وجه المساعد السياسي للأمين العام لجمعية "الوفاق الوطني الإسلامية" في البحرين «خليل المرزوق» امس الاثنين، رسالة للمجتمع الدولي، بأن هناك (في البحرين) قوى ديمقراطية تحاول أن تأخذ الوطن إلى الالتزامات الدولية من حرية تعبير وغيرها وهناك السلطة تأخذ الدولة إلى عهود القمع والبوليسية، الرسالة هي: كما تدينون عمليات العنف، فأنتم لم تدينوا المداهمات وهذا يشكل غطاء لقمع وانتهاكات السلطة.
شدد المساعد السياسي للأمين العام لجمعية "الوفاق الوطني الإسلامية" في البحرين «خليل المرزوق» خلال مؤتمر صحفي لقوى المعارضة في مقر الجمعية الوفاق يوم امس الاثنين على أن المجلس التشريعي مختطف من قبل السلطة، وارادته مختطفة، وهو مختطف من أجل انتهاك القانون الانساني والقانون الدولي.. فهل يقبل المجتمع الدولي بكل هذا؟!.
ووجه المرزوق رسالة للمجتمع الدولي، بأن هناك (في البحرين) قوى ديمقراطية تحاول أن تأخذ الوطن إلى الالتزامات الدولية من حرية تعبير وغيرها وهناك السلطة تأخذ الدولة إلى عهود القمع والبوليسية، الرسالة هي: كما تدينون عمليات العنف، فأنتم لم تدينوا المداهمات وهذا يشكل غطاء لقمع وانتهاكات السلطة.
وشدد على أن الشعب البحريني ومن خلفه قواه الوطنية سيبقى متمسك بالقانون الدولي وأي قانون يصدر خلاف الالتزامات الدولية سيبقى محل رفض، وسندرس أساليب هذا الرفض، ونحن قوى عاقلة لا نريد جر البلاد إلى صدام، ولو لم تكن هذه القوى عاقلة لكانت البلاد في مهب الريح والنزاعات العنفية المدمرة.
وقال: كل دعوة سلمية مهما تكن من أي جهة صدرت نقول أنها حق طبيعي وانساني يجب أن يسمح لها في اطار الحق الانساني والدولي، ومن حق هذا الشعب أن يخرج في أي وقت يشاء من أجل المطالبة بحقوقه. الشرط الوحيد للحراك هو السلمية.
ولفت إلى أن في البحرين مشروعين، أحدهما للمعارضة ويتضمن أخذ الدولة إلى حالة من التوافق مع القيم الإنسانية وهو ما عبرت عنه وثيقة المنامة وثوابتها، في مقابل مشاريع للنظام ومواليه وكان آخرها ما قيل من سب وشتم وتجريم في جلسة المجلس الوطني.
وقال المرزوق: لم تقدم للمعارضة مشاريع سياسية، هناك تسريبات عبر الاعلام، ولكن ما قدم في مؤتمرات سابقة أنه شئ سئ وغير قابل أن يتقبله الشعب. ويمكن التعبير عنه أنه توقيع على صك للعبودية.
وعن وجود قلق من 14 أغسطس وضغوط خارجية، أوضح المرزوق أن كل هذه الأمور مجتمعة لدى مؤسسة ليس لها مشروع سياسي، تجعلها في حالة قلق من التحركات الشعبية فتنحو للتصعيد الأمني، وللأسف أن السلطة تحاول أن تأخذ من المشهد العربي ما تحاول نقله للبحرين بشكل سئ.
وعن وجود رسائل تهديد للمعارضة، أوضح المرزوق أن هذه الرسائل من النظام لم تنتهي بشكل مباشر أو غير مباشر، ولكن من جاء الى العمل السياسي قد وضع في حسبانه أن هذا الطريق يمكن أن يحدث أي شئ.. وأحياناً رسائل التهديد تأتي مبطنة أو صريحة.
وقال أنهم مستعدون لأن يدمروا الوطن لكي لا يخسروا مناصبهم، وهناك من هو مستعد للتضحية من أجل الوطن.. فلا تفيد هذه التهديدات ولا تخيف.
من جانبه، قال القائم بأعمال الأمين العام لجمعية "العمل الوطني الديمقراطي" (وعد) «رضي الموسوي» أن المعارضة استطاعت أن تقدم خطاباً مقنعاً، وقد وصلت السلطة لحالة من التوتر والاستنفار فوصلت لجلسة الأمس التي كانت حفلة زار للسباب والشتائم.
وفيما يتعلق بغضب السلطة، قال الموسوي بأنها في كل وقت غاضبة، والحالة التي تعيشها البلد ليس تفجير "الرفاع" ولا بعد ذلك، ولا دعوات التظاهر في 14 أغسطس، نحن كنا نلاحظ بأن منحنى القمع متصاعد، بحيث أنهم يريدون للمعارضة أن تنسحب من الحوار، وتتنازل.
ولفت إلى أن مسألة استمرار الجمعيات السياسية في نضالها السياسي هي مسألة مبدأية وسنواصل.. نحن اليوم ما نطالب به هو الحد الأدنى لما يطالب به أي شعب على الكرة الأرضية.
وأكد على أن التوصيات الصدارة من مجلس الوطني، لن تثني المعارضة عن حراكها الشعبي السلمي الحضاري، وستستمر في المطالبة، والحقوق لا يمكن التفاوض عليها، لايمكن أن تطلب من الناس أن تتفاوض على أن تتنفس الناس حريتها، أو تتفاوض على أن يتنفس الناس هواءاً نقياً بدلاً من الغازات السامة.
وقال الأمين العام لجمعية "المنبر الديمقراطي التقدمي" «عبدالنبي سلمان» أن الاعلان عن متطوعين في وزارة الداخلية، هو جزء من التصعيد الأمني المرفوض، وقوات الأمن بما تقوم به أثبتت بأنها تطبق سياسة عرجاء، ولا داعي لأن تشكل المزيد من المليشيات.
ولفت إلى أن اعتقال عدد من القيادات السياسة هي خطوة قد تنم عدم حكمة، والمعارضة لا تخشى من التهديدات، وقدرنا أن نكون في المعارضة ندافع عن شعبنا، نحن جزء من هذا الشعب.. ولا تخيفنا هذه التهديدات. ومن الخطأ الكبير أن يترك الشارع من دون القيادات السياسية، وهذا هو الحل الذي يطمح له المؤزمين والمستفيدين من الصراع.
وأضاف سلمان أن جلسة المجلس الوطني هي تعبير صادق عما كانت تنطق به المعارضة خلال الأشهر والسنوات الماضية، وجاءت جلسة الأمس لتؤكد على ذلك. ما شاهدتموه أمس من شتائم وتسقيط من نواب يفترض منهم أنهم يمثلون الشعب، وهو لا يسيء للمعارضة وللشعب بل يسئ لهم.
وقال: الرد على كل ذلك هو التوصيات التي تلتها قوى المعارضة، نحن نرد بأكثر من 24 توصية تتحدث عن حلول سياسية وعدم جر البلاد للفتنة.. ونحمل المسؤولية للطرف الرسمي عدم انجاحه للحوار، حيث أننا لم نجد آذان صاغية، ونحن نطرح في هذه التوصيات أننا نريد حواراً جدياً.
وقال الأمين العام لجمعية التجمع "الوطني الديمقراطي الوحدوي" «فاضل عباس» أن التهديد المرفوع من المجلس الوطني بإتخاذ اجراءات ضد الجمعيات السياسية لدعمها العنف، ولكن المعارضة لم تدعم العنف ولا تشكل غطاءاً سياسياً له. فهذه الاتهامات بدون أدلة ونحن ندعو النظام إلى الدخول في حل سياسي للرد على العنف وليس الرد عليه بالعنف.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية أعلنت عن انفجار في منطقة "السيف"، موقف المعارضة ثابت في ادانة العنف، ولكن هذا ليس صك براءة لروايات الداخلية، فنحن دائماً ندعو إلى لجنة تحقيق محايدة في أي حادث. والمطلوب أن يكون هناك تحقيق محايد ورؤية واضحة.
................
30/5/13730
https://telegram.me/buratha
