
وأعرب المركز في بيان عن قلقه الشديد إزاء تبني السلطات في البحرين سياسة الإفلات من العقاب، "وخصوصا فيما بتعلق بالفيديو الذي تم نشره مؤخرا في الإنترنت الذي يعرض خليفة بن سلمان آل خليفة- اقدم رئيس وزراء غير منتخب في العالم منذ 43 سنة- يزور مُعذبا تم تبرئته ليشكره ويضمن له وجود الحصانة".
واشار إلى أن ذلك يثبت حقيقة أن القضاء في البحرين ليس مستقلا ونزيه، وبعيدا عن كونه يتماشى مع المعايير الدولية.
وتابع "تستمر المحاكمات الشكلية والجائرة ضد المعارضين السياسيين مع استمرار مزاعم التعذيب داخل وخارج المباني الحكومية الرسمية، بينما المتهمين بالقتل خارج نطاق القضاء أو التعذيب يتم تبرئتهم ويصدر بحقهم أحكام خفيفة".
وشدد المركز على وجوب تقديم كبار المسؤولين والمتورطين من الأسرة الحاكمة في البحرين للمساءلة من قبل نظام قضائي مستقل، شفاف، ونزيه، داعيا المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة للتدخل لمنع السلطة من استمرار واستغلال ثقافة الإفلات من العقاب، الأمر الذي سيؤدي إلى مزيد من الضحايا الأبرياء.
وأكد المركز على ضرورة إجراء تحقيق في جميع حالات التعذيب، وينبغي تقديم مرتكبيها إلى العدالة، مطالبا حلفاء البحرين بالضغط على الحكومة للسماح بزيارة المقرر الخاص المعني بالتعذيب للبلاد.
https://telegram.me/buratha
