قالت هيومن رايتس ووتش اليوم الأحد إن قوات الأمن في البحرين تحتجز أطفالاً بشكل روتيني دون أسباب، وتخضعهم لإساءة معاملة يمكن أن ترقى إلى مصاف التعذيب، وهذا بناءً على تقارير من الضحايا وأفراد عائلاتهم ونشطاء في مجال الحقوق القانونية.
وأصدر البرلمان الأوروبي، بتاريخ 12 سبتمبر/أيلول 2013، قراراً إضافيا بشأن الوضع الحقوقي المتدهور في البحرين، يدعوها ضمن أمور أخرى "إلى احترام حقوق الأحداث، والامتناع عن احتجازهم في مقرات مخصصة للبالغين، ومعاملة الأحداث بما يتفق مع اتفاقية حقوق الطفل التي تعد البحرين دولة طرف فيها".
وقالت هيومن راست : " المعلومات التي حصلنا عليها مؤخراً من الضحايا، ومن أفراد عائلاتهم، ومن نشطاء حقوقيين محليين، توحي بأن السلطات البحرينية كثيراً ما تحتجز الأطفال لفترات مطولة، وتخضعهم لضروب من إساءة المعاملة تماثل ما يخضع له المحتجزون البالغون، بما في ذلك الضرب والتهديد بالتعذيب.
تلزم اتفاقية حقوق الطفل الحكومات بحماية الأطفال من إساءة المعاملة والتعذيب، ومنح كافة الأطفال المحتجزين ـ دون سن 18 سنة ـ تدابير حماية خاصة، وفصلهم عن البالغين عند الاحتجاز.
قالت منظمات حقوقية بحرينية لـ هيومن رايتس ووتش إن احتجاز الأطفال المشتبه في مشاركتهم في الاحتجاجات المناهضة للحكومة هو ممارسة شائعة.
وسجل مركز البحرين لحقوق الإنسان 15 حالة احتجاز لأطفال في أغسطس/آب، وقال إن عدد الأطفال المعتقلين يجعل من المستحيل توثيق كل اعتقال للتأكد من مشروعيته ومن سن الأشخاص المعنيين.
كما سجلت جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان 22 اعتقالاً لأطفال منذ 1 أغسطس/آب.
قال مرتضى المقتد، وهو شقيق أحد الصبية المعتقلين، لـ هيومن رايتس ووتش إن الشرطة اعتقلت مجموعة مكونة من 14 شخصاً، بينهم 9 صبية تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاماً، يوم 5 سبتمبر/أيلول، من أحد المسابح القريبة من منتزه عين عذاري الوطني.
وقال إنهم كانوا ضمن مجموعة من بلدة بلاد القديم القريبة، كانت قد استأجرت المسبح للتمتع بليلة تنزه أخيرة قبل بدء الدراسة في 8 سبتمبر/أيلول.
وقال سيد الوداعي : " إن ضباط الاعتقال اعتدوا عليهم بالضرب في الشارع، وشحنوهم في حافلة وأخذوهم إلى قسم شرطة الحورة. واصل الضباط ضربهم في الحافلة بينما كانت متوقفة بالخارج"، حسب قوله.
وقال الوداعي إنه في إحدى المراحل صعد ضابط قائد إلى الحافلة كي يأمر رجال الشرطة الذين يضربون المتظاهرين بتقليل ما يصدر عنهم من ضوضاء.
صدقت البحرين على اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. واتفاقاً مع المادة الأولى من اتفاقية حقوق الطفل، تشير لفظة "طفل" إلى الأشخاص دون سن 18 سنة. كما تشترط المادة 37(ب) من اتفاقية حقوق الطفل "ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، وألا يمارس احتجاز الأطفال "إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة".
................
41/5/13915
https://telegram.me/buratha
