قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في تعليقها على جعل البحرين مقراً دائماً للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، بأن البحرين هي فعلاً مقبرة لحقوق الإنسان ولا يمكن أن تحتظن الأنظمة القمعية مؤسسات رعاية حقوق الإنسان، فالفاقد للشئ لا يعطيه.
وأوضحت أن البحرين هي واحدة من أبرز حاضنات الإنتهاكات لحقوق الإنسان في الوطن العربي، وهي التي شهدت منذ انطلاق الحراك الشعبي قبل أكثر من 30 شهراً أصناف الإنتهاكات المروعة التي وثقتها التقارير الدولية ومنظمات حقوق الإنسان العالمية، وذكرتها تقارير ومواقف الأمم المتحدة والمؤسسات التابعة لها، إلى جانب ما وثقه تقرير لجنة تقصي الحقائق برئاسة المحقق الدولي محمود شريف بسيوني من فضاعات مارستها قوات النظام ضد غالبية شعب البحرين للإنتقام منه على مطالبه بالتحول الديمقراطي.
ولفتت الوفاق إلى وجود أكثر من 55 نوعا من الانتهاكات التي مارسها النظام في البحرين ضد المواطنين، وتتنوع وتتوسع هذه الإنتهاكات لتشمل كل حقوق الإنسان الطبيعية والأساسية، مما يرسخ قناعة بأن البحرين مقبرة لحقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن المجتمع الدولي ومن خلال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف والذي تناول ملف الإنتهاكات في البحرين، أصدر حوالي 176 توصية من 66 دولة مختلفة تتعلق أغلبها بإنتهاكات حقوق الإنسان والمطالبة بوقفها، لمعرفته بمعاناة شعب البحرين والانتهاكات التي يمارسها النظام بحقه.
ورأت الوفاق أن هذا القرار يأتي في سياق حملة العلاقات العامة التي يقوم بها النظام في الخارج لمحاولة تحسين الصورة الدموية التي ظهر فيها من خلال قتله لأكثر من 130 شهيداً، واعتقاله وتعذيبه ولعشرات الآلاف من المواطنين، وفصله للموظفين وللطلبة انتقاماً منهم، واستهدافه للنساء والأطفال، وانتهاكه لحرمات المنازل بشكل يومي ومستمر، وتعريضه المواطنين للعقاب الجماعي بشكل متواصل حتى اليوم، وهدم المساجد واعتقال أطباء وممرضين ومحاكمتهم فقط لعلاجهم جرحى بطش النظام، واحتلال المستشفيات ومنع علاج المصابين، وهي تدخل في الجرائم المصنفة ضد الانسانية وانتهاك القانون الدولي، الأمر الذي يجعل هذا القرار فارغاً وخارج عن سياق الطبيعة، ويهدد هدف إنشاء هذه المحكمة من خلال كونها أنشئت على أرضية خاطئة.
وشددت الوفاق على إن حقوق الإنسان وفقاً للمعايير الدولية حقاً لجميع الناس وفقاً لتساويهم في الإنسانية، لكن النظام في البحرين لايؤمن بحقوق مواطنيه، ويتخذ من السلطة والثروة الوطنية وسيلة للإمعان في إنتهاك هذه الحقوق، واستجلاب المرتزقة والخبراء من الخارج لزيادة وتيرة هذه الإنتهاكات وإيصالها لأقصى حد.
وقالت الوفاق أن البحرينيين هم أول من يحتاجون للإحتكام لجهة مستقلة ومحايدة بشأن انتهاكات النظام لحقوقهم الإنسانية، وإنشاء هذه هذه المحكمة تحت عهدة النظام يفقدهم حقهم في ذلك، فالبحرين تضج بآلاف المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ولاتزال دماء الشهداء الذين قتلوا بدم بارد طرية فيما يستمر النظام في إفلات القتلة والمجرمين من العقاب، وكان آخر الشهداء هو صادق سبت الذي شيّعَه البحرينيون بالتزامن مع إعلان البحرين مقراً لمحكمة حقوق الإنسان، فيما لايزال قاتله طليقاً ولم تحرك الجهات الرسمية ساكناً في جريمة قتله. موضحة أن الشعب البحريني سيكون أول المتقدمين بشكواه لهذه المحكمة لامتحان عدالتها ونزاهتها وأن احتضان البحرين لها ليس لتغطية على جرائم فضيعة قام بها النظام وتحصين المجرمين من العقاب.
ولفتت الوفاق إلى أن البحرين تفتقر للمحاكمات بشكل نزيه ومستقل، وهو ما أكدته تقارير دولية، ووفقاً لتقرير السيد بسيوني فإن المحاكمات تستخدم لضرب المعارضة، وتستغل المحاكم لممارسة “الإضطهاد السياسي” كما أشارت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة السيدة نافي بيلاي، وتشكل في المجمل “صورة زائفة للعدالة” كما أوضحت منظمة العفو الدولية، وتؤكد أن “لا عدالة في البحرين” كما أشار تقرير منظمة “هيومن رايتس واتش”.
وشددت على أن إستضافة المحكمة العربية لحقوق الإنسان يتطلب أن يتم إختيار دولة يكون فيها القضاء ومؤسساته حائزا على أعلى مستويات التقدير والاعجاب والاستقلالية، متسائلة هل ستكون المحكمة العربية لحقوق الإنسان خارج أطار تحكم السلطات في البحرين؟ أم ان جهازها القضائي سيكون معينا من السلطة في البحرين؟ وكيف سيكون وضع محكمة عربية لحقوق الانسان في البحرين اذا تواردت اليها دعاوى من المواطنين البحرينيين؟ وهل ستقبل الدعاوى ضد السلطة في البحرين؟.
ولفتت الى أن البحرين رفضت توصيات المجتمع الدولي بالانضمام والتصديق على نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ورفضت التوصية الخاصة بذلك في جنيف، فهل الاولى ان تنضم لنظام روما الاساسي أم تسعى لخلق بديل؟ وهل يمثا ذلك هروبا من نظام رصين له مصداقية دولية عالية لا جدال فيها؟.
وتابعت: إذا كان تشكيل الهيئة القضائية سيتم تشكيله بالتضامن من الدول العربية، فهل ستكون الانظمة هي التي تعين القضاة والجهاز الاداري للمحكمة؟ أم أن القضاة سيتم إسناد مهامهم بشكل مجرد عن الانتماء ووفق الكفاءة، وسيتمتعون بسلطة قضائية حقيقية مستقله دون تدخل السلطات المحلية أو الإقليمية أو العربية؟.
وقالت الوفاق: هل ستكون المحكمة قادرة على قبول دعاوى من مواطني الوطن العربي ضد الحكومات والسلطات في تلك الدول؟ خصوصا أن ذلك سيتسبب في تعكير أجواء العلاقات الثنائية بين البحرين والدول العربية الأخرى محل الإتهام؟ وماذا عن مواطن من دولة خليجية يتهم فيها سلطات بلادة بإنتهاك حقوقه؟.
وقالت الوفاق أن التلميع والتجميل الذي يحاول النظام عبر شركات العلاقات العامة وعبر شراء الذمم، تجميل صورته بها أمام العالم، كلها سقطت أمام إرادة شعب البحرين المتمسك بحقه في الديمقراطية الحقيقية، وكل ما يمارسه النظام جرائم وإرهاب وانتهاكات سقط أمام خيارات الشعب الواعية التي يصر من خلالها على إقامة دولة عدل وحرية وكرامة.
3/5/13904
https://telegram.me/buratha
