أعلنت المعارضة البحرينية اليوم تعليق مشاركتها في الحوار الوطني بعد توقيف القيادي في جمعية الوفاق المعارضة خليل مرزوق بتهمة التحريض على العنف.وأكدت جمعيات المعارضة الخمس في بيان مشترك أنه 'في ضوء كل الانتهاكات ورفض الحكم الالتزام بما ألزم نفسه به، فقد قررتْ تعليق مشاركتها في الحوار الوطني، وسوف تخضع هذا القرار للمراجعة المستمرة في ضوء التطورات السياسية والحقوقية على أرض الواقع'.واعتبرت المعارضة خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم أن 'حجم الانتهاكات التي تقوم بها السلطات تجاوزت كل التوقعات المحلية والدولية'، وأشارت خصوصا إلى توقيف مرزوق الذي يشغل منصب المساعد السياسي للأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية التي تمثل التيار الشيعي الرئيسي في البلاد أمس.تجدر الإشارة إلى أن المعارضة البحرينية تشارك منذ سبعة أشهر في الحوار الذي يهدف إلى إخراج المملكة من أزمتها السياسية، واعتبرت المعارضة التي تتزعمها جمعية الوفاق أن هذه الخطوة من قبل السلطات تعبّر عن ازدراء واحتقار الجانب الرسمي لكل الأعراف السياسية، وتعكس عدم ممارسة وزارة العدل لدورها المطلوب باعتبارها الوزارة المختصة بشؤون الجمعيات السياسية.وكانت النيابة العامة البحرينية قد أعلنت أمس توقيف مرزوق بتهمة التحريض على العنف والعلاقة بائتلاف 14 فبراير السري المعارض الذي تتهمه السلطات بالإرهاب. وأمرت النيابة بحبسه ثلاثين يوما للتحقيق في اتهامه بالتحريض على ارتكاب جرائم إرهابية والترويج لها.وكان مرزوق أحد النواب الشيعة الـ18 الذين استقالوا في فبراير/شباط 2011 بعيد انطلاق الاحتجاجات ضد الحكم.ويأتي ذلك فيما تشهد المملكة مزيدا من الاضطرابات وأعمال العنف المتفرقة وسط تشدد متزايد للسلطات مع المعارضة. وقد منعت السلطات المعارضة من التظاهر لا سيما في العاصمة المنامة، كما فرضت على الجمعيات السياسية إبلاغ وزارة الخارجية مسبقا بأي لقاء مع سفراء أو ممثلي دول خارجية.وقد ألزم القرار الذي أصدرته وزارة العدل في هذا الشأن الجمعيات السياسية بإخطار وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بشأن التنسيق مع وزارة الخارجية قبل موعد الاتصال بثلاثة أيام عمل على الأقل.واعتبرت المعارضة أن قرار وزير العدل يشكل خطوة جديدة على طريق توتير الأجواء السياسية.
https://telegram.me/buratha
