قال القيادي في جمعية الوفاق "عبدالجليل خليل" في ورقته في مؤتمر الديمقراطية في البحرين الذي انطلق اليوم السبت في نادي العروبة: " أن نسبة الطائفة الشيعية في السلطة التنفيذية في البحرين يبلغ 15 في المئة فقط"، مؤكدا أن التعيينات في الوزارات الحكومية شهد تمييزا فاضحا اكثر في الفترات الماضية.
وضح القايدي في جمعية الوفاق "عبد الجليل خليل" أن نسبة الطائفة الشيعية في السلطة التنفيذية في البحرين يبلغ 15 في المئة فقط"، مؤكدا أن التعيينات في الوزارات الحكومية شهد تمييزا فاضحا اكثر في الفترات الماضية.
كما أكد خليل وجود تمييز فاضح في التعيينات القضائية، مشيراً إلى أن الشيعة من بين 166 فرد في السلطة القضائية فقط 16 فرداً بنسبة تصل الى 9٪.
وشدد خليل في ورقته أنه "ليس الهدف من إثارة موضوع التمييز في هذا المؤتمر هو إثارة الحساسيات والنعرات، وإنما الهدف الأساس هو كشف حقيقة ما يجري من تمييز فاقع وفضحه ومكافحته والسعي لتجريمه، بغض النظر عن الفئة المستهدفة، من اجل بناء حكم ديمقراطي أساسه المواطنة المتساوية، فإذا كانت الفئة المستهدفة اليوم هي الطائفة الشيعية فان الموقف يجب أن يكون هو نفس الموقف لو وقع التمييز أيضا ضد الطائفة السنية أو أي فرد من أفراد المجتمع".
وقال خليل: "لم يكن غريبا ما جاء في تقرير المفوضية الامريكية لحرية الاديان الذي صدر في 30 ابريل 2013 واشار فيه لانتهاكات حقوق الانسان وهدم المساجد والتمييز ضد الشيعة.
فعملية التمييز في البحرين ضد الشيعة لم تبدأ مع بدء احداث انتفاضة فبراير 2011 ، وانما سبقتها بعقود طويلة اشارت اليها تقارير دولية ومنظمات حقوقية كبرى وكتب كثيرة منها كتاب فؤاد اسحاق خوري "القبيلة والدولة في البحرين".
وأكد أن السلطة لم تتخذ اجراءات كافية رغم انها وقعت على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز في تارخ 27 مارس 1990 ومن ثم صادقت عليها وصدر مرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1990 واعتبرت جزء من القواعد الواجبة التطبيق حسب المادة 37 من الدستور!.
وأشار إلى أن الحملات الاعلامية والمغالطات والعبث في ارقام عدد السكان واللجؤ للتجنيس السياسي لن يعالج المشكلة ولن يغير الحقيقة، وحل المشكلة يبدأ بالاعتراف بها وليس الهروب منها.
................
15/5/13901
https://telegram.me/buratha
