استباقا لإعداد المعارضة البحرينية لمظاهرات مناوئة للحكومة الشهر المقبل، أمرت سلطات البحرين بتشديد العقوبات على ما أسمته "الأعمال الإرهابية".
وقال وكالة أنباء البحرين الرسمية إن أعضاء المجلس الوطني (البرلمان) وافقوا خلال جلستهم الاستثنائية على عدد من التوصيات من بينها إسقاط الجنسية عن "مرتكبي الجرائم الإرهابية والمحرضين عليها" ومنع الاعتصامات والمسيرات والتجمهر في العاصمة المنامة.
وأضافت الوكالة أن ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة أمر السلطات المعنية بوضع تلك التوصيات موضع التنفيذ بالسرعة الممكنة "من خلال القنوات الدستورية والقانونية المتوافرة".
وتشهد البحرين احتجاجات في عام 2011 للمطالبة بحريات أكبر في المملكة التي تحكمها عائلة آل خليفة.
وسرعان ما أخمدت الحكومة بدعم من السعودية التي أرسلت قواد درع الجزيرة، هذه الاحتجاجات غير أن هناك احتجاجات مازالت تقع وتقوم قوات الأمن بقمعها.
ودعت حركة احتجاجية في البحرين إلى مظاهرات مناوئة للحكومة يوم 14 آب مستلهمة فكرتها من الاحتجاجات التي نظمتها حركة "تمرد" في مصر وأدت إلى عزل الرئيس محمد مرسي في وقت سابق هذا الشهر.
وحذرت الحكومة البحرينية من الاحتجاجات المزمعة قائلة إن كل من يشارك فيها سيواجه بقوة القانون.
وتدعو توصيات يوم الأحد إلى "فرض عقوبات مشددة على جميع جرائم العنف والإرهاب بكافة صورها وأشكالها" دون ذكر تفاصيل، وفي إشارة إلى أن الاحتجاجات ستعتبر عملا إرهابيا يعاقب عليه القانون.
واقترح أعضاء المجلس الوطني أيضا "منح الأجهزة الأمنية الصلاحيات الضرورية والمناسبة لحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية والترويج لها"، و"اتخاذ الإجراءات القانونية ضد بعض الجمعيات السياسية التي تحرض وتدعم أعمال العنف والإرهاب" دون تحديد هذه الإجراءات.
وقال خليل المرزوق المسؤول بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية كبرى جماعات المعارضة لرويترز إن توصيات المجلس الوطني خارجة عن الإطار الدستوري.
وأضاف أن ما أصدره البرلمان يظهر أن السلطات تريد غطاء شعبيا لها كي تصدر قرارتها.
8/5/13729
https://telegram.me/buratha
