أكد القيادي بجمعية "الوفاق" البحرينية «هادي الموسوي» أن "قرار المنع يعتبر تعسفياً، لعدم وضوح الأسباب، ولوجود تهديد واضح لا يتناسب مع طبيعة هذه المسيرات والتجمعات التي تنظم في أوقات وأماكن محددة، من دون أن تكون هناك مخالفات أو أعمال غير سلمية".
وقال القيادي بجمعية "الوفاق" البحرينية «هادي الموسوي» امس السبت إن وزارة الداخلية رفضت الترخيص للمسيرة التي تعتزم الجمعيات السياسية المعارضة تنظيمها يوم الجمعة المقبل (26 يوليو / تموز 2013)، ويأتي ذلك بعد أن منعت الوزارة المسيرة التي دعت لها عدد من الجمعيات أمس الأول الجمعة (19 يوليو2013) من منطقة "الخميس" إلى مسجد "الشيخ عزيز"، واعتبرت الوزارة المشاركة فيها مخالفة للقانون، كما منعت الوزارة في اليوم ذاته التجمع الذي دعت له عدد من الجمعيات بالساحة المقابلة لمأتم "سار"، وحذرت من اتخاذ إجراءات قانونية إزاء من يشارك فيها.
وأوضح الموسوي أن "قرار المنع يعتبر تعسفياً، لعدم وضوح الأسباب، ولوجود تهديد واضح لا يتناسب مع طبيعة هذه المسيرات والتجمعات التي تنظم في أوقات وأماكن محددة، من دون أن تكون هناك مخالفات أو أعمال غير سلمية".
ونبّه إلى أن "المنع يكرس قناعة دولية بأن حرية التعبير والتظاهر والتجمع في البحرين ليست حقاً ثابتاً ومصوناً، وإنما حق مهدد ويتعرض للمزاجية والقرارات غير المبررة".
وقال الموسوي "لا يستقيم المنع مع طبيعة الحاجة المجتمعية بممارسة حق التظاهر، كما لا يستقيم ذلك مع ما قررته العهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين، ناهيك عن أن حرية التعبير عبر التظاهر والاعتصام تعتبر من أهم المؤشرات على قيام الاستقرار والازدهار في البلدان".
خطوة منع المسيرات والتجمعات التي اتخذتها وزارة الداخلية أخيراً ليست هي الأولى، ففي 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2012، أعلن وزير الداخلية الفريق الركن «الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة» وقف جميع المسيرات والتجمعات وعدم السماح بتنظيم أي فعالية إلا بعد الاطمئنان إلى استتباب الأمن وتحقيق الاستقرار الأمني المنشود بهدف الحفاظ على الوحدة الوطنية وتماسك النسيج الاجتماعي ومنعاً لكل أشكال التطرف من أي أحد.
وحينها ذكر الوزير أنه "سيتم التعامل مع أية مسيرات أو تجمعات على أنها غير مرخصة، وستتخذ الإجراءات القانونية تجاه الداعين لها أو المشاركين فيها وكل من له علاقة بذلك سيحاسب وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".
وبرر الوزير هذه الخطوة بأن "الدولة سعت خلال الفترة الماضية للمحافظة على صون حرية الرأي والتعبير من خلال السماح للمسيرات والتجمعات، إلا أن تكرار التجاوزات من القائمين على تلك الفعاليات وعدم التزام المشاركين بالضوابط القانونية في تلك الفعاليات التي تم تنظيمها من قبل بعض الجمعيات السياسية بقيادة جمعية الوفاق الإسلامية والتي تعتبر امتداداً للأعمال المخالفة للقانون التي وقعت خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار عام 2011 حيث وصل التمادي فيها إلى إطلاق دعوات لقلب نظام الحكم وترديد شعارات التسقيط التي مست رموز الوطن وسيادة الدولة وخلت من معاني الاحترام وتعمدت الإهانة وهو الأمر الذي يهدد السلم الأهلي ويؤدي إلى إخلال بالأمن والنظام العام وهذا لا يمكن القبول به تحت أي ظرف".
وقُوبل قرار منع المسيرات في 2012 بانتقاد وقلق دولي، إذ أعرب الأمين العام للأمم المتحدة «بان كي مون» عن قلقه إزاء القيود المفروضة على المظاهرات العامة والتجمعات العامة الأخرى التي أعلنتها السلطات في البحرين في الثلاثين من أكتوبر/ تشرين الأول 2012.
ودعا الأمين العام الحكومة البحرينية إلى استكمال التنفيذ الكامل لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، مؤكداً الحاجة إلى حوار وطني هادف وشامل يتناول التطلعات المشروعة لجميع البحرينيين، إذ إنه السبيل الوحيد نحو مزيد من الاستقرار والازدهار لجميع البحرينيين.
................
30/5/13721
https://telegram.me/buratha
